«العمل» تتجه إلى تشديد «الرقابة» على المراكز التجارية لتوطين الوظائف النسائية

فجّر متخصصون في الموارد البشرية مفاجأة حول تسرب النساء من وظائف القطاع الخاص، وأكّدوا أن نسبة التسرب بلغت 108 في المئة، محملين أولياء الأمور جانباً كبيراً من مسؤولية هذا التسرب، بسبب اعتراضهم على العمل بفترتين، ما شكل عائقاً أمام الشركات والمؤسسات الخاصة في رفع نسب التوطين.
وأكّد المختصون خلال مشاركتهم في جلسات منتدى الموارد البشرية الذي يختتم أعماله في جدة اليوم أن السعودة خيار استراتيجي يتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وكشف وكيل وزارة العمل المساعد فهد التخيفي، عن طرح مقترح بإنشاء مراكز خدمية في مراكز التسوق النسائية المغلقة، ودعمها بممثلين من مختلف الإدارات الحكومية المعنية لمراقبتها في توطين الوظائف وتوظيف السعوديات، مشيراً إلى أن وزارته ستقدم دراسة شاملة لتلك المقترحات.
وأوضح التخيفي أن المشروع يسعى إلى إيجاد فرص وظيفية للسعوديين في قطاع التجزئة عموماً، والمراكز التجارية خصوصاً، مشيراً إلى الحاجة لتحسين بيئة العمل في المراكز التجارية، لا سيما بعد وجود المرأة السعودية في محال البيع.
وقال إن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص تتضمن خلق وجود وزارة العمل ووزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون القروية والبلدية والمديرية العامة للجوازات ووزارة التجارة وإمارات المناطق وصندوق تنمية الموارد البشرية داخل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام جميع المحال بالأوامر الملكية والقرارات الخاصة بتوطين تلك الوظائف، إلى جانب متابعة تأنيث المحال التي صدر في حقها قرارات من وزارة العمل وأية قرارات تخص المرأة للتأكد من الالتزام، إضافة إلى تطوير بيئة عمل لائقة للسعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية ومراقبتها لضمان الاستدامة، وتقديم حوافز للمحال وخدمات إضافية في مقابل توظيف السعوديين والسعوديات.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة فكرة المشروع مع أصحاب المراكز التجارية والمحال التجارية ومع الجهات الحكومية، التي يمكن أن تقدم خدمات في المراكز التجارية المغلقة وإعداد خطة تنفيذية شاملة.
من ناحيته، شدّد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور عبدالله الغامدي، على أهمية قطاع التشييد والبناء باعتبار أن قطاع المقاولات أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، إذ بلغت قيمة عقود المشاريع الحكومية في العام الماضي 322 بليون ريال، وبلغ عدد العاملين في القطاع 2.8 مليون، منهم 202 ألف سعودي بنسبة سعودة قدرها 7 في المئة.
وأكّد الغامدي أهمية تطوير نظام البناء الحالي من خلال تحسين الإنتاجية (الجودة، الوقت، التكلفة، الاستدامة)، وخفض عدد العمالة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد، واستقطاب السعوديين في القطاع عبر إيجاد بيئة عمل جاذبة.
وتناولت جلسات منتدى جدة للموارد البشرية أمس في دورته الرابعة التي تعقد بشعار «نحو تنمية بشرية مستدامة»، أفضل ممارسات التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب في قطاعي التجزئة والبناء والتشييد، فضلاً عن استعراض آليات الوصول للنطاق الممتاز والأخضر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات محمد حافظ حول آليات الحفاظ على الموظفين السعوديين، عبر التدريب وتقديم حقيبة تعليمية لرجل المبيعات ومديري المحال، فضلاً عن برنامج تدريبي خاص لنجوم المبيعات والتدريب على نقاط البيع ونادي نجوم المبيعات، موضحاً أن الولاء يتم عبر التقويم حول مدى الاستفادة من التدريب وتخصيص نشرة الموارد البشرية، وتنفيذ سلسلة من المهرجانات التحفيزية وإدخال روح المنافسة من خلال أولمبياد بائعي التجزئة وخلق الإيمان بأهمية الوظيفة.
واستعرضت مديرة التوظيف بإحدى الشركات سارة بن سهل، محور التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب، مشيرة إلى جملة من التحديات، أبرزها التوظيف والتدريب في وقت قصير وفي عدد من المدن في الوقت نفسه، وبطء تأقلم المرأة مع طبيعة العمل في قطاع التجزئة والمواصلات ونظام العمل على فترتين، وعدم توافر عدد كاف من المتقدمات في المدن الصغيرة والنائية، واعتراض بعض أولياء الأمور على نظام دوام الفترتين، وبطء تحصيل دعم صندوق الموارد البشرية، مبينة أن نسب تسرب النساء تبلغ 108 في المئة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب التسرب العالي.
وناقشت إحدى الجلسات محور أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع البناء والتشييد، واستعرضت التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب وتطوير الأعمال، في حين تناولت جلسة أخرى ممارسات الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للنطاق الممتاز والأخضر، إذ أكّدت أهمية التعليم والتدريب المتواصل، بهدف رفع الكفاءات وتطويرها وتأمين مسار للترقي وتقدير الأداء، مشيرةً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق بذلك الريادة وتحسين من تصنيفها ضمن برنامج نطاقات.
وأوضحت الجلسة أن قضية السعودة تمثل إحدى القضايا الاستراتيجية الحيوية، التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يجب الاعتماد على بناء التوطين على أسس ثابتة ومستمرة وجذب المرشحين السعوديين وتكوين بناء بيئة مبنية على أُسس التوطين.