مصر: الأزمة تتحول معركة «كسر عظم»

تحبس مصر أنفاسها اليوم انتظاراً لما ستسفر عنه تظاهرات مرتقبة اليوم لمعارضي الرئيس محمد مرسي وأنصاره، وسط انسداد أفق الحل السياسي لأزمة الإعلان الدستوري الذي وسع الرئيس بموجبه صلاحياته وعلق رقابة القضاء على قراراته، إذ أبدى نادي القضاة تمسكاً بإلغاء الإعلان بكل بنوده، رافضاً اقتراح مجلس القضاء الأعلى قصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية.
وفي حين حددت محكمة القضاء الإداري الرابع من الشهر المقبل للنظر في الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي اصدره مرسي، كشفت مصادر قريبة الى الرئاسة اتجاهاً لإصدار «مذكرة شارحة» بعد اجتماع مرسي مع مجلس القضاء الأعلى الذي استمر حتى وقت متقدم من مساء أمس، وهو حل رفضه نادي القضاة وقوى المعارضة التي أصرت على إلغاء الإعلان كاملاً.
وبدا أن موقف نادي القضاة يكتسب تأييداً في أوساط القضاة، إذ انضمت أمس محاكم جديدة إلى قرار تعليق العمل الذي اتخذه النادي، فيما طلب مزيد من محامي العموم ووكلاء النائب العام ومساعديه العودة إلى منصة القضاء.
وكان مرسي اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى في حضور نائبه محمود مكي والنائب العام الجديد طلعت عبدالله. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي قبل الاجتماع إن «الرئيس أكد حرصه الكامل على استقلال القضاء واحترام أحكامه وعمله الدؤوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعاً وضمان إنجاح التحول الديموقراطي ونقل سلطة التشريع إلى برلمان منتخب». وأضاف أن «الرئيس متفائل للغاية بأن المصريين سيتغلبون على الأزمة السياسية»، معتبراً أن الإعلان «ليس به أي تغول على السلطة القضائية بأي شكل، والأزمة سببها لبس لدى البعض».
وظهر أن انسداد الأفق أمام أي حل سياسي للأزمة عزز جهود الحشد في تظاهرات اليوم تنظمها المعارضة في ميدان التحرير احتجاجاً على الإعلان الدستوري. ودعت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم أبرز قوى المعارضة إلى الاعتصام بعدها إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري.
وقال مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الجبهة إن «الرئيس يريد أن يكون فوق الدولة ولكن هيهات أن ينجح»، فيما طالب رئيس الحزب «الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار الرئيس ب «الاعتذار للشعب المصري وإلغاء إعلانه قبل الدخول في أي حوار».
في المقابل، يحشد أنصار مرسي في ميدان جامعة القاهرة في محافظة الجيزة تأييداً للقرارات، وسط تعليمات بحشد بعض الأنصار من المحافظات مع الإبقاء على الجزء الأكبر منهم في محافظاتهم لتأمين مقرات الجماعة وحزبها.
وعززت أحداث أمس المخاوف من حدوث اشتباكات قد تندلع خصوصاً خلال المسيرات التي سينظمها الفرقاء في طريقهم إلى ميادين التظاهر، إذ زاد الاحتقان بين الطرفين بعد سقوط قتيل من جماعة «الإخوان» في مدينة دمنهور خلال اشتباكات بين أنصار ومعارضي الجماعة شُيع أمس، كما توفي عضو «حركة 6 أبريل» محمد جابر صلاح الذي ظل أياماً يصارع الموت نتيجة إصابته في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود. وسقط أمس قتيل ثالث من شباب «حزب الدستور» متأثراً بإصابته.
وأظهر تشييع القتيلين أمس في جنازتين مهيبتين، حرص الفرقاء على الحشد وإظهار أن الشارع لهما، ما ينذر بتكرار اشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي على نطاق ضيق.
واجتمع مرسي مع رئيس وزرائه هشام قنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين، في حضور رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت «للاطمئنان على تأمين الأوضاع الأمنية اليوم».
في غضون ذلك، سجل النائب العام الجديد طلعت عبد الله موقفاً لافتاً أمس خلال اجتماع مع فريق الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، إذ أكد أن إعادة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وكبار القيادات الأمنية «ترتبط بظهور أدلة جديدة لم تطرح على النيابة العامة أو المحاكم»، وهو أمر لا جديد فيه ولم يكن يقتضي أصلاً إصدار إعلان دستوري أو حتى «قانون حماية الثورة» أو إنشاء نيابة تسمى «نيابة الثورة».
وقال ابراهيم: «في حال التوصل إلى أدلة جديدة تتعلق بالمتهمين من رموز النظام السابق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، فإنه سيتم التحقيق فيها وإحالة المسؤولين عنها على محاكمات وفقاً لأحكام القانون والدستور»، مشيراً إلى أن محكمة النقض «ستنظر في شكل طبيعي في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق».