السودان: «المؤتمر الوطني» يتعهد «الإصلاح»وسط «تذمر» في صفوف «الحركة الإسلامية»

اتهم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس جهات لم يسمها، بالمراهنة على انقسامه عقب إعلان السلطات إحباط «محاولة تخريبية» أخيراً تقف وراءها قيادات عسكرية وأمنية من الإسلاميين في الحكم، ووصف منفذي المحاولة بأنهم «مجموعة صغيرة»، بيد أنه تعهد «تبني الإصلاح».
وراجت في الخرطوم معلومات عن تذمر كوادر وناشطين إسلاميين على خلفية اعتقال مدير الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح عبدالله «قوش» والمسؤول في الاستخبارات العسكرية العميد محمد إبراهيم عبدالجليل «ود إبراهيم» الذي كان يقود «المجاهدين» من المتطوعين في العمليات إلى جانب الجيش.
وقاد زعيم «الحركة الإسلامية» الجديد الزبير أحمد الحسن ومدير الأمن الفريق محمد عطا حملات لإطلاع قطاعات فاعلة من الإسلاميين على دوافع اعتقال عشرات الكوادر الإسلامية بتهمة المشاركة في «المحاولة التخريبية». وتحدثت معلومات عن استقالة مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين الذي انسحب من المنافسة على زعامة «الحركة الإسلامية»، من منصبه في الحزب الحاكم ومن رئاسة كتلة نواب الحزب في البرلمان، لكن صلاح الدين نفى ذلك أمس.
وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» في ولاية الخرطوم مندور المهدي إن «هناك جهات كثيرة تراهن على أن تحدث المحاولة التخريبية الأخيرة انقساماً في الصف الإسلامي ووهناً بين رجال الحكم ونسائه». وأشار إلى أن الحزب الحاكم شهد أكبر انقسام له في عام 1999 عندما انشق الزعيم الروحي للإسلاميين حسن الترابي واستقل بحزب جديد، «وخرجنا من ذلك أكثر قوة وعزيمة وإرادة وتحققت نجاحات ولم يضعف الانقسام عزيمتنا وإرادتنا». وأضاف أن «المحاولة التخريبية عمل صغير وشاركت فيها مجموعة صغيرة ولن يضعف الصف أو يكون موهناً لعزيمته ولن يزيدنا إلا قوة».
وأكد مندور أن حزبه «سينظر إلى قضية الإصلاح بكثير من التمعن والتدبر لأننا نعلم أنها إرادة بدت في كثير من المواقف». وقال إن عملية الإصلاح ستناقش في الحزب، «وسنبدأ بخطوات الإصلاح التي بدأناها من خلال مؤتمر الحركة الإسلامية»، مشيراً إلى أن مؤتمر الحزب الحاكم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سيشهد «تغييراً واسعاً وكبيراً، والحركة الإسلامية التي أوصلت السودان إلى ما هو عليه الآن ستظل موحدة وقوية ولا يهزها ما يوضع أمامها من عقبات».
وفي السياق ذاته، وضع «المؤتمر الوطني» خيارين أمام مجموعة «تيار الإصلاح» في الحزب، إذ دعاها إما إلى تقديم مطالبها داخل منابر الحزب أو الانسلاخ منه. ورهن إسقاط عضوية أي من منسوبيه الموقوفين في «المحاولة التخريبية» بما ستسفر عنه التحقيقات، رافضاً ربط تذمر بعض قياداته بالمحاولة.
ونفى الناطق باسم الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم ما راج عن عزل القيادي في الحزب الفريق صلاح عبدالله الموقوف على ذمة التحقيق. وزاد: «لم تحن بعد مرحلة إسقاط العضوية عن المتهمين»، موضحاً أن «العمل السياسي يعتمد على نتائج تحريات الأجهزة الأمنية». ورأى أنه «لا يمكن أن يحاكم المتهمون مرتين». وقال إن «القضية برمتها بين يدي الأجهزة الأمنية التي لا تزال في مرحلة التحري وجمع المعلومات».
واعتبر أن دعوة زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي الرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة انتقالية «محاولة للاصطياد في الماء العكر وانقلاب على إرادة الشعب».