الشورى يحسم اليوم إلزام المرأة السعودية بالهوية الوطنية

يحسم مجلس الشورى اليوم تمكين النساء بشكل أعم وأشمل للحصول على بطاقة أحوال مدنية وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق وإلزام المرأة الحصول عليها. وكان المجلس ناقش في جلسة سابقة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي أعدّته اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية، حيث شهدت تبايناً في آراء الأعضاء تجاه إلزامية وضع الصورة من عدمها، وسينظر المجلس في الرد النهائي للجنة خلال جلسة اليوم التي يستأنف بها أعماله بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى.
وكانت «الشرق» نشرت في وقت سابق ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة الموضوع والأسلوب الأنسب للتطبيق، وإلزام جميع المواطنات بإصدار بطاقة مدنية ووجود ما يثبت هويتها بواسطة الصورة والبصمة والإجراءات الأمنية التي تحدّ من انتحال الشخصية والتزوير، على أن يكون الإلزام تدريجياً في مدة لا تتجاوز سبع سنوات. وخلصت اللجنة الوزارية إلى التدرج في تطبيق مبدأ إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، ويفوض وزير الداخلية بالبدء بخطة مرحلية تدريجية لهذا الغرض، على أن تكون الأولوية للمتقدمات للالتحاق بالجامعات وللتوظيف والضمان الاجتماعي ومن يتقدم منهن لإصدار جواز سفر، وتعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية لتصبح بالنص الآتي: «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هو بين سن 10 و15 سنة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
ويتزامن ذلك مع استكمال افتتاح مكاتب نسائية خاصة بالأحوال في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلباتها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة لها وفق دراسة معدّة بذلك.
وأكدت اللجنة ضمن توصياتها على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم توافر العنصر النسائي. في سياق آخر، يصوّت المجلس اليوم على التقارير السنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارات العدل والصحة والخارجية وصندوق التنمية الصناعية ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.