المملكة وسورية توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار

امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وصل وفد سوري الرياض في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتأتي الزيارة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي - السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
وعقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين.
وتناولت أعمال الطاولة المستديرة أوجه التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين.
وشهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسورية، التي تهدف إلى وضع أطر عملية لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير مشاريع إستراتيجية في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار: «الاتفاقية الموقعة اليوم تجسد توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، بما يعزز من دورها كمحور استثماري عالمي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين لاستكشاف فرص نوعية تسهم في خلق قيمة مضافة».
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن بلاده تثمّن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.
وستعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي، وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.