إزالة القيود الحدودية ضرورة لمعالجة نقص الغذاء في أفريقيا

أفاد البنك الدولي في تقرير بأن أفريقيا قادرة على تفادي مشكلة نقص الغذاء، إذا تصدّت لشبكة معقدة من القواعد والرسوم والكلفة العالية التي تخنق تجارة الغذاء الإقليمية، ولجأت إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة.
وأضاف عشية قمة يعقدها الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لبحث قضايا الزراعة والتجارة، ان خمسة في المئة فحسب من واردات أفريقيا من الحبوب تأتي من مزارع افريقية. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا مختار ديوب: «كثيراً ما تقف الحدود عقبة في طريق وصول الغذاء إلى البيوت والتجمعات التي لا تجد ما يسد رمقها».
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن 19 مليون شخص معرّضين للجوع وسوء التغذية في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا، إلا أن إزالة القيود بين الحدود من شأنه تفادي أزمات غذائية مع إتاحة الفرصة أمام المزارعين للتجارة بحرية أكبر مع بعضهم البعض وتوصيل الغذاء إلى المناطق التي تعاني نقصاً.
وإضافة إلى ذلك، يرى البنك الدولي أن تخفيف القيود على تجارة المواد الغذائية من شأنه أن يدرّ 20 بليون دولار إيرادات سنوية للحكومات الأفريقية، وان الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضاً الكلفة على المستهلك والمزارع معاً.
وأشار الى ان المزارعين في أفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 في المئة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية، وتلتهم كلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد بقية الثمن.
وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في دول افريقية عدة، سلّط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في أفريقيا، كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء.
وأوضح البنك الدولي إن ارتفاع كلفة النقل يمثل عائقاً أمام تعزيز توفير الغذاء في شتى أنحاء أفريقيا، بخاصة بالنسبة الى صغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في أفريقيا، فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار في شراء شاحنات حديثة.
ويرى البنك أن بإمكان دول غرب أفريقيا خفض كلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات، إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة، كما أن حواجز الطرق والرشى التي يجب دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضاً كلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.
ولفت التقرير إلى أن عائد الكثير من المحاصيل في أفريقيا يقل كثيراً عما يجنيه المزارعون في مناطق أخرى من العالم، والى ان تعزيز تجارة الغذاء في القارة من شأنه المساعدة في زيادة العائد ونشر التكنولوجيا الجديدة وخلق وظائف. وأضاف ان القواعد واللوائح التنظيمية تمنع المزارعين الأفارقة من استخدام بذور ذات إنتاجية أعلى وأسمدة أفضل.
وفي بعض الدول يستغرق الأمر سنتين أو ثلاثاً لبدء زراعة سلالات جديدة من الحبوب، حتى إذا كانت مستخدمة في أماكن أخرى في أفريقيا.