العملة الأوروبية لم تتأثر بخفض تصنيف فرنسا

رويترز - استقر اليورو أمام الدولار أمس إذ طغى تفاؤل حذر بأن يصرف وزراء منطقة اليورو مساعدات لليونان، على خفض التصنيف الإئتماني لفرنسا.
وأبقى مصرف اليابان المركزي السياسة النقدية مستقرة بعد أن عمد إلى تعزيز كمي للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر)، مفضلاً إدّخار خياراته المحدودة للوقت الحالي مع إحتدام الضغوط السياسية لإجراء توسع نقدي أكبر قبيل إنتخابات عامة في كانون الأول (ديسمبر).
وتعزز الطلب على اليورو مع دلائل الى أن اليونان في سبيلها للحصول على مساعدات لتعوّض العملة الموحدة الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بعد خفض وكالة «موديز» تصنيف فرنسا الممتاز في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس.
ويرى محللون أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئاً بعد أن خفضت «ستاندرد أند بورز» تصنيف فرنسا في كانون الثاني (يناير) وأن تأثير إجتماع وزراء المال قد يكون أكبر على اليورو إذا لم ترق النتائج لتوقعات السوق.واستقرت العملة الموحدة عند 1.2802 دولار تقريباً. وانخفض الدولار 0.2 في المئة إلى 81.21 ين واستقر قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي سجله أول من أمس عند 81.59 ين وسط تصاعد المطالبات من قوى سياسية لتوسع نقدي كبير. وهبط اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة اسابيع عند 104.29 ين الاثنين وانخفض في أحدث تعاملات 0.4 في المئة إلى 103.87 ين. وتحرّك الين قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر أمام الدولار ورجح متعاملون أن يظل معرّضاً لضغوط على الأمد القريب وسط تصاعد المطالبات السياسية بمزيد من التيسير النقدي. ولم يطرأ تغير يذكر عليه بعدما أحجم بنك اليابان المركزي عن أخذ مزيد من إجراءات الإنعاش النقدي وهو ما كان متوقعاً في أعقاب تيسير في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر). وبلغ الدولار 81.28 ين منخفضاً 0.1 في المئة عن أواخر تعاملات أول من أمس. وفي التعاملات الآسيوية، هبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.2790 دولار بعدما خفضت «موديز» التصنيف الإئتماني لفرنسا درجة واحدة. وأبقى «المركزي» الياباني على تقويمه لحال الإقتصاد من دون تغير لكنه حذر من ضعف في الصادرات والناتج والإنفاق الرأسمالي بسبب التباطؤ في الاقتصادات الخارجية.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع أبقى «بنك اليابان» على هدفه لسعر فائدة ليلة واحدة من دون تغيير بين صفر و0.1 في المئة وامتنع عن توسيع برنامجه لشراء أصول.
المعادن
أما في تحركات المعادن النفيسة، فاستقر الذهب عند 1733 دولاراً في أعقاب أكبر مكسب يومي في أسبوعين تدعمه آمال بالتوصل الى حل للمشاكل المالية في الولايات المتحدة وبفضل مشتريات نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وزاد سعره في المعاملات الفورية 0.06 في المئة إلى 1733.30 دولار للأونصة بعد أن زاد واحداً في المئة أول من أمس. واستقر في المعاملات الأميركية الآجلة عند 1733.10 دولار للأونصة. وتحدد سعره في جلسة القطع الصباحية في لندن عند 1734 دولاراً للأونصة ارتفاعاً من 1730.50 دولار في جلسة القطع السابقة.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.1 في المئة الى 33.15 دولار للأونصة عقب إرتفاع 2.5 في المئة في الجلسة السابقة. وتقدم البلاتين 0.04 في المئة إلى 1571.49 دولار للأونصة في حين صعد البلاديوم 0.43 في المئة إلى 639.72 دولار.
أسهم أوروبا تتراجع وسط موجات بيع لجني أرباح
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، ومعها مؤشر «كاك» 40 الفرنسي بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة من «AAA» إلى «Aa1»، كما كان متوقعاً منذ فترة طويلة.
لكن محللين أشاروا إلى أن الخفض كان مستوعباً في أسعار الأسهم، مضيفين أن المكاسب القوية للجلسة السابقة، حين سجل «يوروفرست 300» أكبر مكسب يومي له في عشرة أسابيع، جعلت بعضهم يستغل الوضع كمبرر بيع لجني أرباح.
وخسر «كاك 40» 0.5 في المئة، و «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 في المئة إلى 1088.66 نقطة، بعد أن ارتفع 2.3 في المئة أول من أمس.
وعانت أسهم الشركات المرتبطة بدورة الاقتصاد مثل المصارف، التي انخفض مؤشرها 0.9 في المئة، وقطاع السيارات الذي تراجع مؤشره 0.6 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا، فتح مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني ومؤشر «داكس» الألماني على انخفاض نسبته 0.4 في المئة.
وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية موجة مكاسب دامت لأربع جلسات أمس، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح بتداول أسهم الشركات المصدّرة، التي عززتها آمال بأن حزب المعارضة الرئيسي في اليابان سيفوز بانتخابات مجلس النواب ويضغط على البنك المركزي ليتخذ مزيداً من إجراءات التعزيز النقدي.
وأغلق «نيكاي» على 9142.64 نقطة منخفضاً 0.1 في المئة، بعد أن ارتفع 5.7 في المئة في الجلسات الأربع السابقة، في حين استقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً من دون تغير يذكر عند 762.04 نقطة.
وفي نيويورك، ارتفعت الأسهم الأميركية للجلسة الثانية أول من أمس، مدعومة بتفاؤل المستثمرين من الأجواء الأولية للمحادثات الرامية للتوصل إلى تفاهم لتفادي «المنحدر المالي» الأميركي الذي يلوح في الأفق.
وأغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى مرتفعاً 207.58 نقطة، أي 1.65 في المئة، إلى 12795.89 نقطة وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 27 نقطة، أي 1.99 في المئة، إلى 1386.88 نقطة، و «ناسداك» المجمّع لأسهم شركات التكنولوجيا 62.94 نقطة، أي 2.21 في المئة، مسجلاً 2916.07 نقطة، وأنهى «ستاندرد أند بورز 500» الجلسة عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرّك في 200 يوم، للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر).