البطالة بلغت %18 . . ومخاوف من الانغماس في سوق الاقتراض

تسعى الحكومة التونسية إلى استقطاب رجال الأعمال والشركات الأجنبية لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وتوفير فرص عمل وخفض الارتفاع الحاد في أعداد العاطلين البالغة 700 ألف شخص، يمثلون %18، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء في نوفمبر الماضي.
ومع توقعات المحللين حول النمو الاقتصادي المتواضع هذا العام ، فإن إجمالي الناتج المحلي التونسي قد يظل إما راكدا أو يرتفع بنسبة %1 وفقا للتقديرات الرسمية، وتتطلع الحكومة إلى العام الجديد بحثا عن علامات الانتعاش ومعها زيادة في نسب التوظيف. ومن أجل تحقيق هذا الهدف والأهداف الأخرى التي وضعها الحزب، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %7 سنويا بين عامي 2012 و 2020، وزيادة نصيب الفرد من الدخل من 4400 دولار إلى 7000 دولار، وجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات الخارجية، فإن حكومة حزب النهضة سيكون لديها عمل شاق لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، وضعت تونس في تصنيف” BBB ” وكانت الاحتمالات السلبية لمستقبل الاقتصاد التونسي أكثر من الإيجابية، وهو ما يثير قلق المقرضين الدوليين، خصوصا مع توتر أسواق الديون الدولية بعد الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء دول البحر الأبيض المتوسط ، في حين أن معدلات الفائدة ستكون مرتفعة كثيرا.
وذكرت مجموعة أكسفورد بيزنس أن رئيس مكتب حزب النهضة للشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، قال إن الحكومة المقبلة تخشى أن تنغمس في سوق الاقتراض الدولية لتمويل الإصلاحات والمشاريع الجديدة.
وأضاف السعيدي إنه لا يمكن للحكومة أن ترهن البلاد والأجيال المقبلة لسوق القروض، إذ أنه في مثل هذه الحالات، فإن تونس ستدفع خدمة للدين أكبر مما استفادته من الدين نفسه، مشيرا للوضع في اليونان كمثال على ما يمكن أن يحدث مع ارتفاع قيمة الدين.
وكانت الحكومة المؤقتة وضعت خطة لحزمة من الإجراءات الاقتصادية أطلق عليها اسم “خطة الياسمين”، وتشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى خلق مناخ اقتصادي أكثر انفتاحا مع استثمارات واسعة وحوافز لزيادة النشاط الاقتصادي.
وحسب هذه الخطة كان من المفترض أن تقترض تونس حوالي %30 من ميزانيتها البالغة 87 مليار دولار من الخارج، وهو ما يعتقد حزب النهضة أنه يشكل نسبة كبيرة جدا.
وفي المقابل، اقترحت النهضة ضرورة انفتاح القطاع المالي للمزيد من المشاركة عن طريق البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد وصلت هذه البنوك بالفعل إلى تونس مؤخرا، لتكمل الدائرة التي تسعى لها الحكومة الجديدة وهي استخدام الصكوك أو السندات الإسلامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.
ومن خلال تشجيع المزيد من البنوك الإسلامية للدخول إلى السوق المحلية والاستفادة من منتجات هذا القطاع، فإن مسؤولي النهضة من أمثال رضا شكوندالي يعتقدون أنه سيتم تعزيز قطاع المصارف في البلاد، وبالتالي فإن السوق المالية التونسية ستضم كلا من المصارف التقليدية والإسلامية.
وقال شكوندالي وهو أستاذ الاقتصاد وأحد القائمين على تشكيل برنامج حزب النهضة الاقتصادي، إن مثل هذا الوضع سيتيح المزيد من المنافسة خاصة مع رغبة الحكومة في الابتعاد قدر الإمكان عن القروض الخارجية ذات التكلفة المرتفعة.