الشورى السعودي يسقط توصية بعدم إلزام المرأة كشف وجهها

أسقط مجلس الشورى السعودي أمس توصية تنص على عدم إلزام المرأة بكشف وجهها أمام الرجال، بحجة أن هناك ثلاث توصيات تحاكي التوصية نفسها ولكن بشكل عام، وأن التوصية تعتبر تحصيل حاصل فقط، كما وافق المجلس على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات.
وكان المجلس وافق على ثلاث توصيات، وأسقط توصية واحدة مقدمة من لجنة الشؤون الأمنية، بعد أن استمع إلى وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه درس موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل عام وشامل وتحت الأسلوب الأنسب للتطبيق، خلال جلسته ال61 أمس، وجاءت توصيات اللجنة الثلاث الموافق عليها بنص تعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/7) بتاريخ 20/4/1407ه، لتكون بالنص الآتي: «يجب على من أكمل سن الخامسة عشر من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجيل المدني المركزي». ووافق على التوصية 102 عضواً وعارضها عضوان.
ونصت التوصية الثانية على: «أن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدرجية، خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إضافة إلى تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية، وذلك بناءً على ما يتم توفيره من إمكانات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها، والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر». ووافق على هذه التوصية 99 عضواً وعارضها 7.
واشارت التوصية الثالثة إلى استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها، واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من وزارة الداخلية لهذا الغرض.
إلا أن المجلس اعترض على توصية جديدة قدمتها اللجنة ذاتها، تؤكد أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية، وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقيق من هويتها بواسطة نساء، وتوفير تقنية مناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.
إذ اعتبر عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عبدالرحمن العناد أن «التوصية الأخيرة تتضمن المحتوى والمضمون ذاته في التوصيات السابقة فلا حاجة لها، كما أن المجتمع السعودي محافظ بطبيعته، فلا أتوقع أن هناك من يجبر المرأة على كشف وجهها».
فيما تبنى عضو لجنة الشؤون المالية منصور أبا الخيل الاتجاه نفسه، مشيراً إلى أن التوصية «ليست ضرورية، لأن التوصيات السابقة تفي بالغرض نفسه، وإنما هي تحصيل حاصل». وكان رد رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود السبيعي، بأن التوصية «تأتي تأكيداً لخصوصية المرأة»، إلا أن التوصية سقطت بغالبية الأصوات.
وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432ه.