نائب كردي يتحدى المالكي: لن نسمح لقوات شخص واحد بالدخول إلى أراضينا

فيما دعا نائب عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى تشكيل قوة «عمليات الشمال في أربيل لمسك حدود العراق من جهة إقليم كردستان»، حذر زميل له كردي من «هذه الخطوة»، مؤكداً أن الأكراد «سيدافعون عن الإقليم بكل قوتهم، ولن يسمحوا لقوات تابعة لشخص واحد (المالكي) بالدخول إلى أراضيهم».
ووقعت اشتباكات الجمعة بين قوة من «قيادة عمليات دجلة» التي شكلها رئيس الوزراء لتولي الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وقوات مسلحة كردية من حرس احد المسؤولين المحليين يدعى كوران جوهر، بعد أن رفض الامتثال لإحدى نقاط التفتيش في قضاء طوزخرماتو شرق محافظة صلاح الدين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم من عناصر «عمليات دجلة».
وعرّفت وسائل إعلام عراقية جوهر بأنه قيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، لكن الحزب نفى ذلك بشدة، مؤكداً ان «جوهر مطلوب للقضاء وهناك مذكرة اعتقال بحقه».
وأعلنت وزارة «البيشمركة» الكردية في بيان، أن «الاشتباكات ناجمة عن مشكلة شخصية»، مؤكدة أنه «تم احتواء الموضوع».
وكان مكتب المالكي حذر قوات «البيشمركة» من «استفزاز القوات الحكومية»، داعياً «الجيش في المناطق المتنازع عليها إلى ضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري».
وأشعلت هذه الأحداث حرباً كلامية بين «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي وبين الأكراد، ففيما دعا الأول إلى «تشكيل عمليات الشمال» وجعل مقرها في أربيل، رد الثاني بأنها «ستواجه ثورة شعبية عارمة ودفاعاً مستميتاً عن كردستان».
ودعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي، رئيسَ الوزراء الى «تشكيل قيادة لعمليات الشمال مقرها في أربيل»، وقال في بيان إن «إقليم كردستان جزء من العراق، ومن واجب الحكومة المركزية الدفاع عن أبنائه ضد الخروقات التركية المستمرة، والتي نرى أن قوات حرس الإقليم لا تستطيع بإمكاناتها أن تحافظ على سيادة الإقليم من تلك الخروقات»، مبيناً أن «تشكيل قيادة لعمليات الشمال في أربيل من صلاحيات المالكي، لكن يبدو أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا يعي في تصريحاته تلك الحقيقة التي نص عليها الدستور وجعلها من ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، التي نصت على أن من واجبات القائد اتخاذ أي إجراء ضروري لحماية سيادة العراق وشعبه».
لكن «التحالف الكردستاني» رأى أن «مثل هذه التصريحات لا تستحق الرد عليها»، مؤكداً أن «الإقليم لن يسمح لقوات تابعة لشخص واحد بدخول أراضيه».
وقال النائب عن «التحالف» حميد بافي ل «الحياة»، إن «الإقليم والعراق يواجهان عودة عقلية شوفينية عنصرية تريد السيطرة على البلاد وإنتاج ديكتاتورية جديدة». وأضاف أن «الأطراف الدولية والأطراف المحلية بدأت تراقب بقلق بروز توجه عنصري سيؤدي إذا استمر إلى إنتاج ديكتاتورية جديدة»، لافتاً إلى أن «المالكي، منذ عام 2007 وحتى اليوم، يسير في هذا الاتجاه، وبدأ أول خطواته بحرمان قوات البيشمركة التابعة لمنظومة الدفاع الوطني من استحقاقاتها المادية والعسكرية». وحذر من «عواقب وخيمة إذا استمر التصعيد والاحتكاك بين عمليات دجلة والكرد، لاسيما أن اغلب قادة عمليات دجلة ممن شاركوا في قتل الشعب الكردي في عمليات الأنفال في ثمانينات القرن الماضي». ونفى أن «يكون هناك أي سند دستوري لدخول الجيش العراقي كردستان»، مؤكداً أن «المادة 9 من الدستور تنص على أن يكون الجيش اتحادياً فيه توازن طائفي وقومي، وحالياً نسبة الأكراد فيه لا تتعدى 4 في المئة، ويفترض أن تكون 17 في المئة». وأشار إلى أن «الدستور نص على أن الجيش والقوات الأمنية يجب أن تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وفق النسب السكانية، وان تكون قيادتها مدنية ومتوازنة أيضاً، وأن تخضع هذه القوات لقيادة اتحادية، كما جرَّم الدستور تدخل الجيش في الخلافات الداخلية أو قمع الشعب العراقي لأي سبب».
وذكر أن «القيادة الاتحادية المدنية للجيش والقوات الأمنية لم تشكل ولم تراع في القوات الأمنية نسب المكونات العراقية، ولم يصوت البرلمان على أي من قادة الجيش أو القوات الأمنية الأخرى، لذلك فإن الجيش غير دستوري ولن نسمح له بدخول الإقليم وسنواجهه بكل ما لدينا من قوة».
وحذر بافي من «استمرار استفزاز البيشمركة، لأنه سيؤدي إلى اندلاع صراع مسلح»، معتبراً «الاشتباكات بين عمليات دجلة وحمايات إحدى الشخصيات الكردية تجاوزاً على الكرد، لأن المواجهات حدثت في عقر دارنا، فالمناطق المتنازع عليها كردية، وكان على الحكومة الاتحادية سحب قواتها منذ عام 2007».