الكويت: انسداد الأفق السياسي وحوار الطرشان على حاله

مع إقفال باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الجمعة الماضي على نحو 370 مرشحاً، تبدو خطوط الرجعة مفقودة لكل من السلطة والمعارضة، فالسلطة عبرت على لسان الأمير الشيخ صباح الأحمد عن عزمها المضي نحو هذه الانتخابات بينما تعزز المعارضة جهودها لمقاطعة الانتخابات في ضوء الخلاف الحاد على قانون الدوائر الانتخابية الذي عدله الأمير بمرسوم.
وقاطعت جميع فئات المعارضة، من إسلاميين وليبراليين وقبليين، الترشح للانتخابات، ما يعني انعدام أي معارضة في المجلس القادم، وهي حالة تذكِّر بمجلس 1967، الذي استقال منه عدد من الأعضاء بعد اتهام الحكومة بتزوير الانتخابات، وكذلك «المجلس الوطني»، الذي انتخب في حزيران (يونيو) 1990 -بعد تعطيل مواد من الدستور لخفض سلطات النواب- وقاطعته المعارضة وعاش أسابيع فقط قبل أن ينتهي مع الغزو العراقي للكويت.
الشيخ صباح الذي استقبل عشرات من الوجهاء وشيوخ القبائل ورجال الدين الأسبوع الماضي، أوحى لهم باستعداده لقبول أي أفكار مختلفة حول قانون الدوائر، ولكن من خلال المجلس الذي ستشكله انتخابات الأول من كانون أول (ديسمبر)، بينما ترى المعارضة أن الانتخاب على أساس القانون المعدل «سينتج مجلساً تتحكم به السلطة»، كونه يمنح الناخب صوتاً واحداً فقط بدلاً من أربعة، «ما يفتح المجال كاملاً للرشوة الانتخابية» كما يقول معارضون.
ويتخوف معارضون، مثل النائب السابق سعد بن طامي، من ان تستخدم السلطة البرلمان الموالي لها بالكامل ل «تنقيح الدستور» بسحب أهم صلاحيات مجلس الأمة، خصوصاً القدرة على استجواب رئيس الحكومة وطرح الثقة فيه، وكذلك قد يصدر «مجلس الصوت الواحد» -كما تسميه المعارضة- قوانين تحدّ من الحريات وتخفض من الرقابة الشعبية.
غير أن المعارضة باتت ترى أن الوضع بأكمله ليس شرعياً، وقال نواب إن كل ما سينتج عن المجلس الموالي غير شرعي، «اذ سيكون إبطال مرسوم تعديل الدوائر وكل ما نتج عنه، من برلمان أو تعديلات دستورية أو قانونية، شرطاً لأي مصالحة وطنية مقبلة».
وكانت المعارضة نظمت سلسلة من التظاهرات والمسيرات اعتبرتها الحكومة خارجة على القانون، خصوصاً «مسيرة كرامة أمة» في 21 تشرين أول (أكتوبر)، الذي قدر عدد المشاركين فيها بحشد غير مسبوق في تاريخ الكويت، ثم أعادت المعارضة الكرّة بمسيرة أخرى في الرابع من تشرين ثاني (نوفمبر) واجهتها قوى الأمن أيضاً بالقوة والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع واعتقلت العشرات من المشاركين.
وفيما أملت المعارضة أن تؤدي المسيرات إلى تراجع عن القرار السياسي، فإن هذا لم يتحقق، بل على العكس من ذلك، تحدث الأمير أمام جمع من الحضور في «قصر بيان» في الخامس من الشهر، فأدان بقوة «مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها من دون مبرر (...) وما جرى من ترويع للآمنين وتجاوز للقانون وتعدٍّ مرفوض على رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم بحفظ الأمن وسلامة المواطنين».
وجدد الأمير في ذلك الخطاب قناعته «بمبررات القرار الذي اتخذته بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار، بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية»، وأضاف: «تركت لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة كل الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب...».
