كييف والانفصاليون يوقّعون وقفاً للنار و «الأطلسي» يشكّل قوة للتدخل السريع

أبرمت الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، في مينسك أمس، اتفاقاً لوقف النار، فيما أعلن الحلف الأطلسي عزمه تشكيل قوة رد سريع واحتفاظه ب «حضور دائم» في شرق أوروبا، معتبراً أن موسكو لا يحق لها الاعتراض على توسّع الحلف شرقاً.
جاء إعلان الهدنة بعد اجتماع في مينسك ل «مجموعة اتصال» خاصة بالأزمة الأوكرانية، ضم ممثلين عن كييف والانفصاليين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أكد إبرام اتفاق لوقف النار.
وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعد الاجتماع، إن حكومته والمتمردين وقّعوا «بروتوكولاً تمهيدياً» لوقف للنار، وأمر الجيش بوقف النار أمس، بعد 5 أشهر على بدء النزاع في شرق أوكرانيا، ما أوقع أكثر من 2600 قتيل.
وأعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة أحادياً، توقيع «بروتوكول اتفاق» لوقف النار في مينسك، لكن إيغور بلوتنيتسكي، أحد ممثلي تلك «الجمهورية»، لفت إلى أن الأمر «لا يعني أننا تخلينا عن (رغبتنا في) الانفصال عن أوكرانيا».
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أن خطة السلام يجب أن تشمل 3 عناصر رئيسة، هي وقف النار وانسحاب «القوات الروسية وقطاع الطرق والإرهابيين الروس» وإعادة السيطرة على الحدود الأوكرانية مع روسيا. وأضاف: «يجب إحلال السلام، ولكن لا على أساس خطة عرضها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، بل على أساس الخطة التي اقترحها الرئيس الأوكراني والتي يجب أن تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وتابع: «لن نتمكن من النجاح بمفردنا في مواجهة روسيا، نحتاج لضمانات» من الغرب.
وقبل ساعات من إبرام الاتفاق في مينسك، استعر القتال في شرق أوكرانيا، فيما أعلن ناطق باسم الجيش الأوكراني أن حوالى ألفي جندي روسي قُتلوا حتى الآن في النزاع. وأضاف: «يمكننا معرفة أعداد الجرحى، بضرب عدد القتلى بأربعة».
وأفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء بأن الانفصاليين دخلوا مرفأ ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا، لكن ناطقاً عسكرياً في كييف أكد أن قوات بلاده ما زالت تسيطر على المدينة الساحلية الاستراتيجية، مضيفاً أنها أعادت المتمردين إلى «المواقع التي كانوا يسيطرون عليها». وكانت أوكرانيا أعلنت أن قواتها تحاول التصدي لهجوم ضخم يشنّه الانفصاليون للاستيلاء على ماريوبول التي يسكنها حوالى 500 ألف شخص وتطلّ على بحر آزوف، وتقع بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة لأراضيها. كما ترددت أصوات إطلاق النار ومدفعية في دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
«الأطلسي»
في ويلز حيث اختتم «الأطلسي» قمة دامت يومين، أعلن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن، أن الدول الأعضاء قررت تشكيل قوة «رأس حربة» للرد السريع يُمكن أن تُنشر خلال أيام، معتبراً الأمر «ترجمة لتضامننا وتصميمنا». وأضاف: «أحد نتائج خطة الرد السريع أن يكون الحلف حاضراً في شكل أكثر وضوحاً في الشرق، وهذا يوجّه رسالة بالغة الوضوح إلى موسكو. اتفقنا على إبقاء حضور دائم ونشاط دائم لأسلحة الجو والبر والبحر، في القسم الشرقي للحلف، على أساس التناوب». وتابع: «هذا القرار يوجّه رسالة واضحة: الأطلسي يحمي جميع الحلفاء، في كل الأوقات. ويوجّه رسالة واضحة إلى أي معتدٍ محتمل: إذا فكّرت في مهاجمة حليف واحد، ستواجه الحلف بأكمله».
