جنبلاط: لنسمع النصائح ونقارب الخلاف بهدوء المخطط الغربي - الإسرائيلي يريد حرباً مذهبية

اطلق رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده امس في المختارة، مبادرته السياسية «من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي»، معلناً ان الجبهة والحزب «التقدمي الاشتراكي» سيتصلان بجميع الفرقاء والاحزاب والشخصيات والهيئات النقابية «لتأكيد أن وحده الحوار ينقذ البلاد، واللجوء الى الخطابات النارية غير مقبول، ولا بد من البحث ومقاربة نقاط الخلاف بهدوء، آخذين في الاعتبار نصائح الدول الكبرى». ولفت الى ان «كل سفراء الدول الكبرى بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن «قالوا إنه ممكن تغيير الوزارة اذا الظروف ملائمة».
وحضر المؤتمر امين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، ومفوض الاعلام رامي الريّس. وقال جنبلاط: «كانت نقطة الخلاف المركزية المحكمة الدولية عام 2010 عندما كانت مبادرة ال «س-س» ولم تتم التسوية». وتوقف عند «انجازات الحكومة منها تمويل المحكمة الدولية و«حماية رموز اساسية لفريق الشيخ (سعد) الحريري... ونجحنا مع الرؤساء سليمان وبري وميقاتي في خلق التيار الوسطي الاعتدالي في مواجهة قوى سياسية أرادت الاستئثار بكل مفاصل الدولة ونجحنا»، لافتاً الى ان ملف الكهرباء «موروث».
وتوقف عند النقطة الخلافية الأخرى المتعلقة بمسألة السلاح، مشددا على ضرورة ايجاد صيغة جديدة لمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة... أعتقد باسم شريحة كبيرة من اللبنانيين أنه لا بد في يوم ما أن تكون المرجعية (للسلاح) الدولة»، لافتاً الى «الاتفاق بالإجماع» على سلاح المخيمات في الحوارات السابقة... لذلك وضع الرئيس سليمان أسساً مهمة واتفقنا عليها وانبثق عنها ما يسمى إعلان بعبدا. وإذا كان ثمة من يرفض بالمطلق مقولة الدولة ويُصر على شعار الجيش والشعب والمقاومة، بالامس وجد نفسه في افق مسدود عندما استنجد بالدولة لمعالجة حادثة آل المقداد».
وعن مسألة الأراضي المحتلة، قال: «نعم لتحرير الاراضي المحتلة بالطرق الملائمة ديبلوماسيا او عسكرياً اذا املت الظروف، ولا للخروق الاسرائيلية المتكررة، ولا لاستخدام الارض اللبنانية لظروف خارج السيادة، بمعنى عدم موافقتنا على اطلاق طائرات سُميت «ايوب» او غيره ليست لمصلحة لبنان. وموضوع السلاح لا يُعالج الا بالحوار الهادئ». وقال ان النظام في سورية لم يسقط سريعاً كما توقع بعضهم الذي «لم يكن يملك جواباً عما اذا كان مستعداً للتحدث مع الفريق الآخر، الرئيس بري والطائفة الشيعية بشكل عام والسيد حسن نصرالله؟»، معتبراً ان «يوجد على سورية صراع دولي أممي... اندلعت فيها اليوم حرب أهلية طاحنة، وسورية قد تفجّر المنطقة بأسرها اذا لم تكن هناك مقاربة مشتركة من الدول الكبرى في مجلس الامن... لست افهم ابداً زيارة السيد (علي) لاريجاني لسورية وهذا الدعم للنظام على حساب الشعب والدولة، ويبدو أن ثمة مخططاً دولياً لتدمير سورية».
كي لا نزيد الشرخ
ورأى ان «الارتداد سيحدث على لبنان، ولذا قلنا النأي بالنفس، وبنفس الوقت تشعر شريحة من اللبنانيين انه عندما يسقط النظام بالغلبة ام الاستكبار ستشعر بالعزلة، وتقريباً الشريحتان متوازيتان عددياً وفي القوة المعنوية والسياسية، ولا اقول العسكرية. اعتقد ان الخطأ الكبير في بقاء الشريحتين في هذا التخندق، بل على العكس، المواجهة الهادئة افضل بكثير من المخطط الغربي – الاسرائيلي الذي يريد شرخ المنطقة عمودياً في حرب مذهبية سنية – شيعية، نراها في العراق، وبدايتها في سورية وقد تمتد الى لبنان اذا لم نعد الى الثوابت الاساسية. وهنا يأتي موضوع القرار الظني. صدر القرار واتهم افرادا من الحزب (حزب الله) بارتكاب الجريمة الكبرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، هل من الضروري في كل لحظة وفي كل مكان التذكير بالامر؟ ألا يُدرك بعضهم ان الحديث اليومي في الموضوع قد يزيد من الشرخ بين طائفتين كريمتين؟ الا نستطيع حصر الموضوع بالمحكمة الدولية؟».
