مصر: تمدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

تمددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط القاهرة لتشمل محاور عدة، فوقعت مواجهات متفرقة في شوارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية والمطل على ميدان التحرير والشيخ ريحان وقصر العيني ويوسف الجندي وأيضاً في محيط ميدان التحرير الذي شهد إحراق مكتب تابع لقناة «الجزيرة» القطرية يضم استوديو قناة «الجزيرة مباشر مصر».
وزاد عدد الجرحى في الاشتباكات المتواصلة منذ مساء أول من أمس. وفي حين أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بلغ 43 مصاباً، أكد أطباء مشرفون على مستشفيات ميدانية في مناطق الاشتباكات أن عشرات الإصابات لا تسجلها وزارة الصحة لأن مصابين كثيرين يتلقون العلاج في الميدان أو في عيادات خاصة من دون إخطار المستشفيات الحكومية.
وأعلنت النيابة العامة أنها لم تتلق رسمياً إخطارات بسقوط قتلى في الاشتباكات، في حين أشعل موت عضو «حركة 6 أبريل» محمد جابر صلاح أكلينيكياً الغضب بين زملائه. وامتلأت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بمقاطع مصورة لجابر صلاح أثناء احتفاله بفوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة في حزيران (يونيو) الماضي ضد الفريق أحمد شفيق.
وما إن ترددت أنباء وفاة عضو «حركة 6 أبريل» مساء أول من أمس، تجمع مئات من الشباب أمام شارع الشيخ ريحان وحطموا جزءاً من السور الخرساني الذي توارت خلفه قوات الشرطة، وهاجموها بالحجارة والزجاجات الحارقة، فردت بعنف مفرط وأمطرت المتظاهرين بوابل من القنابل المسيلة للدموع، وشكل جنود الأمن المركزي درعاً لمواجهة المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان القريب من موقع التظاهرات.
وألقت قوات الشرطة القبض على ثلاثة متظاهرين قالت إنهم تسلقوا سور البرلمان المطل على شارع قصر العيني الذي تفجرت فيه الاشتباكات ليلاً وظلت على حدتها حتى فجر أمس، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لجنود في الشرطة يلقون الحجارة وقطعاً خشبية على المتظاهرين في شارع محمد محمود.
وظلت المواجهات في شارع قصر العيني ليلاً مستمرة بين كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الذين أشعلوا النار في إطارات سيارات في محاولة منهم لصد تقدم قوات الشرطة نحوهم، ومع شروق الشمس تمكنت قوات الشرطة من إخلاء الشارع وفتحه أمام حركة المرور، لكن مجموعة من الصبية تجمعوا أمام شارع الشيخ ريحان وظلوا يقذفون قوات الشرطة خلفه بالحجارة، فيما تجمعت الغالبية في شارع محمد محمود وتقدمت باتجاه مبنى وزارة الداخلية التي تعهد وزيرها اللواء أحمد جمال الدين بالتصدي لأي محاولات لاقتحامها. وقال جمال الدين في مؤتمر صحافي أمس إن «المتظاهرين على بعد أمتار من مقر الوزارة ومستحيل أن نسمح باقتحامها، لأن انهيار الداخلية انهيار للبلد»، مشيراً إلى أن «الوزارة كانت لديها معلومات عن اندساس مجموعات بين المتظاهرين لاستهداف المنشآت الشرطية». وشدد على أن «هناك تعليمات للضباط بضبط النفس في المواجهة».
وفي شارع محمد محمود اشتعلت المواجهات أمس إلى حد احتراق غرف في مبنى تابع للجامعة الأميركية بفعل زجاجات حارقة، كما وقعت اشتباكات عنيفة في شوارع متفرعة عدة منه حين حاول متظاهرون تحطيم الأسوار الخرسانية التي كانت القوات المسلحة نصبتها لمنع تقدم المتظاهرين إلى وزارة الداخلية في مواجهات سابقة.
