إجراءات إنقاذ الاقتصاد الفرنسي تثير تحفظ اليمين واليسار

شكلت الإجراءات التي اعتمدها رئيس الحكومة الفرنسي جان مارك إرولت (الاشتراكي)، في إطار ما سُمّي ب «العقد الوطني للنمو والقدرة التنافسية والعمل»، نقطة تحول في إطار التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها فرنسا، تعزى إلى طبيعة الإجراءات المعتمدة غير المتطابقة مع التوجهات اليسارية عموماً، ومع التعهدات التي قطعها الرئيس فرانسوا هولاند، في إطار حملته الانتخابية في الربيع الماضي.
ويقضي الإجراء الأساس الذي اعتُمد في إطار هذه الخطة، بخفض الضرائب على المؤسسات الإنتاجية بقيمة 20 بليون يورو، بهدف تمكينها من إنعاش أوضاعها واستعادة قدرتها التنافسية المحدودة جداً حالياً. ولتمويل هذا الإجراء، قررت الحكومة الفرنسية اللجوء إلى خفض جديد للإنفاق العام بقيمة 10 بلايين يورو، يُتوقع أن تتحمل أعباءه السلطات المحلية في المناطق المختلفة. كما تقرر رفع نسبة الضريبة المضافة من 19.6 في المئة إلى 20 في المئة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2014، ما سيؤمن للدولة عائدات تتراوح بين 6 بلايين يورو و 7 بلايين.
ودافع إرولت عن هذه الإجراءات، معتبراً أنها «جهد مشترك التزمنا به وسيترك أثره على صعيد مصيرنا المشترك». وأكد لمنتقدي الخطة من المعارضة اليمينية واليسار المتطرف، أنها تمثل توجهاً «يندرج في إطار التزام قطعه هولاند أمام الفرنسيين، وهو توجه يساري لأنه يهدف إلى إنعاش فرص العمل».
وتعتبر الحكومة الفرنسية، أن الخفوضات الضريبية التي ستحظى بها المؤسسات الإنتاجية ستوظف في مجال البحث والتوظيف، ما سينعكس إيجاباً على سوق العمل. لكن المعارضين يشككون في ذلك لأن العقد لا ينص على ما يلزم المؤسسات بذلك.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تضمنها العقد، دعم المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بتمكينها من الحصول على مزيد من القروض لتعزيز قدراتها التصديرية وإدخال ممثلين عن العاملين إلى مجالس إدارة المؤسسات الإنتاجية الكبرى، كي يكونوا شركاء في القرارات التي تتخذها. ونص العقد أيضاً على رفع عدد عقود التأهيل المهني من 80 ألفاً حالياً إلى 300 ألف، ما يقلص البطالة خصوصاً في صفوف الشباب.
ويُعد هذا العقد مثابة جهد كبير يعتمد في فرنسا من أجل المؤسسات الإنتاجية، واللافت أن مَن وضعه هو حكومة يسارية، ما يثير انتقادات في أوساط اليسار المتطرف، التي ترى فيه إنكاراً للقيم اليسارية. وما يعزز هذه الانتقادات، أن هذا العقد يعقب الخطة التي أقرتها الحكومة الحالية لخفض العجز، ونص على تأمين مبلغ 30 مليون يورو، تتوزع أعباؤه بين المواطنين الذين يتوجب عليهم تحمل مزيد من الضرائب، والقطاع العام والمؤسسات الإنتاجية.
المعارضة اليمينية
أما المعارضة اليمينية، فوجدت أن ما نص عليه العقد غير كاف لإحداث صدمة تعيد إلى الصناعة الفرنسية فعلاً قدرتها التنافسية. كما أن الإجراءات التي يتضمنها أدنى من أن تحقق تغيراً فعلياً على صعيد الواقع الاقتصادي.
والأكيد أن جدية الأزمة في فرنسا والتي تبرز من خلال ارتفاع العجز العام وازدياد المديونية والبطالة التي فاقت نسبة 10 في المئة من اليد العاملة، لا تترك حيزاً كبيراً للتحرك على صعيد ابتكار الحلول. وفي مواجهة شبه الإفلاس يبدو من الصعب اللجوء إلى معادلات سحرية بدلاً من إبداء روح الواقعية والاستعانة بالحلول الشائعة وعنوانها الرئيس هو خفض الإنفاق وتأمين عائدات إضافية.
ووسط السجال الواسع الذي يثيره العقد الجديد، بدا لافتاً ارتياح رئيسة مجلس أرباب العمل الفرنسيين لورانس باريسو، التي أكدت أن العقد الذي اعتمده إرولت استناداً إلى توصيات التقرير الذي أعدّه رجل الأعمال جان لوي غالوا بطلب رسمي، يظهر أن الحكومة سمعت وأصغت بالفعل إلى مخاوف أرباب العمل.