لبنان: جنبلاط مع حكومة حيادية شرط استشارة جميع الأطراف

فتح رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط الباب على إمكان البحث بتشكيل حكومة حيادية في مبادرته التي أعلن بنودها أمس تحت عنوان «الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي»، حين قال إنه يوافق على البحث باقتراح كهذا «لكن لا يمكن القيام بذلك من دون استشارة جميع الفرقاء»، فيما اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن «الديموقراطية لا ترتكز الى المقاطعة»، في إشارة منه الى موقف «قوى 14 آذار» بضرورة استقالة الحكومة كشرط للمشاركة في هيئة الحوار الذي ستقاطع جلسته التي دعا إليها الرئيس اللبناني في 29 الجاري.
وقال سليمان: «صحيح أن المقاطعة حق ديموقراطي لكنها ليست أساساً للعمل الديموقراطي، إنما العكس تماماً فالديموقراطية تقتضي الجلوس معاً وإبداء الرأي وسماع الآخر وفي ظل هيئة الحوار يمكننا جميعاً أن نقول ما نقوله خارجها». (راجع ص 8)
وإذ جدد سليمان دعوة جميع الفرقاء الى الحوار «بقلب منفتح ولنسقط الرهانات من قبل الطرفين اللذين يراهنان على الأوضاع الخارجية ولنسقط الشروط المسبقة والطرفان يشترطان، ولنسقط الاتهامات المتبادلة والاستعلاء المتبادل فالطرفان اتهم بعضهما بعضاً، وليس هناك تنازل عندما تكون القضية وطنية».
وتناغم سليمان وجنبلاط في تحميل فريقي 14 آذار و8 آذار من دون تسميتهما مسؤولية عدم الإقبال على معالجة الأزمة، إذ ان الاخير شدد في مؤتمره الصحافي، وفي نص المبادرة التي أطلقها ووزع نصها الحزب التقدمي الاشتراكي، على دعوة كل القوى السياسية الى «الامتناع عن الانخراط في ميدانيات الأزمة السورية سواء دعماً للنظام أم للثورة لأن ذلك لن يغير في ميزان القوى داخل سورية».
ونصت المبادرة على «التمسك بالحوار الوطني سبيلاً لتسوية الخلافات لأن تبادل استيلاد الشروط السياسية لمواصلة الحوار يضع البلاد أمام مخاطر جمّة».
وقالت مصادر في «جبهة النضال الوطني» ل «الحياة» إن انفتاح جنبلاط على البحث في حكومة حيادية «ليس جديداً، بل سبق أن لمّح إليه هو ووزير الأشغال غازي العريضي، كما سبق له أن أبلغ زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الشهر الماضي أن لا مانع لديه لكن على أساس التفاهم على هذه الخطوة بين الفرقاء المعنيين قبل استقالة الحكومة الحالية».
وإذ دافع جنبلاط عن الحكومة الحالية «لأنها مولت المحكمة الخاصة بلبنان وحافظت على بروتوكول التعاون معها وحمت الرموز الأساسية في فريق الحريري، لا سيما اللواء الشهيد وسام الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ونجحنا مع الرئيس سليمان والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري في مواجهة قوى مختلفة أرادت أن تستأثر بكل مفاصل الدولة»، فإنه لم يوفر بعض شركائه في هذه الحكومة ومنهم «حزب الله» من دون أن يسميه حين أشار الى موضوع السلاح بالقول إنه «لا يمكن أن نبقى في معادلة (الجيش والشعب والمقاومة) فيها عدم وضوح وخلط بين المقاومة والجيش». لكنه قال إن السلاح «لا يعالج إلا بالحوار».
وإذ شدد جنبلاط على مقاربة نقاط الخلاف بهدوء، بعث برسائل عدة بعد أن أشار الى أن مراهنة فريق المعارضة على سقوط سريع للنظام السوري، لم تتحقق، فانتقد زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سورية ودعمه النظام السوري «على حساب الشعب السوري». وقال:»في حال سقط النظام السوري هناك شريحة من اللبنانيين ستشعر بالاستكبار وهناك شريحة أخرى ستشعر بالعزلة، والخطأ الكبير أن تبقى الشريحتان في هذا التخندق».
وغمز من قناة قوى 14 آذار لتكرار الاتهام لعناصر من «حزب الله» بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري «لأنه يزيد الشرخ»، وقال: «للذين يريدون العدالة فعاجلاً أم آجلاً ستأتي... في المحاكم أو خارجها».
ورفض جنبلاط محاربة إيران في لبنان في إشارة الى موقف بعض الدول العربية، وقال في رد مباشر على خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس: «نرفض أن يكون لبنان قطاع غزة ثانياً. ونرفض أن تستخدم إيران لبنان كقاعدة لتحسين التفاوض مع الغرب». إلا أنه أكد أن العلاقة مع «حزب الله» ممتازة.
وفيما دعا الى تحييد لبنان استناداً الى «إعلان بعبدا»، (هيئة الحوار في حزيران/ يونيو الماضي)، طالب القضاء اللبناني بإصدار القرار الإتهامي في موضوع الوزير السابق ميشال سماحة «وإذا كان أحد القضاة في موقع التردد فليتنحَّ ويكلف قاض آخر».
وينتظر أن يزور وفد من «جبهة النضال الوطني» والحزب الاشتراكي القوى السياسية الرئيسة خلال الأيام المقبلة للبحث بمخارج من الأزمة على قاعدة مبادرة جنبلاط. وعلمت «الحياة» أن اللقاءات الرئيسة ستكون مع «تيار المستقبل» و «حزب الله» والقوى المسيحية في 14 آذار أي «القوات اللبنانية» و «الكتائب».
وذكرت أن اتصالات تمهيدية جرت مع رموز من «المستقبل»، بقيت في إطار التداول ومن دون التوصل الى نتائج واضحة، حول المخارج من الأزمة.