وكان عشرات الشباب تجمعوا صباحاً في ميدان التحرير أمام مكتب تابع لقناة «الجزيرة» في ميدان التحرير، بعد أن طردتهم قوات الشرطة من شارع قصر العيني، وعبر عدد منهم عن غضبه من تناول القناة القطرية الأحداث في مصر، واتهمها آخرون بمساندة جماعة «الإخوان المسلمين»، وإزاء تصاعد نبرة الانتقاد الموجهة للقناة من المتظاهرين قام بعضهم برشق المكتب الذي يقع في الدور الأول أعلى أحد المطاعم في الميدان بالحجارة، ثم تطور الأمر إلى حد إلقاء زجاجات حارقة، قبل أن يقتحم عشرات مقر المكتب ويحطمون أثاثه وبعض أجهزة البث فيه.
وبدا لافتاً استنفار السلطات المصرية بعد هذه الواقعة، ودخلت قوات الشرطة في معركة حادة مع المتظاهرين من أجل إخلاء الميدان للسماح لعدد من القيادات الأمنية يتقدمهم مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير بتفقد المكتب المحترق، واستفز إلقاء الشرطة قنابل مسيلة للدموع بكثافة، المتظاهرين الذين تجمعوا بالمئات وطاردوا قيادات وزارة الداخلية وكادوا يفتكون ببعضهم، وبعد انصراف قيادات الشرطة، اشتعلت حدة المواجهات وطاردت الشرطة المتظاهرين في اتجاهات عدة وألقت القبض على عدد منهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «مجموعة من مثيري الشغب حاولوا اقتحام مكتب «قناة الجزيرة مباشر مصر» وسرقة محتوياته وإشعال النيران به باستخدام زجاجات حارقة». وأوضح أن «الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى موقع الأحداث وتعرضت لاعتداءات من قبل مثيري الشغب في محاولة لمنعها من أداء واجبها»، مشيرة إلى أنها «حددت عدداً من تلك العناصر جار ضبطهم». وأمر النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق في الواقعة.
واستنكرت «الجماعة الإسلامية» الاعتداء على مكتب القناة. وأكدت في بيان أن هذا «العمل لا تبرره أي خلافات فكرية أو سياسية خصوصاً مع منبر إعلامي لطالما وقف إلى جانب الثورة المصرية وتحمل المخاطر من أجل نقل صورة أمينة».
وأمام مقري الحكومة والبرلمان في شارع قصر العيني تمركز مئات الجنود خلف حواجز حديد يتقدمون مدرعات للشرطة، وبدوا في حالة تأهب لصد أي هجوم يستهدف مقري الحكومة والبرلمان، بعدما حطم متظاهرون مساء أول من أمس نوافذ مكاتب عدة في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان).
ولاحظت «الحياة» توقيف قوات الشرطة عدداً من مستقلي الدرجات النارية المتوجهين من شارع قصر العيني إلى ميدان التحرير، ومنعتهم من مواصلة السير في اتجاه موقع الاشتباكات وصادرت عدداً من هذه الدراجات التي عادة ما يستخدمها المتظاهرون في نقل المصابين من مواقع الاشتباكات إلى سيارات الإسعاف أو المستشفيات الميدانية. وبدأت النيابة التحقيق مع 83 متهماً أوقفتهم الشرطة على خلفية الاشتباكات.
وفي ردود الفعل، اعتبرت «الجماعة الإسلامية» أن تظاهرات الاحتفال بذكرى أحداث محمد محمود «خرجت عن إطارها السلمي في ظل محاولات بعضهم توظيفها لافتعال الأزمات وإشعال الأحداث وخلق بؤر للصراع داخل البلاد، في محاولة لإجهاض الثورة وإسقاط الرئيس المنتخب وإسقاط الجمعية التأسيسية». وأضافت أن «أوهام الذين يسعون لإحداث هذا الشغب لن تنجح»، مطالبة «الثوار بأن ينسحبوا من محيط محمد محمود، حتى يتم القبض على من يحاول جر البلاد إلى الفوضى».
ودعت «الجمعية الوطنية للتغيير» المتظاهرين إلى «الالتزام بسلمية التظاهرات، حقناً للدماء البريئة وبما لا يسمح لأطراف أخرى بالنيل من الثورة ومطالبها العادلة». وأعلنت قوى عدة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنظيم تظاهرات حاشدة غداً في ميدان التحرير تحت شعار «عيون الحرية»، فيما دعت قوى أخرى إلى الاعتصام في الميدان «لحين القصاص للشهداء».