كما تبنى قادة دول الحلف خطة تفاعل سريع تنص على نشر قوات خلال أيام، علماً بأن «الأطلسي» يحتاج الآن لأسابيع لشر قوة رد.
ورفض راسموسن أن «تملك دولة ثالثة حق النقض (الفيتو) للاعتراض على توسيع» الحلف، علماً بأن روسيا كانت اعترضت على محاولة أوكرانيا الانضمام إلى «الأطلسي» الذي يضم 28 دولة. وأضاف: «ما زالت أبواب الحلف مفتوحة، وسنقوّم كل دولة وفقاً لمدى جدارتها» بالعضوية. وأضاف أن الحلف أقرّ تدابير لتعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا، وتحسين استعداداتها للانضمام إلى «الأطلسي». وكانت جورجيا خاضت حرباً محدودة مع روسيا عام 2008، بعدما وافق الحلف مبدئياً على عضويتها.
وكان راسموسن قال الخميس إن موسكو «لم تقم بأي خطوة لجعل السلام ممكناً» في شرق أوكرانيا. وأضاف: «بدل وقف تصعيد الأزمة، عمّقتها روسيا أكثر».
وقبل ساعات من اتفاق مينسك بين كييف والانفصاليين، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أن «الأمر الأكثر عقلانية هو المضي قدماً في خطتنا لفرض عقوبات جديدة» على روسيا، مستدركاً: «إذا تم التوصل بعد ذلك إلى وقف للنار وأُبرم وطُبِّق، يمكننا أن ننظر في رفع العقوبات». وأشار إلى «كثير من التشكيك في شأن تحقيق وقف النار وتطبيقه، ويمكننا رفع العقوبات في مرحلة لاحقة». وزاد: «اقتصاداتنا هي في الأساس أكثر قوة ومرونة من الاقتصاد الروسي، وستخسر روسيا إذا انتهى الأمر بدخولها حرباً اقتصادية مع الغرب».
وأشار راسموسن إلى أن قادة «الأطلسي» اتفقوا على أن وقوع هجوم إلكتروني واسع على دولة عضو، يمكن اعتباره هجوماً على الحلف وأن يؤدي إلى رد عسكري. وأضاف: «نُعلن أن دفاع الإنترنت جزء من مهمة الدفاع الجماعي الأساسية للحلف».
أما المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فلفتت إلى أن الحلف ملتزم اتفاقاً أُبرم عام 1997 للتعاون مع روسيا، ولو انتهكته الأخيرة من خلال سلوكها في أوكرانيا. وقالت إن هؤلاء أقرّوا أن يبقى الاتفاق المؤسس للعلاقات بين روسيا والحلف، جزءاً لا يتجزأ من البنية الأمنية لأوروبا.
وكان بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أعلن أن الولايات المتحدة تعدّ مع الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا. وأضاف: «نعمل على ذلك بالتنسيق مع الأوروبيين، وإذا صعّدت روسيا (في أوكرانيا)، نحن مستعدون لتصعيد ضغوطنا. مهم أن تستمر روسيا في تحمّل تبعات تصعيدها». والاقتراحات التي أعدّتها المفوضية الأوروبية تطاول وصول موسكو إلى أسواق المال والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا الحساسة.
أما السناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري جون ماكين، فدعا الغرب إلى تسليح الجيش الأوكراني وفرض «عقوبات ساحقة» على روسيا. وقال خلال زيارة إلى كييف هي الرابعة منذ إطاحة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش في شباط (فبراير) الماضي: «كلما تناول بوتين الطعام ازداد نهماً، وسيبقى يأخذ المزيد حتى يواجه عواقب لا يكون مستعداً لتحمّلها. ما يرغب فيه هو نزاع مجمد». واعتبر أن «الاستفزاز الحقيقي الذي مارسه بوتين سببه إدراكه ضعف الغرب».