الاستخبارات الأميركية تبلغ نظيرتها السودانية أنها لم تتبلغ مسبقاً بالضربة الإسرائيلية ل «مجمع اليرموك»

كشف تقرير في الخرطوم أمس، أن اتصالاً هاتفياً مهماً جرى عقب الهجوم الإسرائيلي على «مجمع اليرموك للصناعات العسكرية» جنوب الخرطوم بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» الجنرال ديفيد بترايوس ونائب المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق صلاح الطيب القائم بمهمات المدير العام للجهاز الفريق محمد عطا الموجود في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
وذكر تقرير نشرته صحيفة محلية مقربة من السلطة، أن مدير الاستخبارات الأميركية سعى إلى الاتصال بالجانب السوداني فور توجيه السودان الاتهام إلى إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الهجوم على مجمع اليرموك الصناعي لشرح الموقف الأميركي، إذ نفى المسؤول الأميركي أي علم للأجهزة الأميركية بالتحضير للهجوم أو أن تكون واشنطن ساعدت إسرائيل لوجستياً.
وأوضح التقرير أن المسؤول الأميركي كان حريصاً على إبلاغ الجانب السوداني رسالة مفادها وجود قلق أميركي على أمن الرعايا الأميركيين من الديبلوماسيين وغيرهم في السودان وسلامتهم، وطلب ضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر محتملة من ردود أفعال شعبية غاضبة بسبب الهجوم الإسرائيلي والدعم الأميركي للدولة العبرية.
وأفاد أن الفريق صلاح شرح للجنرال بترايوس الموقف السوداني، وأكد له تمسك الخرطوم بموقف مبدئي وأخلاقي تتحمل بموجبه مسؤوليتها عن حماية الرعايا الأجانب على أراضيها، بمن فيهم الأميركيون.
وأضاف أن المسؤول الأمني السوداني نقل بوضوح للمسؤول الأميركي أن واشنطن على رغم نفيها صلتها المباشرة بذلك الهجوم لكن «يمكنها الضغط على إسرائيل وثنيها عن تصرفاتها الطائشة، لكون أميركا الدولة الكبرى ذات النفوذ الدولي التي توفر الغطاء الأمني والديبلوماسي والحماية العسكرية لإسرائيل، وتمدها بالمعدات العسكرية المتطورة من طائرات وقنابل، ما يجعلها تتصرف وكأنها تمسك القانون الدولي بيدها وتعرّض أمن المنطقة للخطر».
إلى ذلك، استبعد رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر أي اتجاه لإقالة وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين أو محاسبته على خلفية قصف مجمع اليرموك للصناعات العسكرية، وأكد عجز الحكومة عن امتلاك التقنيات الإسرائيلية لسنوات قليلة مقبلة.
وبرر الطاهر عدم محاسبة الوزير بأن الطائرات جاءت من دون إعلان مواجهة بين البلدين، مؤكداً في تصريح صحافي أن البرلمان سيسائل الوزير حسين عما تم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم تكرار الحادث، بجانب الوسائل المقترحة للرد على العدوان الإسرائيلي.
وتعالت أصوات خلال الأيام الماضية مطالبة بإقالة وزير الدفاع بعد تكرار الهجمات الإسرائيلية على السودان في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ طاول القصف قوافل وسيارات في ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد.
من جهة أخرى، ذكرت معلومات أمس أن الجيش السوداني دمّر خمس قواعد لمتمردي «الحركة الشعبية-الشمال» في منطقة الدندور شرق كادقلي (كادوقلي) عاصمة ولاية جنوب كردفان رداً على قصف المتمردين عاصمة الولاية بالكاتيوشا ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين. وأفادت مصادر رسمية أن الجيش السوداني واصل تمشيط المنطقة بالطائرات الحربية من طراز ميغ ومروحيات «أبابيل» تحسباً لأي محاولة من المتمردين لمعاودة الهجوم على كادقلي.
وأكدت مصادر عسكرية أمس، أن القوات الحكومية كانت في حال تأهب قصوى وشنت مزيداً من عمليات التمشيط حول عاصمة جنوب كردفان. لكنها قالت إن وعورة التضاريس في المنطقة الجبلية أبطأت عمليات التمشيط، موضحة أن الجيش نجح في تدمير خمس قواعد للمتمردين كانت تنطلق منها عمليات القصف بصواريخ الكاتيوشا على كادقلي.
وأكد حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، قدرة القوات المسلحة على فرض السلام بقوة السلاح إذا اضطرت، وقال إن «التمرد لن يوقف حياتنا». وأعلن هارون هدوء الأحوال الأمنية في ولايته، وقال إن تحركات المتمردين لا تتجاوز كونها «محاولات لإثبات الوجود» عوض تحقيق انتصار ملموس على الأرض.
وفي دارفور، أكدت حكومة ولاية شمال دارفور استقرار الأحوال الأمنية في الولاية، ونفت وقوع أي هجوم من قبل المتمردين على مقرها في الفاشر عاصمة الولاية أو على مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد». وقال حاكم الولاية بالوكالة أبو العباس عبدالله الطيب، إن ولايته تعيش الآن استقراراً أمنياً تاماً، وإن عطلة عيد الأضحى كانت من أفضل أيام الأعياد التي مرت على دارفور منذ تفجّر الأزمة.
وكان الناطق باسم متمردي «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال، قال إن حركته وفصيل مني أركو مناوي قصفا السبت عاصمة ولاية شمال دارفور بصواريخ كاتيوشا ونيران أسلحة ثقيلة أخرى، موضحاً أن هدفهم تدمير قاعدة الفاشر الجوية رداً على القصف الجوي الحكومي وهجمات الميليشيات الموالية للحكومة في شمال دارفور.
وأكد مصدر رسمي في الخرطوم إطلاق المتمردين ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الفاشر لكنها سقطت في منطقة الأمل على بعد سبعة كيلومترات من المدينة.
على صعيد آخر، هاجم زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الحكومة وسياستها وحمّلها مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال المهدي أمام حشد من أنصاره إن لديهم خططاً بديلة من خلال تعبئة الضغط الداخلي والخارجي من أجل إقامة نظام جديد يحقن الدماء، على نمط ما حدث في جنوب افريقيا في العام 1992. وأضاف: «إذا استحال ذلك... سندعو كافة القوى المتطلعة إلى نظام جديد للاعتصام داخلياً في كل الساحات العامة وخارجياً في سفارات السودان بصورة سلمية تبلغ مداها في إضراب سياسي جامع، ونقول لأصحاب الأجندات الأخرى: إن خطتنا للخلاص الوطني هي الأسلم والأنفع للبلاد، والأقدر على الاستقطاب الشعبي الأوسع، وعلى التأييد الإقليمي والدولي».
وأشار المهدي إلى أن القضايا الحدودية المختلف عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان كافة لا يمكن أن تحل فوقياً وثنائياً بين الحزبين الحاكمين في الخرطوم وجوبا، ولا يجدي حلها عبر قرارات دولية، وقال إن الأفضل هو الاتفاق على التزام بعدم محاولة فرض حل من جانب واحد، وتجنب الاقتتال، وإسناد الأمر إلى مفوضية حكماء يكون حلها وفاقياً وقومياً وتعطى ما يلزمها من الزمن.