أكدت أمانة منطقة الرياض أن مقابل كل 1.7 رخصة حفر في المدينة يكون هناك بلاغ واحد عنها، فمن إجمالي عدد الرخص الصادرة في ذات العام التي وصل عددها إلى 26088 رخصة، بمعدل 108 رخص في اليوم، وصل عدد البلاغات إلى 14829 في السنة الواحدة، بمعدل 61 بلاغاً في اليوم. وأوضحت الأمانة في آخر دليل إجرائي أصدرته عن أعمالها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن كثرة إصدار رخص الحفريات التي وصلت إلى نحو 250 ألف رخصة في الأعوام العشرة الماضية ألقت بظلالها على سلامة الطريق العام وإزعاج المواطنين، ما أدى إلى زيادة أرقام البلاغات الواردة إلى مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض، لافتة إلى أن أكثر الأسباب التي من أجله تم الإبلاغ، هو التأخر في إغلاق الحفرية بنسبة 42 في المئة، فيما كان الهبوط بطبقة «الترنش» بنسبة 26 في المئة، فيما كان إهمال الموقع وترك المخلفات وعدم تطبيق تدابير السلامة بنسبة واحدة تبلغ 8 في المئة، فيما ظهرت نسبة 1 في المئة شكوى من الحفريات المسائية. ولفتت إلى أن معظم البلاغات كانت من بلدية الروضة (شرق الرياض)، التي صدرت منها غالبية الرخص الخدمية، إذا بلغت البلاغات الواردة إلى هذه البلدية الفرعية أكثر من 21 في المئة، تليها بلدية شمال الرياض، مشيرة إلى أن غالبية البلاغات تشتكي من الصرف الصحي بنسبة 29 في المئة كأعلى خدمة يشتكي منها المستفيدون ب1375 شكوى، تليها المياه بنسبة 24 في المئة و1139 شكوى، والكهرباء اشتكى منها بنسبة 20 في المئة بنسبة 971 شكوى، فيما كانت نسبة ظهور العيوب في الترقيعات التي تجريها الجهات بعد الحفريات 44 في المئة، و56 في المئة لا تحوي عيوباً بعد هذه الترقيعات، فيما كانت نسبة انخفاض حالة الرصف بسبب تأثير الحفريات إلى 17 في المئة. وذكر التقرير أن أكثر الرخص الصادرة في الأعوام الماضية جاءت في قطاع الكهرباء، إذ بلغ عدد رخص الكهرباء نحو 15 ألف رخصة في السنة والواحدة، فيما بلغت رخص المياه 4200 رخصة، ورخص الهاتف نحو 3100 رخصة، والصرف الصحي بلغت رخصة 2700، في السنة الواحدة، فيما تصاعدت أطوال الرخص (بالكيلومتر) للسنوات الماضية، حتى وصلت في عام 1432ه إلى 1773 كلم للكهرباء، و1450 كلم للهاتف، و772 كلم للصرف الصحي، وأقلها كانت للمياه التي وصل عدد أطوالها إلى 456 كلم. يذكر أنه جاء في استبيان أجرته الأمانة أن أكثر من 6 في المئة من المقاولين اعترضوا على برنامج زمني دقيق لمواقع العمل في كل شارع عند طلي الحفر، فيما اشتكى ستة منهم على ضوابط إصدار الرخصة، وتحفظ نحو 13 في المئة من موظفي أمانة الرياض (إدارة الحدائق وعمارة البيئة) على عمل المراقبين وضرورة تأهيلهم، والاعتماد على خريطة موحدة، فيما تحفظ زملاؤهم في إدارة التنفيذ والإشراف على إغلاق ملف المقاول قبل فتح الملف الجديد، كما حددت الأمانة ضوابط للرخص في الشوارع المصانة وعدم الحفر إلا بعد وقت معين، باستثناء العمل الطارئ، وبالنسبة إلى الحفرية الطويلة فهناك ضوابط تحكم قبول طول الحفريات في الرخصة بحسب جدول محدد، يعتمد على حد أدنى وأعلى للطول الممكن تنفيذه في اليوم.
