ربما - «هيئة الفساد» تستعين بصديق

فيما كان الناس يتوقعون بعد الإعلان عن هيئة لمكافحة الفساد أخباراً مدوية تقاطع نشرات الأخبار، تحت خبر عاجل، فوجئ الناس بأن «الهيئة» فضلت الدخول من باب محو الأمية وشرح بديهيات الفساد المنتشر بين العباد على طريقة "خطي العتبة، عتبة عتبة"، فبدأت بمحاربتها إعلانات الصحف المتبادلة بين التجار ومسؤولين الدولة، وطلبها التبليغ عن الحفريات المتعثرة، على رغم أني في آخر زيارة للرياض انتظرت أن تعلن الرياض عن كونها مدينة حفريات بامتياز، فقد تفشت الحفريات في كل مكان، أمام منزلك، وفي الشارع، وأمام كل منزل تزوره حفريات، وعلى رغم هذا فإن «الهيئة» تفضل الاستعانة بأصدقاء، من أجل الإبلاغ عن الحفريات، وتعتبر أن هذا العمل يصب في خانة تثقيف الناس بما هو الفساد. لكن الله قدّر على هيئة مكافحة الفساد أن تتعثر في ثوبها، وتكشف أنها هي من يحتاج إلى تثقيف، فقد اختلط عليها مفهومَا الشفاعة والوساطة، وقد كدتُّ أصدق - ولو قليلاً - أن في الأمر تعقيداً، وأن فيه من الغموض ما يحتاج إلى شرح، لولا أن «الهيئة» نفسها في خطابها الذي وجّهته إلى هيئة كبار العلماء الدينية، قد شرحت جيداً ما قد بدا واضحاً وضوح الشمس، وعلى رغم هذا فإنها تسأل المعونة في تجريمه، فهي تقول في معرض خطابها: «أود إحاطة سماحتكم أن الهيئة لدى مباشرتها اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري، لاحظت انتشار ظاهرة الواسطة، في معظم الأمور والحاجات التي يُراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية، ومن أمثلة ذلك الواسطة في قبول الطلبة، والتوظيف، واستخراج التراخيص والتأشيرات، وإسناد المشاريع، وهو ما يؤدي بوجه عام إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه، وإعطائه من لا يستحق من طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم، والمسؤولين لمناصبهم، بمنح غير صاحب الحق، وحرمان صاحبه منه، أو منحه إحدى مزايا من دون سواه». ذكرتني هذه الصيغة الواضحة التي تشرح نفسها بسؤال من أم عبدالعزيز، وهي سيدة اتصلت يوم أمس ببرنامج فتاوى، كي تسأل المفتي العام للمملكة على قناة التلفزيون السعودي قائلةً: «إن توصيلات الكهرباء في منزلهم مقرونة بأسلاك كهرباء الجيران في الدور العلوي، وأن الجار في الدور العلوي لا يعلم بهذا الأمر ويدفع الفاتورة كاملة.. فهل هذا حرام؟
أنا أفهم أن تسأل أم عبدالعزيز الشيخ عن جواز أن تسرق جارها من طريق أسلاك كهرباء موصولة بأسلاكه، على رغم أن طفلها في «الابتدائية» يستطيع أن يجيب عن مثل هذا السؤال، إن لم ترْشِه بحلوى - لكن ما لا أفهمه أن تسأل هيئة مكافحة الفساد عن جواز إسناد المشاريع إلى عيال عم المسؤول وأنسبائه وأقاربه، ومن يعز عليه وأصحاب المصالح المتبادلة معه، وأن تسأل عن جواز احتكار الوظائف وفرص القبول في الجامعات والبعثات والمنح لأهل المسؤول وأقاربه وبقية عشيرته، وحرمان المستحقين أو تفويت الفرصة عليهم، بسبب نفاد الكمية، ولا أدري كيف لم تفهم أن استغلال المناصب لمصالح القربى والعشيرة والقبيلة غير جائز نظاماً وشرعاً. المشكلة أن «الهيئة» تدّعي أنها لا تفهم بينما هي التي لخّصت النتيجة، مثل كل عارف حصيف، قائلةً: «إن هذا يتسبب في ذهاب الحق إلى غير أصحابه»، لكنها بعد كل هذا تتصل وتسأ‍ل: هل هذا واسطة أم شفاعة؟ وقد تركتنا حائرين نسأل: هل هذا عدم فهم أم استهبال؟
إن كانت هيئة مكافحة الفساد غرقت في شبر ماء - كما يقولون -، فما نرجو منها وأمامها حقائبُ مملوءة بالرشاوى، وصكوك مزورة، اختلاسات مال عام، شهرتها على كل لسان، ومشاريع متعثرة، وقد تقادم عليها الفساد حتى صارت مثل بطن الحوت غائرةً وعميقةً! ولو فكرت «الهيئة» في أن تقف دقيقةً أمامها تسأل أو تطلب الاستعانة بصديق ستسقط في غياهب لا تخرج منها إلا بواسطة.