«فيتش» تخفض توقع نمو تونس وتستبعد اضطرابات في المغرب

تونس - رويترز - خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش» توقعها لنمو تونس، من 5 إلى 2 في المئة، في ضوء الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، متوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام. وأضافت في بيان أنها ستتخذ قرارها في شأن التصنيف الائتماني لتونس، بعد أن تراقب تطورات الأحداث على مدى نحو 6 أشهر.
ووضعت «فيتش» تصنيفها الائتماني للديون التونسية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة وهو (BBB) قيد المراقبة لاحتمال خفضه في 14 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي فرّ فيه رئيس البلاد بعد احتجاجات استمرت أسابيع.
من ناحية أخرى، استبعدت «فيتش» حدوث انتفاضة في المغرب في المدى المتوسط على غرار ما حدث في تونس. وأضافت في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال أفريقيا، أن الاستثمارات القوية في قطاع البنية التحتية، والتقدم الذي يحرزه المغرب في الحد من الفقر، إلى جانب الانفتاح السياسي النسبي، عوامل تقلل فرص امتداد الانتفاضة التونسية إليه.
وأشارت ماريا مالاس مروه، المديرة في قسم التصنيفات السيادية في «فيتش» خلال مؤتمر مع محللين عبر الهاتف، إلى انخفاض التضخم في المغرب مقارنة بجيرانه في شمال أفريقيا وانتعاش الطلب المحلي الذي ساعد المملكة على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنها لفتت إلى أن المؤشرات الاجتماعية، مثل معدلات الفقر والأمية، تسجل معدلات أسوأ مما في تونس ومصر، لكن المغرب ينعم باستقرار نسبي لأنه يستثمر في مشاريع سكنية ولأن المغاربة يعتبرون ملكهم مصلحاً.
وقالت إن «السلطات المغربية حشدت خلال العقود الماضية موارد كبيرة لتحسين الأوضاع، فهي تكافح الفقر من خلال تطوير مرافق إسكان منخفضة التكلفة، ورأينا بالفعل بعض التحسن مثل انخفاض في معدلات البطالة». وتصنف «فيتش» ديون المغرب السيادية عند «-BBB».