«الشورى»: إلزام المرأة بالحصول على هوية وطنية وفق خطة لا تتجاوز 7 أعوام

وافق مجلس الشورى بالغالبية في مستهل جلسته ال61 من أعمال السنة الرابعة لدورته الخامسة، التي عقدها أمس (الأحد) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على «إلزام المرأة بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، لتصبح بعدها بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها». كما أسقط توصية تنص على عدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، معتبراً أن التوصية «تحصيل حاصل».
وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، على «تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها، وفق ما يتم توفيره من إمكانات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها، والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر».
كما وافق على تعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ20-4-1407ه ، لتكون بالنص الآتي: (يجب على كل من أكمل سن ال15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به- هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن ال10 وال 15 بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).
واعترض المجلس على توصية قدمتها لجنة الشؤون الأمنية تنص على «التأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، بأن يكون التحقيق من هويتها بواسطة النساء مع توفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة»، واعتبر عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن العناد أن «التوصية تتضمن محتوى التوصيات السابقة، لذا لا حاجة إليها، كما أن المجتمع السعودي محافظ بطبيعته ولا يوجد من يجبر المرأة على كشف وجهها»، وهو ما أكده عضو لجنة الشؤون المالية منصور أبا الخيل، الذي أشار إلى أن «التوصية ليست ضرورية كون أن التوصيات السابقة تفي بالغرض نفسه».
تفعيل نظام «الهيئة» على أموال القاصرين
استمع المجلس خلال جلسة أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431-1432ه، ووافق على «قيام وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاج إليه وزارة العدل من أراضٍ لإقامة مقارّ للمحاكم وكتابات العدل»، كما طالب بضرورة «إسناد الأعمال الإدارية، والأعمال القضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل».
فيما أثارت توصية تقدم بها عضو لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار عبدالله السعدون تدعو إلى «تفعيل نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين، ومن في حكمهم الصادر في عام 1427ه»، جدلاً بين الأعضاء، إذ أكد السعدون «أن النظام صدر منذ سبع سنوات، إلا أننا لم نرَ - بحسب قوله - لهذا النظام أي تأثير في المحافظة على أموال القاصرين ومعظمهم يتامى». وأيد التوصية ثلاثة أعضاء هم المهندس عبدالمحسن الزكري، والدكتور راشد الكثيري والمهندس إحسان عبدالجواد، مشيرين إلى أن «قضية القاصرين وأموالهم يعاني منها الكثير، وبخاصة الذين لديهم قضايا في المحاكم، فقد تطول قضاياهم وتتقلص تلك الأموال بسبب عدم استثمارها».
رفع المستوى المهني للموظفين
طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432ه.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي1432-1433ه، ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه، وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وتطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة المصرفية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة طالب أحد الأعضاء بنقل الإشراف على صندوق التنمية الصناعية من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة، في حين رأى عضو آخر ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب الحقيقية للتسرب الوظيفي بالصندوق. وبعد الاستماع إلى آراء عدة وافق المجلس على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.