غايتنر يحذر من تأجيل حل الأزمة المالية

حذَّر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس من تمديد العمل بكل الإعفاءات الضريبية الأميركية، لإتاحة متسع من الوقت لواشنطن للتفاوض في شأن اتفاق لخفض عجز الموازنة، موضحاً أن ذلك سيخلق مزيداً من الشكوك والضبابية في الأسواق.
وقال في لقاء تحت رعاية صحيفة «وول ستريت جورنال» في أول تعقيب علني له على الأزمة المالية الوشيكة منذ أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي «سيكون ذلك مصدراً مختلفاً للشكوك يشجع الناس على العودة واتخاذ موقف صارم».
ولم يبق سوى سبعة أسابيع أمام حكومة أوباما والكونغرس للإتفاق بشأن كيفية التعامل مع زيادات ضريبية وخفوضات في الإنفاق بقيمة 600 بليون دولار قد تؤدي إلى حالة من الكساد إذا لم تتخذ واشنطن إجراء لمعالجة الموقف.
في سياق متصل، توقع نحو نصف الأميركيين أن تسقط الولايات المتحدة في «المنحدر المالي» إذ يستبعد التوصل مع بداية السنة إلى اتفاق يحول دون التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الموازنة وزيادات في الضرائب بغية خفض العجز في الموازنة العامة.
وتبين في استطلاع أجراه مركز «بيو» وصحيفة «واشنطن بوست» ان غالبية بسيطة من الأميركيين ترى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين لن يجدوا سبيلاًً لتفادي «المنحدر المالي». وفيما يعتقد 51 في المئة من المستطلعين أن التوصل إلى اتفاق مستبعد قبل الموعد النهائي في أول كانون الثاني (يناير) المقبل، فإن 38 في المئة فقط يتوقعون ان هذا سيحصل.
يذكر ان «المنحدر المالي» أو «الهاوية المالية» هي عبارة عن مجموعة قوانين أقرها الكونغرس في فترات سابقة، وهي نتيجة إجراءات زيادة الضرائب بقيمة 607 بلايين دولار وخفض إنفاق الحكومة التي سيتم تفعيلها تلقائياً في 2 كانون الثاني المقبل. واعتبر 53 في المئة من المستطلعين ان الجمهوريين هم المسؤولون عن الوضع أكثر من غيرهم، في حين يلوم 29 في المئة الرئيس الأميركي.
وأظهر الإستطلاع أن الجمهوريين أكثر تفاؤلاً بشأن الإتفاق إذ يتوقعه 66 في المئة في مقابل 25 في المئة لا يتوقعون التوصل إليه، و68 في المئة منهم يلومون أوباما في ذلك.
أما بين الديموقراطيين، ف47 في المئة يتوقعون التوصل إلى إتفاق فيما 40 في المئة لا يتوقعون ذلك، و85 في المئة يلقون اللوم على الجمهوريين.
كما تبين ان 51 في المئة من المستقلين يتوقعون التوصل إلى اتفاق و37 في المئة لا يتوقعون ذلك، و53 في المئة منهم يلومون الكونغرس.