المالكي يشعل التوتر مع أربيل بتشكيل "قيادة قوات دجلة"

اعتبر مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ان "تشكيل ما يُسمّى بقيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية" التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.

ادى تشكيل الحكومة المركزية في العراق قيادة عسكرية تتولّى مسؤوليات أمنية في محافظات تضمّ مناطق متنازعًا عليها في الشمال إلى تصاعد في التوتر بين بغداد واقليم كردستان الذي رأى في هذه الخطوة "نوايا واهدافًا" ضد الاكراد. وكانت الحكومة المركزية شكّلت في الاول من سبتمبر الماضي "قيادة قوات دجلة" التي اتخذت من كركوك مقرًا لها، لتتولى مسؤولية الامن في صلاح الدين وديالي. وذكرت مصادر حكومية ان القيادة الجديدة تهدف الى توحيد المعلومات الاستخباراتية بين وكالات الامن المختلفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المتجاورة.
غير دستورية
إلا أن هذه الخطوة اثارت غضب القادة الاكراد الذين يعارضون السيطرة على مناطق متنازع عليها تقع في المحافظتين المتجاورتين. فقد اعتبر مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ان "تشكيل ما يسمى بقيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية" التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي. واوضح انه "منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف" من تشكيل هذه القيادة، معتبرًا انها "تأسّست بنوايا واهداف ضد الاكراد والعملية الديموقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان". وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال المالكي في بيان اصدره مكتبه ردًا على هذه التصريحات ان القيادة "لا تستهدف مكوّنًا او محافظة او قومية". واكد ان تشكيل هذه القيادة يندرج في اطار "الصلاحيات الدستورية (...) ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجبها هو حماية السيادة الوطنية". وحذر رئيس الوزراء العراقي في الوقت نفسه قوات البشمركة (المقاتلون الاكراد) من استفزاز القوات الحكومية. وانه "على قوات البشمركة عدم القيام بأي أعمال من شأنها إثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق". ونصح المالكي في البيان البشمركة "بالابتعاد عن القوات الحكومية وتجنّب استفزازها". من جهته، قال رئيس هذه القيادة الفريق الركن عبدالامير الزيدي لوكالة فرانس برس ان هذه القيادة شكّلت "نتيجة تعرّض المنطقة الى عمليات ارهابية ناجمة عن ضعف التنسيق الامني".
توحيد الجهد الأمني
واوضح ان "هذه القوة التي تضمّ وكالات امنية مختلفة تهدف بصورة اساسية الى توحيد الجهد الامني وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكوّنات الشعب العراقي". واضاف هذا الضابط الذي كان يتولى قيادة الفرقة 12 التي تنتشر في محيط كركوك "نشهد خروقات امنية مستمرة وقد تصاعدت الاعمال الارهابية في كركوك نتيجة ضعف التنسيق الامني". لكن محافظ كركوك الكردي نجم الدين عمر كريم رفض التعاون مع هذه القيادة. وقال ان "الجيش العراقي يجب الا يتدخّل في السياسة ولا يمكننا ان نقبل بأن تطبّق علينا احكام عرفية لكونها مخالفة للدستور". واضاف: "لسنا بحاجةٍ لقيادة عمليات لأنها قيادة فاشلة ولا نقبل ان تفرض علينا"، موضحًا انه يترأس "اللجنة الامنية التي تضمّ قادة الشرطة والاجهزة الاستخبارية والبشمركة والاجهزة الامنية المشتركة والفرقة 12 للجيش العراقي ولدينا تعاون كبير". إلا ان المالكي اكد في بيانه ان "قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت إمرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة وال12) في ثلاث محافظات". واكد ان "تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية". ورأى ان "هذا الإجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب"، موضحًا انه "حين شكّلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى، انما فقط كركوك، وهو اعتراض لا سند قانونيًا له".