برنامج الأمم المتحدة للتنمية: أفريقيا تحتاج سياسات جديدة للأمن الغذائي

أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى «قادرة على التغلّب على انعدام الأمن الغذائي المستحكم، والاعتماد على مساعدات الغذاء إذا تبنت سياسات جديدة». وعلى رغم النمو الاقتصادي الذي حققته هذه المنطقة من أفريقيا في السنوات الأخيرة، لاحظ البرنامج في تقرير بعنوان «التنمية البشرية الأفريقية: نحو مستقبل من الأمن الغذائي»، أن المكاسب الكثيرة «لم تفضِ إلى تحسين الأمن الغذائي»، مشدداً على «الحاجة إلى سياسات جديدة لمساعدة المزارعين الصغار على إنتاج محاصيل أكبر من الغذاء وتحسين العناصر المغذية للطعام، وزيادة الطاقة على مجابهة التغيرات الجذرية في الطقس ومآسي الحروب، وتعزيز تمكين النساء وفقراء الأرياف».
وناقش مسؤولون عن مساعدات الغذاء وموظفو المعونات، التقرير في معهد بروكينغز للبحوث في واشنطن. وعزا الباحث في المعهد موانغي كيمينيي، تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى «تحديات ماثلة في نظام الغذاء الدولي». ولم يستبعد «عودة ارتفاع الأسعار مجدداً، على رغم استقرار أسعار الغذاء منذ العامين 2007 و2008 ، نتيجة الجفاف الذي تشهده هذه السنة مناطق رئيسة لإنتاج الغذاء في الولايات المتحدة». ولفت إلى «ازدياد عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء، المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، وارتفاع طلب المستهلكين على اللحوم في بلدان الاقتصادات الناشئة، وزيادة استخدام المحاصيل لصنع الوقود الحيوي».
وتحدث التقرير، عن عوامل «إيجابية في هذه المنطقة من أفريقيا يمكن أن تعود بالنفع على أمنها الغذائي، مشيراً إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى «تملك المعارف والتكنولوجيا والوسائل لوضع حد للجوع، لكن ما تفتقده يتمثل بالإرادة السياسية والإخلاص والتفاني». وأعلن التقرير، أن الري ووصول المزارعين في شكل أفضل إلى الأسواق، يمثلان تحديين طويلي الأجل لأفريقيا جنوب الصحراء، إذ عندما يتمكن المزارعون من نقل الفائض من المحاصيل بسرعة، وبثمن زهيد إلى مواقع بيعها أو تخزينها ستتوافر لديهم حوافز لزيادة محاصيلهم».
وأكدت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيث دانفورد خلال اللقاء في معهد بروكينغز، ضرورة أن «تواكب التغييرات في السياسات استثمارات أكبر يوظفها القطاع الخاص، لأن استثمارات القطاع العام غير كافية». ونوهت بالمبادرة الأميركية التي أُعلنت في اجتماع لمجلس شيكاغو للسياسة الخارجية في أيار (مايو) الماضي، قبيل اجتماع رؤساء دول مجموعة الثماني ذات الاقتصادات المتطورة في ولاية ميريلاند الأميركية، المعروفة ب «التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية»، وهي التزام هذه الدول إضافة إلى 21 دولة أفريقية و27 شركة متعددة الجنسية مبلغ 3 بلايين دولار، يرمي إلى انتشال 50 مليون إنسان من الفقر في أفريقيا بحلول عام 2022.
وتشكل استثمارات زراعية مستحدثة ثمرة هذه المبادرة، التي ستطال كل مجالات قطاع الزراعة بما فيها الري وحماية المحاصيل والتمويل والبنية التحتية.
وأشار بيان حقائق لوكالة التنمية الدولية، إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا بوجود الزراعة كمحرك قوي، «يعمل على استحداث فرص عمل، كما أن معدل عائدات الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا هي أعلى من غيرها من المناطق النامية».
ويمكن القطاع الخاص أن «يزيد توافر الغذاء ليس فقط من خلال زيادة الاستثمار في الإنتاج، بل أيضاً من خلال ربط المزارعين الصغار بأسواق أوسع وضع حوافز للإبداع تفضي إلى زيادة الإنتاجية».