مؤتمر الأعمال الأوروبي: إنقاذ الاقتصاد المصري أولوية

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أن هدف زيارة الوفد الأوروبي إلى مصر هو عقد اجتماعات لتحقيق مطالب الشعب المصري التي قامت «ثورة 25 يناير» من أجلها. وأكدت خلال مؤتمر الأعمال الأوروبي، الذي اختتم أعماله أمس في مصر، على «توحيد التزاماتنا لدعم الشعب المصري في ظل الأمور الكثيرة التي نسعى إليها، ومنها تطوير المجتمع المدني ومكافحة الفساد وتحقيق الديموقراطية، كما أننا نساعد في تجميد الأموال التي تمت مصادرتها في الخارج وإعادتها إلى مصر في أقرب وقت، إلى جانب إعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح من خلال خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار من قبل الشركات الأوروبية». وأضافت: «جئنا إلى مصر بالتزامات تحققت بالفعل لإنقاذ الاقتصاد وليس فقط بوعود، إذ أن حزمة الدعم التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر قيمتها خمسة بلايين يورو على مدى سنتين».
وطرحت الحكومة المصرية الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها حالياً من خلال تقديم مزيد من حوافز الاستثمار لزيادة معدلات النمو التي وصلت إلى نحو 2.2 في المئة، والتي من المقرّر أن تصل قريباً إلى نحو أربعة في المئة، ما يساعد على تقليص نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للشباب، إلى جانب خطة لرفع معدل النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو خمسة في المئة.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنطونيو تاجاني على ضرورة «تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد في كل المجالات بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكلا الجانبين وتحقيق الاستقرار فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل».
وشدّد على أهمية قيام الحكومات بدور أكثر إيجابية لإحداث فارق كبير في تنشيط الأعمال والاستثمارات من خلال أربعة محاور رئيسة، هي الاستثمار العام في المدارس والجامعات والمعامل البحثية بما يساعد على تطوير المهارات والمعرفة والتكنولوجيات اللازمة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والطرق والاتصالات والنقل.
ويتضمن المحور الثاني تفعيل دور الحكومات لتقديم مساعدة خاصة للمشاريع المتنامية عبر اتخاذ خطوات لتشجيع رواد الأعمال، مثل إنشاء الحضانات والتجمعات الصناعية، بينما يشمل المحور الثالث ضرورة استعداد الحكومات للتعامل بمزيد من التيسيرات للمساعدة في ازدهار الأعمال من خلال وضع حاجات الأعمال في الاعتبار عند تنظيم الاقتصاد، ومنها تقليص الكلفة والوقت لإجراءات إنشاء شركة أو لاستخراج رخصة، إلى جانب فرض الضرائب. أما المحور الرابع فيشمل زيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد لأنها تخلق فرص عمل وتشجع الابتكار.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل على أهمية «هذه القمة لفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية والأوروبية لخلق شراكات استثمارية وتجارية بين الجانبين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وجود هذا الجمع الكبير من منظمات الأعمال للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين الطرفين».
وحمّل وزير السياحة هشام زعزوع الإعلام جزءاً من مسؤولية أزمة السياحة في مصر منذ اندلاع الثورة، مؤكداً أن مصر نجحت في رفع تحذيرات السفر إليها من بعض الأسواق السياحية.
ولفت إلى أن بلاده خسرت 33 في المئة من الحركة السياحية التي تساهم ب11.3 في المئة من الناتج القومي وبأكثر من 12 في المئة من احتياط النقد الأجنبي. وأوضح أن «السوق الأوروبية شكّلت 76 في المئة من حركة السياحة إلى مصر عام 2010، وعلى رغم تراجع السياحة بقيت أوروبا تشكل نحو 70 في المئة منها».
وأشار الى أن «السياحة تحسنت بنحو 18.5 في المئة بين كانون الثاني (يناير) الماضي وتشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي»، متوقعاً مزيداً من التحسن حتى نهاية السنة. وكشف أن «الوزارة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح عام 2020 ومضاعفة الإيرادات إلى 25 بليون دولار مع تقديم مزيد من الخدمات ورفع مستوى جودتها، لكن يجب التعامل مع الأزمة بإستراتيجية تتفق مع التغيرات الحاصلة».
وأكد الأمين العام ل «اتحاد المستثمرين العرب» رئيس «برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية» في وزارة التعاون الدولي المصرية جمال بيومي على هامش أعمال «منتدى الأعمال والسياحة الأوروبي المصري»، أن «الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات إلى مصر على شكل منح لا ترد منذ العام 1996 تقدر بأكثر من بليوني يورو خُصّصت لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساس ودعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية وتحديثها».
وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر بما قيمته 38 بليون دولار خلال السنين العشر الماضية».