مجموعة العشرين تحض اليونان على تطبيق برنامج الإنقاذ بجدية وثبات

رحبت مجموعة دول العشرين بما وصفته «البرنامج الاقتصادي القوي الذي تبنته اليونان للخروج من أزمتها بمساعدة مالية غير عادية من الدول الأعضاء في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي». وشدّدت على أن البرنامج المعني، الذي يشتمل على إجراءات تقشفية صارمة يؤمل بأن يمكن اليونان من السيطرة على عجز قياسي في موازنتها المالية واستعادة ثقة أسواق الائتمان، جديرٌ بدعم المجتمع الدولي.
وجاء الترحيب في بيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الرؤساء السابقين والحاليين والمستقبليين لمؤتمرات وزراء المال وقمم رؤساء دول المجموعة، الإثنين الماضي وحمل تواقيع وزير الاستراتيجية والمال الكوري جونغ يون ووزير المال الكندي جيمس فلاهيرتي ووزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينغ ووزير الخزانة الأميركي تيم غايتنر ووزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد.
وأكد الوزراء الموقعون على البيان، دعم بلدانهم «التمويل غير العادي الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى اليونان بصفة عاجلة إضافة إلى المساندة المالية التي يعتزم أعضاء منطقة اليورو تأمينها ل أثينا،» لكنهم طالبوا اليونان بالجدية والثبات في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي يتضمن حزمة إصلاحات هيكلية طالب صندوق النقد بتطبيقها واعتبارها شروطاً تقليدية لقروضه.
وتركزت الشروط الدولية في حال اليونان التي تعانيغ عجزاً مالياً يعادل 13.6 في المئة من الناتج المحلي ودين عام نسبته 115 في المئة في 2009، في مجالي خفض الإنفاق وزيادة الدخل الحكومي. وشملت الإصلاحات الهيكلية المطلوبة القطاعات الرئيسة في الاقتصاد اليوناني وتلخصت في عناوين بارزة مثل تحديث الإدارة وتقوية سياسات الدخل وأسواق العمل وتحسين بيئة الأعمال وخصخصة مؤسسات القطاع العام.
وأعلن صندوق النقد رسمياً، في مبادرة يعود الفضل فيها إلى إصلاحات اعتمدها نهاية السنة الماضية لا سيما زيادة الشفافية في مجالات منتخبة من نشاطه الإقراض، الأهداف العامة لشروط الاقتراض التي حظيت بموافقة الحكومة في أثينا وتضمنها برنامجها الاقتصادي، ومنها خفض عجز الموازنة إلى ما دون ثلاثة في المئة بحلول 2014 وبما يساوي 11 في المئة من الناتج المحلي الذي بلغ السنة الماضية نحو 340 بليون دولار.
وكإجراء احترازي يفترض أن يمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها تجاه قروض صندوق النقد التي تبلغ قيمتها الإجمالية 40 بليون دولار في ثلاث سنوات ويحين تسديد أقساطها بعد 39 شهراً من موعد صرفها. وتضمنت الشروط خفض الحكومة إنفاقها بنحو 18 بليون دولار (5.25 في المئة من الناتج المحلي) نهاية 2013. وتشمل الإجراءات التقشفية خفض رواتب التقاعد وتجميد الأجور طوال الفترة المشار إليها وإلغاء مكافآت الأعياد.
وبموجب اتفاقها مع صندوق النقد تأمل اليونان، التي تأتي في المرتبة 261 عالمياً في نصيب الفرد من الناتج الوطني وفق مقياس القوة الشرائية، زيادة دخلها بمقدار ستة بلايين دولار (4 في المئة من الناتج المحلي) نهاية 2013 من طريق إصلاحات هيكلية لزيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات على السلع الكمالية والتبغ والكحول وما شابهها إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وأشار صندوق النقد إلى أن البرنامج الاقتصادي يشمل إجراء خفض كبير مرحلي في الإنفاق العسكري في فترة التطبيق. وفي حين ذكرت مصادر صحافية أن الخفض قد يصل إلى 25 في المئة من الموازنة العسكرية السنوية التي تعادل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي وتضع اليونان في مرتبة متقدمة بين البلدان الأكثر إنفاقاً على التسلح، إلا أن أثينا لمحت إلى أن الرقم النهائي يتحدد بالتنسيق مع جارها اللدود تركيا.
واختتم وزراء المال بيانهم بالتعبير عن قناعتهم بأن «التطبيق الصارم والدؤوب من قبل اليونان للبرنامج، مصحوباً بالمساندة المالية غير العادية لأعضاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد اليونان على تحقيق الاستقرار المالي واستعادة ثقة الأسواق».