الحكومة العراقية تتراجع عن قرار إلغاء «البطاقة التموينية»

تراجع مجلس الوزراء العراقي أمس عن إلغاء البطاقة التموينية وقرر التريث «حتى إشعار آخر»، نزولاً عند انتقادات شعبية ورسمية كبيرة تعرض لها، وآخرها تحذير المرجعية الدينية من تنفيذ القرار.
وكان مجلس الوزراء أصدر الثلثاء الماضي قراراً بإلغاء نظام البطاقة التموينية والاستعاضة عنه ب15 ألف دينار (حوالى 12 دولاراً) لكل فرد.
وعقدت أمس جلسة طارئة، قال على إثرها الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «مجلس الوزراء قرر تعديل قراره في موضوع البطاقة التموينية، بما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين».
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات القيادي في «القائمة العراقية» صالح المطلك أن «الجميع يشكو من البطاقة التموينية ومن الفساد، وعدم وصول موادها بشكل سليم إلى المواطن»، معرباً عن استغرابه «الضجة الكبيرة التي خلقت كرد فعل على ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار يخص البطاقة التموينية».
واتهم المطلك أمس بعض وسائل الإعلام والسياسيين بإثارة «الموضوع بشكل غير صحيح»، ولفت إلى أن «الحكومة لم تلغ البطاقة التموينية وإنما تمهد لتحسين وضعها، بعد زيادة قيمة المبلغ التعويضي للمواطن».
وأكد أن «هذا القانون لا يطبق إلا بعد استكمال وزارة التجارة كل مستلزمات تأمين المواد الغذائية في السوق»، لافتاً إلى أن «الهدف من ذلك هو تحسين وضع المواطن العراقي».
إلى ذلك، استنكر «التحالف الكردستاني»، وصف المعترضين على إلغاء «التموينية» بأنهم يمارسون «النفاق السياسي». وقالت النائب عن التحالف أشواق الجاف: «من غير المنطقي أن يتهم النواب بعض الجهات بالنفاق السياسي في حين أنهم يدافعون عن لقمة عيش المواطن»، مشيرة إلى أن «أعضاء البرلمان مطلعون خلال حملاتهم الانتخابية على أوضاع المواطنين لا سيما العائلات الفقيرة التي كانت تعتمد على ما تبقى من مفردات البطاقة التموينية».
وطالبت بالكف عن اتهام النواب بالنفاق السياسي «لأن اعتراضهم على إلغاء البطاقة ودفاعهم عن قوت الشعب حق وواجب رقابي دستوري».