مؤجرون يستغلون قلة «العرض» لفرض شروط «تعجيزية»

اتهم مستأجرون، مالكي شقق ب«فرض شروط غريبة»، في عقود الاستئجار، مشيرين إلى ان بعضها «يُثير الدهشة والاستغراب»، ويجعل من المستأجر «أسيراً» لدى المؤجر، مطالبين بإيجاد «نظام مُوحد» لعقود الإيجار، توفر حقوق الطرفين وتمنع تعرض أحد الطرفين إلى «البخس».
وأصيب طلال عبد العظيم، ب«الدهشة»، وهو يقرأ عقد الإيجار، الذي تسلمه من صاحب الشقة التي كان ينوي استئجارها، حين وجد بنداً «غريباً» يتصدر الشروط. ويقول: «اشترط حين أدق مسماراً، لتثبيت لوحة، أو ستارة، أو أي قطعة أثاث أخرى، فيلزمني العقد بعدم أخذها معي حين انتهاء العقد، لتبقى الشقة على حالها، ما يمنح المؤجر كامل الحق في التصرف في أي شيء وضعته على جدران الشقة».
دهشة عبد العظيم لم يكن سببها هذا الشرط «الغريب»، بل تعداه إلى أمر آخر «فرض المؤجر عليّ رقابة صارمة، فلو أغلق أحد أبنائي الباب بقوة من طريق الخطأ، يتصل بي، ليطلب عدم تكرار ذلك، وبلهجة المراقب. هنا أشعر بالاختناق، لأنني لا أعيش حياتي بحرية داخل الشقة التي دفعت فيها مبلغاً كبيراً».
واقترح على صاحب الشقة أن «يضع كاميرات مراقبة ليرتاح»، مشيراً إلى ان هذه النوعية من المستأجرين «كُثر»، مضيفاً «أنا على يقين من أنه حريص على ما يملك، لكنه لا يملك الحق في التحكم في حياة الآخرين، وطلبت منه غير مرة، بأن لا يحاسبني إلا على الشقة بعد تسليمها إليه، فمن واجبي تسليمها من دون أي ضرر، لكن حرصه الشديد يتعبني نفسياً».
ولا تنتهي قصص المؤجرين والمستأجرين، التي تحولت إلى مادة درامية. ويقول المستأجر سعيد الحمر: «التحكم والسلطة المفرطة التي يفرضها المؤجرون، لم تكن الثقل الذي يرهقنا كمستأجرين، بل نجد أن تحديد قيمة التأجير يتم من طريق الشللية، فمتى ما بدأ شخص برفع سعر تأجيره، يكون هذا بمثابة عدوى تصيب الجميع، فهذه السنة وصل الحد الأدنى لسعر تأجير شقة صغيرة في الأحساء إلى 16500 ريال، مع توقع ارتفاعها في المستقبل القريب».
ويؤكد الحمر، على «حماية المستأجر من جشع المؤجرين، بوضع سقف محدد من وزارة التجارة، أو البلديات، أو غيرها من الجهات المعنية». واقترح أن تكون هناك «ثلاثة مستويات لتحديد قيمة التأجير، الأول منها للشقق المتواضعة، والثاني للمتوسطة، والثالث للمميزة، وكلٌ له سعره». ويشير إلى أن تحديد السعر يكون بعد «معانية هذه الجهات إلى الشقة، وتقويمها، ووضع سعر تأجيرها، حتى لا يقع الظلم على المؤجر، ولإيقاف جشع هؤلاء»، مؤكداً على ضرورة أن «يحصل المؤجر على كتيب يحوي حقوقه وواجباته، وكذلك المستأجر». وأوضح ان عمليات التأجير تتسم ب«العشوائية، وان المؤجرين يستغلون قلة العرض وكثرة الطلب لرفع الأسعار».
وينقل عيسى علي، قصصاً غريبة حدثت له مع صاحب الشقة التي كان يسكنها قبل أن يغادرها، بسبب تصرفاته. ويقول: «دخلت الشقة، فلم أجد أي شيء فيها، سوى دورة المياه، والأدوات الأساسية في المطبخ غير موجودة، وحين سألته عن السبب، أخبرني بأنني مُلزم بجلب كل شيء، ويمنع أن أحملها معي في حال عدم تجديد العقد»، مضيفاً ان هذه «الشروط التعجيزية تجعل من نظام التأجير في صالح المؤجر». ويكمل «أعرف صديقاً قام المؤجر بإخراجه من شقته عنوة، بعد ان رمي حاجياته خارجاً، وبالقوة، حين جاءه عرض أعلى من العرض الذي قدمه صديقي، الذي رجع من عمله، وفوجئ بهذه الطردة الغريبة».