«غيرة الزوجة» تحصد 57 روحاً في «عرس الجهراء»

لم تنم الكويت ليلة 15 أب (أغسطس) من العام 2009، فعيونها شاخصة على شاشات التلفاز، تتابع عن كثب الرقم 57. وهو آخر رقم استقر عنده عدد الضحايا الذين التهمتهم نيران «الغيرة والحقد»، بعد إقدام زوجة العريس الأولى، على سكب وقود في خيمة المدعوات، اللاتي مَنْ نجا منهن من ألسنة اللهب، لم ينجُ من هول الصدمة إلى اليوم، ولم تمح صور الضحايا من ذاكرته.
وشغلت «حادثة الجهراء» الرأي العام العربي، وحتى العالمي. وصعقت المحلي لفظاعة الجريمة المرتكبة. وحكم القاضي على الزوجة الجانية بالإعدام، بعد إدانتها بتهمة «القتل مع سبق الإصرار»، بإشعال حريق بنية القتل. وتسببت سرعة النيران التي لم تمهل المدعوات وأطفالهن فرصة للخروج، في وقوع كارثة إنسانية، انهارت بسببها الجانية لأكثر من مرة، بعد تأكيدها أنها لم تكن تنوي قتل كل هذا العدد.
ودلت شهادة عاملة منزلية، لأحد أقارب الزوج على الخيوط الأولى، التي قادت إلى اكتشاف الجانية، إذ قالت إنها رأتها، وهي تحوم حول خيمة الزواج، واستغربت حضورها في هذا التوقيت بالتحديد، وبالاستماع إلى أقوال الزوجة، وأجوبتها المتناقضة ومواجهتها بالعاملة، أعلن المحققون أن المتسبب الرئيس في هذه الكارثة هو الزوجة الأولى. على رغم نفي الزوج معرفته بتهديدات زوجته، أو بنيتها في الإقدام على إحراق مقر الزواج.
وتناقلت وسائل إعلام اللحظات الأخيرة والمأساوية لضحايا الحريق، بين صراخ الأمهات، وفزع الأطفال وبكائهم. وأشار شهود عيان، إلى العثور على جثة أم تحتضن طفلها، وقد تفحما بالكامل. وأكد آخرون سرعة اشتعال النيران التي حاصرت خيمة الزواج بسرعة كبيرة جداً. إلا أن المفاجأة الكبيرة حين انتشرت تفاصيل ومسببات الكارثة، وعلى رأسها «الغيرة الزوجية والانتقام»، بحسب ما ورد في ملفات القضية.
وتفتقر خيم الأفراح التي تشرف على إقامتها مؤسسات خاصة، لوسائل السلامة، ومخارج الطوارئ، إذ يوعز أحد العاملين في هذه المؤسسات ذلك إلى «تشديد القائمين على هذه الزواجات من أن تكون الخيم ساترة، وبشكل كامل». بينما شهدت حوادث حريق متفرقة لخيم كانت تخلو من تلك الوسائل، أو مخارج الطوارئ. على رغم تشديد إدارة الدفاع المدني على وجودها، ومعاقبة المخالفين بصرامة.