عباس مصمم على التوجه إلى الأمم المتحدة قريباً

أكد مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس مصمم على التوجه إلى الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) على رغم العقبات الجديدة التي ظهرت في طريقة، خصوصاً بعد الإعلان عن موعد الانتخابات الإسرائيلية.
وقال المسؤولون إنهم يتوقعون أن تقدم حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية على إجراءات عقابية كبيرة ضد السلطة الفلسطينية، بعد التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل مكانة «دولة غير عضو»، لأغراض انتخابية.
وأشار غير مسؤول إلى أن القيادة الفلسطينية تبحث الإجراءات العقابية المتوقعة من حكومة نتانياهو وسبل مواجهتها، مثل وقف التحويلات المالية الجمركية. وتشكل التحويلات المالية الجمركية التي تحول من إسرائيل إلى السلطة مطلع كل شهر حوالى ثلث موازنتها.
ومن بين التوقعات أن تقدم الحكومة على تجريد قيادات السلطة من بطاقة «شخصية مهمة» التي تمكن حاملها من الحصول على تسهيلات في التنقل والسفر الخارجي.
ويشكل سيناريو وقف التحويلات المالية للسلطة مصدر قلق كبير في حال عدم عثور السلطة على مصدر مالي بديل. وكانت لجنة المتابعة العربية أقرت في وقت سابق هذا العام تقديم مظلة مالية للسلطة في حال تعرضها لإجراءات عقابية إسرائيلية، بقيمة مئة مليون دولار، وهو ما يساوي المبلغ المحول من إسرائيل.
لكن عدداً من المسؤولين يشككون في رغبة عدد من الدول العربية تقديم مثل هذا المبلغ إلى السلطة بصورة دائمة.
وتبدو الصورة أكثر من حالكة في حال واصلت الإدارة الأميركية تجميد مساعداتها المالية للسلطة. وكانت جمدت المساعدة المقرة لموازنة السلطة هذا العام وقدرها 200 مليون دولار في محاولة لثنيها عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلتها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها بصورة منتظمة.
وعمد الرئيس الفلسطيني إلى تأجيل تقديم الطلب رسمياً إلى المنظمة الدولية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية تحسباً لقيام إدارة باراك أوباما برد فعل حاد، خصوصاً في أجواء الانتخابات، مثل وقف المساعدات رسمياً، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن وغيرها.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن الرئيس محمود عباس يتعرض لضغوط من جهات أوروبية عدة لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة في هذا الموعد. ومن الجهات الأوروبية التي تنصحه تجميد هذه الخطوة بريطانيا وفرنسا والمانيا.
وترى بريطانيا أن على الرئيس عباس انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، وإعطاء فرصة للرئيس باراك أوباما، في حال إعادة انتخابه، لتقديم رؤيته للعملية السلمية.
وتنصح دول مثل فرنسا السلطة بتقديم طلب بسيط إلى الجمعية وهو الحصول على مكانة «عضو مراقب» ليس أكثر.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في القدس إن الدول الأوروبية تتعرض لضغوط إسرائيلية وأميركية لثنيها عن التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس يدرس تقديم الطلب الفلسطيني إلى الجمعية العامة في الخامس عشر أو التاسع والعشرين من تشرين الثاني. وأوضحت أن الموعدين المذكورين يحملان رمزية خصوصاً الأول وهو ذكرى إعلان الاستقلال عام 1988، والثاني ذكرى التقسيم وهو أيضاً يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال مسؤول رفيع إن الرئيس محمود عباس سيتوجه بنفسه إلى نيويورك لتقديم الطلب.
ويتطلع الرئيس محمود عباس للحصول على قرار دولي يعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حدوداً لدولة فلسطين التي يرجح حصولها على مكانة «عضو مراقب» في الجمعية العامة ضمن هذه الحدود. ويرى عباس في مثل هذا القرار تأكيداً دولياً على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإقراراً بعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية عليها بخاصة الاستيطان.
ويعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي منهم أكثر من 300 ألف مستوطن في القدس الشرقية ومثلهم في باقي أجزاء الضفة الغربية.
ويعتبر الفلسطينيون الاستيطان العقبة الكأداء في طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية.