خلاف بين مجموعة اليورو وصندوق النقد حول إمهال اليونان لخفض نسبة دَينها إلى الناتج

ناقش وزراء مال الاتحاد الأوروبي أمس، كيفية دفع الاقتصاد المتعثر مع تفاقم تبعات أزمة الديون، على رغم حديث وزراء مال دول منطقة اليورو، عن تقدم في حل مشاكل صفقة الإنقاذ المقدمة لليونان.
وحضرت قضية إمهال اليونان حتى عام 2022 لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 120 في المئة في القمة، وشاع اتجاه إلى إقرار ذلك. وتثير هذه القضية خلافاً مع صندوق النقد الدولي الرافض تمديد المهلة. وستعقد المجموعة الأوروبية اجتماعاً آخر في 20 من هذا الشهر، لاستمرار البحث في الحاجات المالية للديون اليونانية.
ويجتمع وزراء مال الاتحاد ال27 في بروكسيل، بالتزامن مع مؤشرات على دخول الاقتصاد في انكماش سيجر معه حتى ألمانيا، التي يُعد اقتصادها الأقوى في الاتحاد. وعلى هذه الخلفية بحث الوزراء في إجراءات تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية والخطط المثيرة للجدل، حول وضع جهاز تنظيمي موحد للمصارف الأوروبية، وفرض ضريبة على المعاملات المالية. ويُعد وضع آلية موحدة للإشراف على المصارف عنصراً أساساً في الدفاعات الأوروبية في مواجهة الديون. لكن ذلك دونه مشكلة شائكة تختلف عليها الدول الأعضاء في منطقة اليورو مع الدول غير الأعضاء، في مقدمها بريطانيا التي تحاول حماية مصالح السوق المالية في لندن وهي واحدة من أبرز الأسواق المالية في العالم. لكن فرنسا وألمانيا تختلفان حول حجم الجهاز التنظيمي الجديد، إذ تؤكد باريس ضرورة أن «يشرف على كل البنوك». فيما ترى بريطانيا ضرورة أن «يغطي فقط أكبر المصارف وأهمها وعلى الأقلّ في البداية».
وعقد وزيرا المال الفرنسي بيار موسكوفيسي والألماني ولفغانغ شويبله، اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً قبل الانضمام إلى زملائهم أمس، أكدا آراءهما المشتركة بعد ظهور مخاوف في ألمانيا حول ركود الاقتصاد الفرنسي. وأوضح موسكوفيسي، أن «لا خلاف بيننا، وأعمل بثقة معه (وزير المال الألماني) منذ اليوم الأول لتولي منصبي، وكان الاتصال الهاتفي الأول الذي أجريته معه، كما كانت زيارتي الأولى له». وشدد شويبله، على أن العلاقات بينهما «ودودة جداً». وأعلن ثقته «في سياسات الحكومة الفرنسية، نحن لا نحاضر على الآخرين». ونفى «أي تلميح إلى ضرورة اعتبار فرنسا رجل أوروبا المريض».
ديون أثينا
ووافق وزراء مال دول منطقة اليورو أول من أمس، على أن اليونان حققت تقدماً كبيراً في برنامجها الخاص بإنقاذها من الديون، لكن رأوا ضرورة عقد اجتماع جديد في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لممهدي الطريق للإفراج عن جزء من المساعدات للبلد المتعثر. واعترف الوزراء ب «الجهود الكبيرة» التي بذلتها اليونان، وعليه وافقوا على طلب إمهالها مزيداً من الوقت لترتيب أمورها.
وترغب اليونان في تمديد اتفاق صفقة الإنقاذ البالغة قيمتها 24 بليون دولار من عام 2014 إلى عام 2016، ما يمنحها مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف التي قوضها التدهور الاقتصادي الذي كان أسوأ من التوقعات. لكن، يترتب على ذلك ثمن إضافي، إذ ورد في مسودة تقرير أعدّه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أن كلفة التمويل الإضافية للسنتين الإضافيتين ستصل إلى نحو 33 بليون يورو، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستدفع ذلك. وشكلت المهلة التي يجب منحها لليونان، خلافاً بين الدائنين الدوليين لخفض ديونها إلى مستوى محتمل، المخاوف أمس، من اشتعال أزمة منطقة اليورو مجدداً. وأشار وزراء مال منطقة اليورو أول من أمس، إلى ضرورة «إمهال اليونان حتى عام 2022 لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 120 في المئة». لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، «تصر على عدم تغيير الموعد النهائي المحدد عام 2020».
ويكمن خلف نقاشها الحاد مع رئيس المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر، خلاف آخر في شأن ما إذا كانت حكومات منطقة اليورو تحتاج إلى شطب بعض الديون المستحقة على اليونان. ويدفع مسؤولو الصندوق في اتجاه هذا الخفض في حين ترفض ألمانيا، أكبر ممول لصندوق إنقاذ منطقة اليورو، بشدة ذلك باعتباره «غير قانوني».
وأوضح يونكر، الذي يرأس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو، أن المجموعة الأوروبية ستعقد اجتماعاً آخر في 20 من هذا الشهر». وأكد يونكر والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي ريهن، أن أثينا وفي انتظار ذلك «ستواجه استحقاقها المقبل لتسديد الديون في 16 من هذا الشهر، والمتعلق بخمسة بلايين يورو». وأعلن في مؤتمر صحافي في اختتام اجتماع المجموعة في بروكسيل، وجود «احتمال قوي بتمديد المهلة إلى عام 2022» بدلاً من عام 2020 كما هو مقرر حتى الآن. في حين لفتت لاغارد، إلى أن الصندوق «لا يزال يرى أن الموعد النهائي هو 2020». ولم تخفِ وجود «خلافات بيننا ونحن نعمل ونحرص على حلها».