امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، شهدت الرياض أمس (الاثنين)، أعمال الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة. وخلال الاجتماع، جرى توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري د. محمد الشعار. وقال وزير الاستثمار:" الاتفاقية الموقعة تجسد توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، بما يعزز من دورها كمحور استثماري عالمي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين؛ لاستكشاف فرص نوعية تسهم في خلق قيمة مضافة". من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أن بلاده تثمّن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقلة نوعية نحو مشاريع، تحقق المنفعة المتبادلة، وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين. وستعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي، وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين. في السياق، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف ، مع نظيره السوري، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومسارات التكامل الصناعي.