نصف الفرنسيين يعتبر هولاند وفياً لتعهداته اقتصادياً

اعتبر 57 في المئة من الفرنسيين أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي مضى على تسلّمه الرئاسة ثلاثة أشهر، وهو الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران، «التزم التعهدات الاقتصادية لحملته الانتخابية». فيما رأى 51 في المئة من الفرنسيين في استطلاع أجرته صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، أن الوضع العام في فرنسا «يتجه إلى الأسوأ، في مقابل 17 في المئة، ينظرون إلى المستقبل ب «تفاؤل».
ومن الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، التزام خفض أجور الرئيس والوزراء بنسبة 30 في المئة منذ توليه الرئاسة في 17 أيار (مايو) الماضي، وهو إجراء رمزي نال رضى أكثر من 82 في المئة من الفرنسيين، استناداً إلى نتائج الاستطلاع. كما التزم بدء انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان، وتوظيف ألف مدرّس إضافي في المدارس الابتدائية منذ مطلع السنة الدراسية المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وألغى إجراء اتخذه وزير الداخلية السابق كلود غيان، ويقضي بتحديد عدد الطلاب الأجانب الراغبين في متابعة الدراسة الجامعية في فرنسا، وأعاد سن التقاعد إلى 60 عاماً ، للذين بدأوا عملهم في سن 18 وساهموا في دفع الضرائب على مدى 21 سنة. ورفع المستوى الأدنى للأجور 2 في المئة، وعمم تجميد مستوى الأجور لرؤساء الشركات الكبرى إلى 450 ألف يورو سنوياً، وأنهى إعفاء الساعات الإضافية من الضرائب، وهو إجراء كان اتخذه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لتشجيع العمل الإضافي. وأضاف مستوى الضرائب على الوراثة، ومساهمة الأثرياء في ضرائب أعلى.
وفي مقابل هذه التعهدات، أرجأ تدابير وعد بها إلى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل مع مشروع موازنة عام 2013، وهي زيادة الضرائب على الشركات وضريبة الدخل وضريبة ال 75 في المئة على المداخيل التي تتجاوز مليون يورو سنوياً. كما أجّل تجميداً موقتاً لسعر البنزين، مع تكليف لجنة لدرس شفافية الشبكة النفطية الفرنسية.
أما بالنسبة إلى قانون الإيجارات وتمكين الشباب من الحصول على تسهيلات في مجال إيجار المنازل، فهو لم يلتزم هذا القانون، في حين اصدر قانوناً خاصاً ل 38 منطقة، كي لا تتجاوز فيها الإيجارات مستويات غير مبررة.
ومن بين الإجراءات التي جعلت 64 في المئة من المستطلَعين في مسح «لو فيغارو» غير راضين، رفع الضرائب على حقوق الوراثة، إلا أن حكومة هولاند تعدّ برنامجاً ضريبياً يوضع اعتباراً من نهاية أيلول المقبل.
وعن النظرة إلى الوضع الاقتصادي، يسود تشاؤم حوله، مع غلاء المعيشة وزيادة الضرائب والأزمة الاقتصادية الأوروبية، خصوصاً أن رئاسة هولاند بدأت في ظروف اقتصادية متدهورة في أوروبا، ما جعل أكثر من نصف الشعب الفرنسي ينظر بتشاؤم إلى المرحلة المقبلة.