«الإخوان» يركزون على قوى مجتمعية لتمرير الدستور

بدا أن التيار الإسلامي المهيمن على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في مصر، وفي القلب منه جماعة «الإخوان المسلمين»، قرر تجاوز القوى السياسية المنسحبة من الجمعية وبات يركز على إعادة ممثلي القوى المجتمعية المنسحبين، لا سيما ممثلي الكنائس وبعض النقابات، سعياً إلى تسهيل تمرير المسوّدة التي أعدتها الجمعية.
وباتت الكنيسة القبطية قبلة لمحاولات إنقاذ التأسيسية، فزارها أمس شيخ الأزهر أحمد الطيب على رأس وفد من قيادات إسلامية لتهنئة البابا تواضروس الثاني على تنصيبه بطريركاً للأقباط الأرثوذكس، قبل أن يتوجه البابا على رأس وفد كنسي إلى الرئاسة للقاء الرئيس محمد مرسي بناء على دعوة من الأخير. كما زار وفد من الجمعية التأسيسية برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب أمس البابا.
وأفيد بأن أزمة كتابة الدستور تصدرت الاجتماعات، إذ حرص مرسي والطيب ومحسوب على حض الكنيسة على العودة إلى الجمعية التأسيسية، مع تعهدهم بحل الخلافات في شأن مواد في الدستور يعترض عليها الأقباط. وقال بيان رئاسي مقتضب إن مرسي قال لوفد الكنيسة، إن «حقوق المصريين جميعاً أمانة في عنقه، وأنه لا يقبل مطلقاً أي تمييز ضد أي مصري»، مشيراً إلى أن «الرئيس ركز في حديثه على ضرورة التكاتف جميعاً من أجل المستقبل، وحرصه على مساهمة الجميع في الوصول إلى توافق على دستور مصري يفتح أبواب المستقبل في أسرع وقت ممكن».
وناقش الوزير محسوب مع البابا المواد الشائكة في الدستور وعلى رأسها المادة 220 التي ينظر إليها على أنها وضعت إرضاء للسلفيين وتتضمن تفسيراً فضفاضاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة للدستور لا يتسق وتفسير المحكمة الدستورية العليا. وأفيد بأن محسوب تعهد للبابا بألا يُمرر الدستور إلا بالتوافق، كما شدد على أن «الهوية المصرية لن تمس، والكنيسة إحدى قواعد الدولة وأسسها».
ونقل الأزهر في بيان عن الطيب، تشديده على «الدور الذي يضطلع به الأزهر والكنيسة في الحفاظ على المودة بين المسلمين والمسيحيين». وقال: «جئنا لنؤكد تلك المعاني وتمسكنا بها، خصوصاً أن الوطن يحتاج منا في هذه الظروف التاريخية أن نعمل على قلب رجل واحد، وأن نكون حصناً واحداً للدفاع عنه ضد أي مؤامرات داخلية أو خارجية».
يأتي ذلك في وقت أكد القيادي في «الإخوان» المسؤول عن التفاوض في شأن الجمعية التأسيسية فريد إسماعيل استمرار التفاوض مع القوى المنسحبة، مشيراً إلى أن «التأسيسية أرجأت تصعيد الأعضاء الاحتياطيين لإفساح المجال لعودة المنسحبين».
وكان متظاهرون ضمن فاعليات إحياء ذكرى شهداء مواجهات شارع محمد محمود العام الماضي، حاصروا خلال اليومين الماضيين مقر مجلس الشورى حيث تعقد التأسيسية جلساتها. وهتفوا ب «سقوط دستور الإخوان»، فيما كان أعضاء الجمعية مجتمعين لمناقشة مواد نظام الحكم في الدستور. واعتلى بعضهم أسوار مجلس الشورى في محاولة لدخوله، ردتها قوات الأمن بعنف.
ومع احتدام المناقشات في الجمعية التأسيسية في شأن مواد نظام الحكم، توجه القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي إلى رئيس الجمعية حسام الغرياني وهمس في أذنه قبل أن يعلن الغرياني بأن «الأمن يبلغنا بضرورة مغادرة المكان»، ما اعترض عليه قياديون في «الإخوان» والتيار السلفي تمسكوا باستكمال المناقشات. لكن مع احتدام المواجهات بين الأمن والمتظاهرين، علق أعضاء التأسيسية مناقشاتهم، وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت ثلاثة متظاهرين «لدى محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان».
وكانت الجمعية شهدت جدلاً بين الأعضاء في شأن المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الشورى ورئيس الحكومة كما أقرت مواد متعلقة بترشيح رئيس الجمهورية وشروطه ومدة ولايته واختصاصاته. وأثارت المادة 74، التي تنص على أن «كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء» جدلاً بين الأعضاء بعدما اقترح رئيس الجمعية إضافة فقرة تقول: «وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر».
لكن القاضي ناجي دربالة قال إن «العمل بهذا النص سيؤدي إلى انهمار دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات»، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة والجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني إن «تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسؤولية مقيم الدعوى، لا سيما أن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن إن ثبت عدم صحة ادعائه». وطرح اقتراحه للتصويت فرفضه أعضاء التأسيسية.
ووافقت الجمعية على المادة 133 التي تنص على انه «عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشورى الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان والصلاحيات الإجرائية كافة لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه في شأنها».