تونس تسعى الى تفادي خفض تصنيفها الإئتماني

أنهى وفد من وكالة «فيتش» للتصنيف زيارة لتونس، في محاولة لتحسين تصنيفها، ما يساعد في استقطاب استثمارات خارجية. وكانت مجموعات إماراتية وقطرية أكدت تمسكها باستثمارات كانت أعلنت عنها على رغم اضطراب الوضع الأمني في البلاد.
واجتمع وفد «فيتش» مع مسؤولين حكوميين لمعرفة تفاصيل تطبيق موازنة العام الماضي ومحاور الموازنة المقبلة، إضافة الى مضمون خطة إصلاح الجهاز المصرفي.
وكانت «فيتش» أعلنت في تقرير أصدرته مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن الرؤيتين الاقتصادية والسياسية غير واضحتين في تونس. وقبل ذلك، خفّضت «فيتش» تصنيف تونس إلى BBB في آذار (مارس) العام الماضي، ثم ثبتتها في شباط (فبراير) الماضي في الدرجة ذاتها.
وعلمت «الحياة» أن المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم وفد «فيتش» ركزوا على خطط التحكّم بصندوق دعم الأسعار عبر إصلاحات هيكلية تجعل المساعدات توجه إلى الفئات التي تستحقها، إلى جانب خفض نسبة التضخّم إلى أقل من ستة في المئة. وقدروا إيرادات تخصيص منشآت عامة في السنة المقبلة ب600 مليون دولار. وأوضحوا أن الحكومة كلّفت مكاتب دراسات إعداد تشخيص عام للمصارف الثلاثة التابعة للقطاع العام، «الشركة التونسية للبنك» و «البنك الوطني الزراعي» و «بنك الإسكان»، لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للحدّ من خسائرها.
وفي سياق متصل، عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد واسترداد أملاك الدولة أول من أمس اجتماعه الأول. ويرمي المجلس الذي تشكل الصيف الماضي من ممثلين حكوميين ونشطاء في المجتمع المدني، إلى توحيد جهود لجان مكافحة الفساد واقتراح حلول للصعوبات والعقبات التي تواجهها.
استثمارات قطرية وإماراتية
على صعيد آخر، أكد مسؤولون في مجموعة «بوخاطر» الإماراتية أنهم ماضون في تنفيذ مشروع المدينة الرياضية الذي اطلقت المجموعة تنفيذه قبل الثورة التي أطاحت الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المواعيد المحددة له، مع إقرارهم بوجود صعوبات بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويشمل مشروع «تونس سبورت سيتي» الذي يمتد على مساحة 256 هكتاراً في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، ملاعب رياضية وعشرة أبراج ومجمّعات سكنية راقية تحتوي على ثلاثين ألف مسكن.
وأتت تلك التصريحات رداً على أخبار راجت أخيراً عن إمكان تغيير وجهة المشروع وتحويله إلى مشروع تجاري.
وأعلنت «مؤسسة النهوض بالاستثمار» في تونس أمس إن حجم الاستثمارات القطرية في البلد ارتفع إلى 70 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتبوأت الاستثمارات القطرية، التي ركزت على قطاعي السياحة والاتصالات، المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الفرنسية التي قدر حجمها ب100 مليون دولار في الفترة ذاتها.
إلى ذلك، استدرج «البنك التونسي- القطري» عروضاً دولية لبيع حصة الدولة التونسية في رأس ماله، بوصفه مصرفاً تنموياً قبل تحوله إلى التجارة عام 2004. وتُقدر الحصة التونسية فيه ب49.96 في المئة من رأس المال، وتعود الحصة الأخرى إلى «بنك قطر الوطني».