متظاهرون يقتحمون مقر المؤتمر الوطني وارجاء التصويت على الثقة بالحكومة

اقتحم متظاهرون قاعة المؤتمر الوطني الليبي قبيل قيام النواب بالتصويت على الثقة بالحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء علي زيدان، ما ادى الى ارجاء التصويت.
وقال رئيس المجلس محمد المقريف قبل رفع الجلسة، وفق الصور التي بثها التلفزيون الليبي مباشرة "مع كل املي أن نواصل هذه الجلسة (..) ولكن اعلم جيدا ما يعني استمرارها (..) لا استطيع اخلاقيا أن اتحمل هذه المسؤولية".
وخلال الصباح، عرض علي زيدان على المؤتمر الوطني العام تشكيلة حكومية موسعة ضمت اليه 32 عضوا، بينهم امرأتان، يمثلون احزابا ليبرالية واسلامية ومستقلين.
وعهد بالوزارات السيادية الى نواب مستقلين، كما اوضح زيدان في كلمة القاها امام المؤتمر الوطني العام الذي يضم 200 عضو والذي كان من المفترض ان يصوت على الثقة بالحكومة.
وشدد زيدان على انه تشاور مع كل الكتل ودعاها للمشاركة في الحكومة، مؤكدا ان تشكيلته "جديدة بكاملها" وهي تضم اليه ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و27 وزيرا ووزيري دولة.
وسلمت وزارتا الداخلية والدفاع الى ضابطين من ذوي الخبرة من مدينة بنغازي هما على التوالي عاشور شوايل ومحمد البرغتي.
وشوايل (58 عاما) الذي عهد اليه زيدان بحقيبة الداخلية هو دكتور في القانون وخدم في سلك الشرطة 35 عاما.
وعهد بحقيبة الدفاع الى الضابط المتقاعد محمد البرغتي (71 عاما) وهو طيار حربي سابق تقاعد في 1994 وكان من اوائل الضباط الذين انضموا الى الانتفاضة التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 في بنغازي.
اما وزارة الخارجية فعهد بها الى سفير ليبيا في الولايات المتحدة علي الاوجلي (65 سنة) وهو دبلوماسي منذ 45 سنة.
وبالنسبة الى حقيبة النفط الاستراتيجية فاختار لها زيدان عبد الباري العروسي وهو دكتور في البيئة من مدينة الزاوية.
من جهة اخرى اقترح زيدان استحداث حقيبة جديدة هي وزارة السياحة، في خطوة غير مسبوقة في هذا البلد المحافظ جدا، وعهد بها الى السيدة اكرام باش امام.
اما المرأة الثانية فهي كاملة محمد المزيني واختيرت لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية.
وفي حال منحت الحكومة المستقبلية الثقة فان هذه التشكيلة الحكومية ستحل محل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الكريم الكيب الذي تولى مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وافادت مصادر في المؤتمر الوطني ان العديد من عناصر اعترضوا على بعض الوزراء خصوصا الذين اقترحوا لوزارة الخارجية والنفط والشؤون الدينية.
ويحق للمؤتمر الوطني العام ان يوافق او ان يرفض تشكيلة الحكومة بالكامل او ان يحمل رئيس الوزراء على تغيير التشيكلة في حال ابدت غالبية اعضاء المؤتمر تحفظات على وزير او على عدد من الوزراء.
وفي حين كان موظف يدعو النواب باسمائهم للتصويت على الثقة بالحكومة المقترحة في المساء، سمعت اصوات قبل ان يدخل بعض المتظاهرين الى قاعة المؤتمر.
ومنع رجال الامن المتظاهرين من التقدم الى وسط القاعة، فتجمعوا عند المدخل، وعطلوا الجلسة.
وقال احد اعضاء المؤتمر الوطني ان المتظاهرين ارادوا الاحتجاج على بعض الوزراء الذين اقترحهم زيدان خصوصا الذين كانوا في نظام معمر القذافي.
وقال المقريف "ما حدث يشكل ضغطا نفسيا على اعضاء المؤتمر (..) ليعلم بقية الليبيين والعالم ما هي طبيعة الاجواء التي نؤدي خلالها اعمالنا".
وحذر من الفوضى وقال ان "الامور خارجة عن السيطرة".
وقام متظاهرون باقتحام مقر المؤتمر الوطني عدة مرات وكانوا في بعض الاحيان مسلحين، للاحتجاج على قرارات اتخذها النواب او ضد الحكومة.
وناقش النواب مرارا امن البرلمان والنواب من دون التوصل الى حل جذري للمشكلة.
ولدى عرض برنامجه على المؤتمر الوطني العام في 14 تشرين الاول/اكتوبر اوضح زيدان ان بناء الجيش والشرطة ستكون "اولوية اولوياته".
وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى اجراء انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام علي زيدان المعارض القديم لنظام معمر القذافي، في 14 تشرين الاول/اكتوبر رئيسا للوزراء.