إضرابات تشلّ اليونان لأيام قبل تصويتين على مزيد من التقشف

بدأ أمس أسبوع محفوف بتوترات في اليونان مع موجة إضرابات في القطاعين العام والخاص للاعتراض على تصويت حاسم في البرلمان غداً على إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي (ترويكا الدائنين)، إضافة إلى التصويت على موازنة 2013 المتوقع الأحد.
وينص مشروع القانون المتعلق بالتقشف على فرض مزيد من إجراءات التقشف التي تقضي بتوفير 18.5 بليون يورو حتى 2016، وكان مرتقباً أن تُحيله وزارة المال بعد ظهر أمس إلى البرلمان قبل التصويت عليه غداً. ويتوقع أن تعلن النقابات إضراباً عاماً اليوم وغداً، لكن وسائل النقل العام كانت الأكثر تضرراً أمس جراء وقف العمل في المترو والترامواي في أثين، إضافة إلى إضراب سائقي سيارات الأجرة.
ولم تصدر أمس أي وسيلة إعلامية، كما لا يتوقع أن توزع اليوم أي صحيفة بسبب إضراب أعلنته نقابات الصحافيين أمس. وفي قطاع الطاقة، أعلنت نقابة عمال «الشركة العامة للكهرباء» إضرابات قابلة للتمديد مدتها 48 ساعة اعتباراً من مساء أمس، لكنها لم توضح إن كان الإضراب سيترافق مع انقطاعات في التيار الكهربائي كما حصل في حزيران (يونيو) 2011.
وأمس، أعلنت المستشفيات أنها لن تعمل إلا بطواقم صغيرة. والتعبئة ستتخذ حجمها الواسع اليوم وغداً، خصوصاً في وسائل النقل، مع توقف الحافلات والترامواي في أثينا، إضافة إلى المترو وسيارات الأجرة وحركة الرحلات البحرية إلى الجزر، وستلغى رحلات جوية أو تؤخر، وستتوقف حركة القطارات إثر إضرابات أعلنتها النقابات في هذه القطاعات. ويتوقع تنظيم تظاهرات ومسيرات أيضاً أعلنتها النقابات اليوم وغداً في وسط أثينا.
وسيبحث في مشروع القانون بصفته عاجلاً قبل التصويت غداً. وتنص إجراءاته على اقتطاعات في بعض رواتب ومعاشات التقاعد في الوظيفة العامة وخفض عدد الموظفين ومزيد من الإجراءات حول تخفيف ضوابط سوق العمل وإلغاء منافع تستفيد منها بعض المهن. وتأتي هذه الإجراءات إثر ثلاث موازنات تضمنت تدابير تقشف صارمة صوتت عليها اليونان منذ 2010 في مقابل الحصول على قروض من الترويكا لتفادي الإفلاس.
والتصويت على هذه التوفيرات يعتبر شرطاً مسبقاً لمواصلة دفع القروض لليونان، وفي صورة أساسية لتقديم دفعة بقيمة 31.2 بليون يورو تأخرت منذ حزيران (يونيو)، وهي حيوية للبلد الذي باتت صناديقه المالية فارغة. وهذا التصويت الذي يعتبر حاسماً لتماسك حكومة ائتلاف اليمين واليسار برئاسة المحافظ أنطونيس ساماراس، سيسبق التصويت الأحد على موازنة 2013. وفي حين تتمتع الحكومة نظرياً بغالبية مريحة من 175 نائباً من اصل 300، فإن انشقاق 16 نائباً من «حزب اليسار الديموقراطي» (ديمار) الصغير يعارضون الإصلاحات في شأن تخفيف الضوابط في سوق العمل، سيُضعف التماسك الحكومي، إلا أنه لن يعرض مع ذلك تبني الإجراءات لخطر.