اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتراض البعض على قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة «غير القانوني»، مؤكداً أن نشر قوات «البيشمركة» الكردية في المناطق المتنازع عليها «مخالفة دستورية». وأثار قرار تشكيل الحكومة قوة باسم «عمليات دجلة» في كركوك وديالى في تموز (يوليو) الماضي، موجة استياء في الأوساط السياسية والشعبية الكردية، فيما ترى الحكومة أنه لا يخرج عن كونه إجراء «إدارياً وتنظيمياً». وقال المالكي في معرض رده على أسئلة وجهت إليه عبر نافذة «التواصل الإعلامي» الخاصة بمكتبه إن «اعتراض كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا سند قانونياً له، والقرار لا يستهدف مكوناً أو محافظة أو قومية وإنما يمثل إجراء إدارياً وتنظيمياً يقع ضمن الصلاحيات الدستورية»، وأضاف أن الهدف من ردود الفعل «التركيز على حركة الجيش، في وقت تتحرك فيه قوات حرس الإقليم في المناطق المتنازع عليها على رغم كونها مخالفة دستورية، في حين يجب أن تكون حركة الجيش العراقي حرة ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها». في المقابل قال محافظ كركوك نجم الدين كركوك (كردي) خلال احتفال لتخريج عناصر الشرطة إن «المحافظة غير معنية بقرار تشكيل قيادة عمليات دجلة، فهو ارتجالي يخالف الدستور»، وزاد «فلنسأل أهالي ديالى ماذا قدمت لهم عمليات دجلة، التي هي امتداد لعمليات ديالى». وشددت الكتلة العربية في مجلس المحافظة على ضرورة «الاعتراف بفشل القوات الأمنية الحالية في فرض الأمن وحماية الأهالي». ودعا رئيس الكتلة محمد خليل الجبوري «الأكراد إلى دعم قوات عمليات دجلة لأن الوضع الأمني في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها هش ويفرض نشر قوات حكومية أسوة بالمحافظات كافة». واعتبر «المواقف الرافضة لنشر قوات نظامية لتولي الملف الأمني غير مبررة». وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد طالب بإلغاء قيادة عمليات دجلة، مشيراً إلى أن قوات «البيشمركة « لن تشارك في أي عملية أمنية مع هذه القيادة. وبين أن «هدف الحكومة الاتحادية من تشكيل هذه القوات، سياسي». وتشهد كركوك هجمات مسلحة شبه يومية على نقاط تفتيش ومسؤولين كان آخرهم نائب رئيس الجبهة التركمانية علي هاشم مختار أوغلو الذي نجا من محاولة اغتيال أدت إلى مقتل طفل وإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه الأربعاء في منطقة دوميز جنوب محافظة كركوك.
