«وحدة الحماية»: الفتيات لدينا أشبه ب«السجينات» ...وإجراءات «المحكمة» تمتد أعواماً!

أكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي أن دار الضيافة الاجتماعية استقبلت تسع نساء فقط ضمن المفرج عنهن في دار الضيافة، رفض أهاليهن تسلمهن بعد إنهاء محكوميتهن، وحال واحدة فقط استقبلتها دار الحماية، موضحاً أن الإصلاح جار بينها وبين أسرتها.
وأوضح آل طاوي في تصريح ل «الحياة» أن العدد كان قبل عيد الأضحى 11 امرأة، لكن إدارته تسعى إلى هدف محدد وهو عدم إبقاء امرأة واحدة في الدار، كما أننا نسعى إلى تقريب وجهات النظر والإصلاح بين الفتاة وأسرتها، في حين أن كثيراً من الفتيات يرفضن العودة إلى أسرهن خوفاً لا أكثر».
وزاد: «خصصت الوزارة دار الضيافة للفتيات اللاتي كانت لديهن جُنحة أو شيء من هذا القبيل، وهي دار مجهزة بها جميع حاجاتهن، إذ تبقى الفتاة فيها فترة معينة، حينها نتدخل مع إصلاح ذات البين لتقريب وجهات النظر، وكل ما في الأمر عتب أسري، لا أكثر وينتهي الأمر». مشيراً إلى أن جميع الفتيات اللاتي في دار الضيافة سعوديات واثنتان فقط مع أطفالهما.
وأفاد بأن المسؤولين في دار الضيافة خططوا لإقامة برامج تأهيلية لتغير سلوك الفتاة إلى الأفضل، وقال: «ليس هدفنا الإيواء فقط، لكن هناك آلية واضحة لمعالجة وضع المرأة نفسها»، مؤكداً أن دار الحماية تسعى بجدية لانتهاء مشكلة الحالة المتبقية في جدة».
من جهته، انتقد مدير وحدة الحماية والضيافة في جدة صالح سرحان الغامدي تأخر الإجراءات الرسمية في التعامل مع الفتيات اللاتي يسكن دار الحماية والضيافة الاجتماعية، بعد امتناع أهاليهن عند تسلمهن أو تزويجهن، وتحدث مدير الدار في جدة إلى «الحياة» حول روتين الإجراءات التي تمتد لشهور وسنوات، وقال: «حين نتحدث عن وضع حالات الفتيات سواء حماية أو ضيافة نجد بين المحكمة والحماية روتيناً طويلاً ومملاً في الإجراءات تمضي عليه شهور وأحياناً سنوات، فهم ينظرون إليهن وكأنهن مواطنات عاديات، وهذا خطأ، وإن كان كل شيء مهيأ لهن داخل الدار لكن لو دققنا النظر إليهن لاكتشفنا أنهن أشبه بالمسجونات، إذ لا يخرجن ولا يدخلن إلا بإذن وسط رقابة».
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الفئة من جهة إجبارهن على السكن في دار الضيافة «لا مبرر له، في ظل إمكان خروجهن والعيش بمفردهن، مثل كثير من الفتيات اللاتي يعشن بمفردهن بلا ولي أو معيل، ويتولين إعالة أنفسهن بمفردهن»، مشدداً على ضرورة استلام فتيات الدار من جانب محارمهن لأن غالبية من في الدار يمتنع أهاليهن عن تسلمهن أو حتى تزويجهن.
وأفاد بأن المحكمة لو وضعت قاضياً مختصاً لفتيات دار الحماية والضيافة، مثل دار الملاحظة، في كل أسبوع جلسة أو جلستان، باعتقادي أن جميع القضايا ستنتهي في مدة وجيزة جداً، بيد أن المحكمة لا تشعر بهن، وتمضي بين كل جلسة وجلسة فترات طويلة، متسائلاً: «ألا يُخشى على الفتاة أن تضطر لفعل أي أمر بالخطأ ؟».
وحول معاناة فتيات الدار من مشكلة العضل، ورغبتهن في الزواج، أكد أن «غالبية الفتيات في الدار لديهن مشكلة «العضل» وهو عدم موافقة الأسرة على تزويجهن، وهذه المشكلة تأخذ في المحكمة فترات طويلة، وكثير منهن يرغبن في الزواج، لكن أهاليهن ممتنعون، مما يعني أن الفتاة ستظل قابعة في دار الضيافة».
ولفت مدير دار الحماية والضيافة إلى الجهود التي تبذلها الدار إزاء الفتيات، وقال: «نتعاطف معهن، ونأتي لهن بمن يتزوجهن غير أننا نُصدم بتعنت الأهل، كونهم يؤكدون أمام القاضي عدم ممانعتهم من تزويج بنتهن، وعند حضور الشخص المناسب للزواج يحاولون عرقلة الفكرة وإبداء عيوب الشخص حتى لا يحصل الزواج». طالباً من المحكمة أن تصدر صك العضل في حين امتنع الأهل عن تسلم بناتهن في مدة تتجاوز ثلاثة أيام، موضحاً أن هذه الفتاة إنسانة، ولها حق في الحياة، وإن أخطأت فالله حليم بها، ولو لم تجد الفتاة الرحمة من أسرتها فمن سيرحمها؟».
والتقت «الحياة» إحدى الفتيات التي رمزت إلى نفسها (ق.ح) وتحدثت عن ظروفها التي جعلتها ترتكب الذنب، وقالت: «كنت في أسرة مفككة، مما اضطرني للهرب، توفي والدي وأنا ما زلت صغيرة وكنت أخاف من إخواني، فأنا أعترف بخطئي وقد دفعت ثمن الخطأ، فأنا من سلمت نفسي، ولكن أن أمضي ما تبقى من عمري بين أربعة جدران فهي ثقيلة عليّ جداً».
ولفتت إلى أنها تريد الزواج، بيد أن أهلها يمتنعون عن ذلك، وقالت: «الكثير من الفتيات في الدار يريدن الزواج والخلاص، ونحن على استعداد أن نوافق على أي رجل يأتون به إلينا، وليس عندنا أي مانع. كما أن الإدارة لم تقصر وحاولت تزويجنا لكن أهالينا يرفضون ويتعللون بأعذار واهية سخيفة»، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة ورفعت دعوى قضائية ضد إخوتها لكن جلستها ستعقد بعد أربعة أشهر.