وفي الوقت الذي شدد على التزامه تنفيذ القانون الجديد، قال: «لن أتهاون في كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين...»، وأشار إلى مساندة الدول الخليجية لمعالجاته الداخلية للشأن الكويتي، فقال: «من واجبي ومن حقكم أن أحيطكم بالاتصالات العديدة التي تلقيتها من إخوتنا في دول مجلس التعاون الخليجي -قيادة وشعباً-، التي أكدت تضامنها الكامل مع الكويت واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها».
ودعا الأمير في خطاب آخر ألقاه السبت الماضي في مناسبة مرور خمسين عاماً على وضع الدستور، الكويتيين إلى الإقبال على الانتخاب، إذ أكد أن «المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي هي واجب وطني مستحق...».
أما المعارضة المتصلبة في موقفها، فترى أنها حققت نجاحاً في «المرحلة الأولى» من حملة المقاطعة، بامتناع جميع المعارضين ومعظم المستقلين عن المشاركة في الترشح، وهي نظمت لجاناً من الناشطين لإنجاح «المرحلة الثانية» من المقاطعة، وهي حمل الناخبين على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع في مطلع الشهر المقبل، وهي تتفاءل بأن المشاركة قد تنخفض إلى نحو 30 أو 35 بالمائة مقارنة بأكثر من 70 بالمائة في الانتخابات الأخيرة.
ويراهن بعض المعارضين على أن التوجه الحالي للسلطة «لا يحظى بدعم كل أقطاب الأسرة الحاكمة»، وأن هناك توجهاً داخل الأسرة بأن الإصرار على الانتخابات وسط المقاطعة «مكلف سياسياً واجتماعياً للأسرة والسلطة»، وأن هناك حواراً داخل الأسرة قد يقود إلى «تصحيح المسار»، وهم يشيرون إلى ارتفاع أصوات بين شباب الأسرة بلغ أن يكتب بعضهم بقوة في «تويتر» ضد توجه السلطة، ما أدى إلى اعتقال اثنين منهم، هما عبدالله سالم الصباح ونواف المالك الصباح الأسبوع الماضي وتوجيه اتهامات لهما من قبل النيابة ب «التطاول على مسند الإمارة».
غير أن القرار الرسمي لا يزال ثابتاً على موقفه في إجراء الانتخابات بل إن الأمير أعلن أن المجلس الجديد «سوف يستكمل مدته لأربع سنوات» واعداً بإنجازات كثيرة للشعب «فقد ننفذ في 3 شهور ما عجز المجلس السابق عن تنفيذه في 3 سنوات»، وللتأكيد على جدية الدولة وعدم تراجعها أمام أي ضغوط، التقى الأمير قيادات الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة، في اجتماع أكد فيه القادة أنهم «الذراع الأيمن لسمو الأمير».
في ظل ما سبق، يبدو الأفق السياسي مسدوداً بالكامل، إذ لا حوار قائماً بين السلطة والمعارضة، وهذه الحال معرّضة للتفاقم أكثر إذا تشكل برلمان فاقد للقبول الشعبي، خصوصاً أن اصطفاف الأقلية الشيعية (15 بالمائة من الكويتيين) مع السلطة وإقبالها على الترشح بكثافة قد ينتج برلماناً يغلب عليه اللون الطائفي والمطالبات المذهبية، ما يزيد من عزلة هذا البرلمان ويفاقم لاواقعيته.
وفيما يسعى سياسيون وقانونيون للبحث عن مخارج للأزمة، يرى البعض بصيص أمل في دعوى تقدم بها محامون للمحكمة الإدارية لوقف الانتخابات إلى أن تبت المحكمة الدستورية في طعن يأملون أن يقدم لها ضد مرسوم الدوائر الانتخابية سبب الأزمة كلها، لكن المعضلة أن الحكومة هي وحدها من يحق له تقديم الطعن، وهي لن تفعل ذلك، كما أكدت مصادر السلطة.