لا أحزمة أمان لدى فقراء فرنسا

في أحد الإعلانات التي تبثّها تلفزيونات فرنسا، فتاة تجلس مكتئبة في غرفتها، وعندما تسألها والدتها عن السبب تجيب بإحراج أن طبيب العيون أوصى بارتدائها نظارتين.
ينتقل الاكتئاب الى الوالدة، التي سرعان ما تقترح إلغاء إجازة كانت الأسرة خططت لها، وذلك لتوفير ثمن النظارتين، ثم يتبين بعدها أن بالإمكان شراءهما بسعر أقل من متجر معين من دون ان تضطر الأسرة إلى التضحية بإجازتها الموعودة.
الضائقة المعيشية في فرنسا دخلت عالم الإعلان، وباتت وتراً حساساً يُستغلّ للترويج لمنتجات ومتاجر معينة، ما يعبّر عن حال قنوط لدى الفرنسيين، فغالبيتهم تعاني تدنياً في قدرتها على الإنفاق، يضعها فعلياً امام خيارات دقيقة في تدبير شؤونها اليومية، في حين ان الميسورين يتردّدون أو يُحجمون عن الإنفاق، بدافع القلق والتخوف مما يخبئه الغد.
واقع فرنسا الاقتصادي والمعيشي اليوم يعكسه مؤشّرٌ رئيس، هو الموازنة التي أقرتها الحكومة لعام 2013، وتُعَدّ من أكثر الموازنات تقشفاً منذ 30 سنة.
رئيس الحكومة جان مارك أرولت يفضّل وصف هذه الموازنة، التي تسعى إلى خفض العجز الى 3 في المئة بحلول نهاية العام المقبل وتأمين عائدات بمستوى 30 بليون يورو، بأنها موازنة «شجاعة».
وواضح ان الفرنسيين الذين اختاروا التغيير عبر الانتخابات الرئاسية والاشتراعية، واستبدلوا الحزب الاشتراكي بالحكم اليميني، أملاً في أن يؤدي ذلك الى تغيير في أوضاعهم، يجدون أنفسهم مطالَبين بالمزيد من التضحيات والجهد.
وتنص الموازنة الجديدة على توزيع ثلث هذا الجهد على الإدارة العامة، والثلث الثاني على المؤسسات الإنتاجية، أما الثلث الأخير فيقع على عاتق المواطنين، مع ما يعنيه من أعباء ضريبية جديدة وإلغاء لبعض أنواع الإعفاءات.
مثل هذه الموازنة يبدّد أي آمال راودت الفرنسيين بإمكان تحسين مداخيلهم، هذا في حال تسنى لهم الاحتفاظ بها، في ظل آفة البطالة المتفشية منذ 16 شهراً، والتي تجاوزت للمرة الأولى منذ العام 1999 رقم ثلاثة ملايين عاطل من العمل.
وعلى رغم المساعي التي يبذلها الفريق الاشتراكي الحاكم، تبدو البطالة مرشحة للاستمرار، في ظل خطط تسريح عمال وموظفين تكاد تكون يومية في القطاعات الإنتاجية، وتعزز الشعور بالإحباط والقلق لدى المواطنين.
وكانت السلطة حاولت تخفيف وطأة الأزمة وإشعار الفرنسيين بأنها تعمل مثلهم لشد الأحزمة بانتظار إصلاح الأوضاع، وأعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) كلود بارتولون خطة ستطبّق على مدى خمس سنوات لخفض نفقات المؤسسة التي يرأسها وجعلها اكثر شفافية.
كما ان الرئيس فرانسوا هولاند كان بادر في بداية عهده الى خفض راتبه ورواتب الفريق الحكومي بمعدل 30 في المئة، لكن شد الأحزمة بالنسبة إلى الرئيس ووزرائه ونوابه لا صلة له بشد الأحزمة لدى أصحاب الدخل المحدود.
فكل عبء ضريبي إضافي يُفرض على هؤلاء يَدفع أوضاعهم المعيشية الى مزيد من التدني، إن لم يكن الإفقار، علماً أن كثيرين من أصحاب المداخيل الثابتة يعانون الفقر والحاجة.
ونقل موقع «رو 89» الإلكتروني، شهادات لعاملين، مثل بولين التي تتقاضى ألف يورو في الشهر، تسدد منها 400 شهرياً للقرض الذي حصلت عليه لتمويل دراستها، وتقدم لوالدتها 200 يورو، إذ تقيم في منزلها، فلا يبقى من راتبها سوى 400 يورو لمصروفها الشخصي.
بولين، مثل آخرين أدلوا بشهاداتهم، تقول إنها تخاطر احياناً بالسرقة من بعض المتاجر لتلبية احتياجاتها في أوقات معينة من الشهر.