واضاف قائلاً: «وفي المقابل اذا كان الحزب يملك القرائن عن تنفيذ اسرائيل عملية الاغتيال فليتفضلوا ويدافعوا عن انفسهم في المحكمة الدولية، ويثبّتوا الخط البياني او يخرجوا بنتائج اخرى... آجلا ام عاجلاً ستأتي العدالة. وفي يوم استشهاد الرئيس الحريري، ويا للمصادفة رُقي احد الضباط الكبار للنظام السوري القمعي الامني الى رتبة لواء، ونفس الضابط قبل اشهر قتل، اذاً هناك عدالة معينة تأخذ مجراها، فلنصبر وننظر الى النهر اذ لا بد في يوم ما من ان تمر جثث الخصم».
ودعا جنبلاط القضاء الى اصدار القرار الاتهامي باغتيال اللواء الحسن وملف ميشال سماحة، «واذا كان احد القضاة في موقع التردد او الخوف فليتنحَّ، ويُكلف آخر، وهذا الامر يعود طبعا الى مدعي عام التمييز لكنه يعجل في تنفيس الاحتقان».
وطالب ب «حوار اقتصادي»، وقال: «قاطعنا العرب بقرار سياسي واقتصادي، ولم يعد من مجال للاصطياف والفنادق والسياح، مع الاسف يريدون محاربة ايران في لبنان، نرفض ذلك، ونرفض ان يكون لبنان قطاع غزة آخر، ونرفض استخدام الجمهورية الاسلامية للبنان كقاعدة لتحسين شروط التفاوض مع الغرب، نريد تحييد لبنان وفق ما ورد في ميثاق بعبدا ومبادرتنا، لا بد من التفكير بهدوء بحوار اقتصادي ايضاً». واعلن ان «ايام البحبوحة ولّت، الدَّيْن يزداد، لا بد من إعادة النظر باتفاقات التجارة الحرة مع البلدان، لا بد من حماية الزراعة والصناعة، وقف التهريب الامني الحزبي في المرفأ وفي المطار، الاسراع في الاستفادة من الثروة الغازية، اسرائيل بدأت بالحفر، وقبرص على الطريق، واعادة النظر في الضرائب 10 في المئة مرفوضة».
حكومة محايدة
وبعدما لخص بنود المبادرة، رد على مطلب قوى 14 آذار بحكومة محايدة شرطا للحوار، بالقول: «موافق لكن لا يمكن القيام بحكومة حيادية من دون استشارة جميع الفرقاء، ومن دون تثبيت اعلان بعبدا، الامر يعيدنا الى الحوار». واذا كانت العلاقة مقطوعة مع «حزب الله»، نفى ذلك بشدة وقال: «ممتازة، عندما اختلفنا على تشخيص الازمة في سورية هم يصرّون على ان النظام ممانعة، ونقول انه قمعي لا بد من تغييره، الخلاف ديموقراطي سياسي».
واذا كانت استقالة الحكومة هي التي تؤدي الى الحوار، سأل جنبلاط: «كيف يتم ذلك من دون الاتفاق بين جميع الافرقاء على حكومة سموها حيادية او تكنوقراط... الخ؟ انا جزء من ائتلاف بهذه الحال الوسطية، وهناك فريق 14 آذار، اذا لم يجر اتفاق بين المكونات الاساسية للوصول الى حكومة لن استقيل، واذا ما عدنا الى الدستور فليس من فراغ، لانه ستُجرى استشارات واذا لم نتفق على صيغة نسمي الرئيس ميقاتي».
ورفض الاتهامات بأن وراء اغتيال اللواء الحسن الرئيس ميقاتي، مذكراً بأنه «في اللحظة التي اغتيل فيها اللواء الحسن اتهمت النظام السوري بعدما كان كشف الحسن موضوع سماحة والمتفجرات... ارفض اي اتهام داخلي». وجدد القول ان «لبنان دولة، وهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ومن الطائفة الشيعية الكريمة تريد الاستقرار والاطمئنان على مستقبل اولادها، ولا نريد تحول لبنان الى قطاع غزة آخر. وموضوع تحرير فلسطين، نقف عند حدود الارض اللبنانية المحتلة مزارع كفرشوبا وشبعا والغجر بكل الادبيات. واقول لمن يريد محاربة حزب الله وايران في لبنان حاربوا ايران في بلد آخر».
وعن نظرته للوضع السوري. قال: «اخيرا اجتمعت المعارضة السورية وتوحدت، والمطلوب جهد دولي يوحد دعمها، وعلى الدول القيمة على مصير العالم وقبل فوات الاوان، الاجتماع لحل القضية لان الصراع كلما طال امده دُمرت سورية وتضاعف الشرخ وأخذ أبعاداً مذهبية، واكرر للبنان، هذا نظام ديكتاتوري وليس فئويا او علوياً، ظلم النظام حتى ايام حافظ الاسد الطائفة العلوية بمن فيهم شخصيات كبيرة اغتيلت على يد النظامين السابق والحالي، يجب القول انه قمعي وليس فئوي كي نمنع الارتداد على لبنان. ولا اعتقد نظرية الحوار بين المعارضة والنظام تقوم، بل نظرية لاريجاني بهذا الامر عبثية».
وعن حادث بقعاتا، اكد انه «فردي جرى تضخيمه في الاعلام وجرى تطويقه، وقنوات الاتصال قائمة دوما مع حزب الله».