«الأطلسي» يتهم روسيا ب «شنّ هجوم على أوكرانيا»

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس، أن حكومته والانفصاليين الموالين لموسكو سيبرمون في مينسك اليوم خطة لإنهاء النزاع في شرق البلاد، فيما ذكر المتمردون أنهم سيأمرون بوقف للنار في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
جاء ذلك في وقت ناقش بوروشينكو لدى افتتاح قمة الحلف الأطلسي في ويلز أمس، إمكان تعزيز علاقات بلاده مع الحلف، لكن روسيا كرّرت رفضها انضمام كييف إلى «الأطلسي»، واتهمت الولايات المتحدة بدعم «حزب الحرب» في أوكرانيا.
وقال بوروشينكو على هامش قمة الحلف، إن جانبَي النزاع سيوقّعان في مينسك اليوم «وثيقة تشكّل توطئة تدريجية لخطة السلام الأوكرانية»، مضيفاً: «مهم جداً أن يتعلق العنصر الأول بوقف النار، وسأطلب من رئاسة الأركان وضع اتفاق ثنائي لوقفه». وتشهد عاصمة بيلاروسيا اليوم اجتماعاً ل «مجموعة اتصال» خاصة بالنزاع، تضم ممثلين عن كييف وموسكو والانفصاليين ومنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا.
وأعرب زعيما «جمهوريتَي» دونيتسك ولوغانسك المعلنتين أحادياً في شرق أوكرانيا، «عن استعداد لإعلان وقف للنار في حال التوصل إلى اتفاق، إذا وقع ممثلو أوكرانيا خطة تسوية سياسية» خلال لقاء «مجموعة الاتصال».
على رغم ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بحدوث نحو 10 انفجارات وتصاعد أعمدة دخان أسود على بعد كيلومترات شرق مرفأ ماريوبول في شرق أوكرانيا. جاء ذلك بعد إعلان مصدر عسكري أن الجيش الأوكراني في حال تأهب قرب ماريوبول، وهي مدينة استراتيجية على بحر آزوف تقع على طريق شبه جزيرة منطقة القرم التي ضمتها روسيا.
وقال متطوع أوكراني: «نقاوم ولكنه أمر بالغ الصعوبة أن تحارب مدرعات ببنادق». وقال جندي أوكراني إنه شاهد انفصاليين يتقدّمون نحو المدينة بدبابات ومدرعات ومدفعية، مضيفاً: «خطتنا هي البقاء هنا (في ماريوبول) وعدم التزحزح قيد أنملة».
وكان ضابط في «الأطلسي» ذكر أن «آلافاً من الوحدات القتالية الروسية موجودة داخل أوكرانيا»، مشيراً إلى أنها «مجهزة بمئات من الدبابات والمدرعات». وأشار إلى أن حوالى 20 ألف جندي روسي ما زالوا متمركزين قرب الحدود الأوكرانية.
«الأطلسي»
وقبل الافتتاح الرسمي لقمة «الأطلسي»، أجرى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو محادثات مع نظيريه الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيسَي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي.
وقال مصدر حكومي بريطاني قبل اللقاء، إن «الاجتماع سيمنح القادة فرصة للاستماع إلى تقويم بوروشينكو للوضع الميداني ول(نتائج) محادثاته مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، كما سيوجّه رسالة دعم واضحة لسيادة أوكرانيا ويذكّر روسيا بأن من مسؤوليتها إيجاد سبيل لنزع فتيل التصعيد».
في المقابل، نبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى «تنامٍ للحرب الكلامية المعادية لروسيا، تزامناً مع جهود حثيثة تُبذل للتوصل إلى تسوية سياسية»، معتبراً أن الأمر «يُظهر أن لدى حزب الحرب في كييف دعماً نشطاً من الخارج، وفي هذه الحال من الولايات المتحدة».
وأضاف: «مَن يدعمون خيار الحرب والعناصر المسلحة الراديكالية في كييف، يتحمّلون مسؤولية ضخمة، لا فقط عن إطالة أمد إراقة الدماء، بل كذلك في تقويض شرعية ما يفعله الرئيس الأوكراني».
وأكد أن موسكو تبذل قصارى جهدها لإحلال السلام في شرق أوكرانيا، داعياً جانبَي النزاع إلى الرد على خطة طرحها بوتين لتسوية النزاع اعتبرتها كييف «ذراً للرماد في العيون».وتابع لافروف: «سنكون مستعدين لسماع اقتراحات إضافية أيضاً، من أجل الاتفاق على موقف مشترك».
وكرّر معارضة بلاده مساعي كييف للانضمام إلى الحلف الأطلسي، قائلاً: «في وقت ننكبّ على درس مقاربات تتيح بدء تسوية المشكلة الحقيقية بين كييف والمتمردين، دعت السلطات الأوكرانية إلى تغيير وضعها دولة محايدة، وبدء عملية انضمام للأطلسي». وأضاف: «إنها محاولة صارخة لعرقلة كل جهود بدء حوار لضمان الأمن القومي».
لكن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن اتهم روسيا ب «شنّ هجوم على أوكرانيا»، مضيفاً: «نلاحظ ضلوعاً روسياً في زعزعة استقرار أوكرانيا». وحض موسكو على «سحب قواتها ووقف التدفق المستمر للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ووقف دعم المتمردين المسلحين»، وزاد: «هذا سيكون فعلياً جهداً لجعل الحل السلمي للنزاع ممكناً».
كامرون - أوباما
أما كامرون، فنبّه روسيا إلى «وجوب أن تدرك أن الضغوط ستزداد» عليها، إذا تابعت سياساتها في أوكرانيا. وكتب رئيس الوزراء البريطاني وأوباما في مقال مشترك نشرته صحيفة «ذي تايمز» اللندنية: «مع روسيا التي تحاول إجبار دولة ذات سيادة على التخلي عن حقها في الديموقراطية وتحدد مستقبلها بفوهة السلاح، علينا أن ندعم حق أوكرانيا في اختيار مستقبلها الديموقراطي، وأن نتابع جهودنا لتعزيز إمكاناتها». واتهما موسكو بأنها «انتهكت القواعد، بضمّها غير الشرعي والأحادي للقرم، وإرسالها قوات إلى الأراضي الأوكرانية، مهددة ومقوضة أساسات دولة ذات سيادة».
وأكدا وجوب أن يبقي «الأطلسي» على وجود «دائم» في أوروبا الشرقية، يكون مدعوماً بقوة تدخل سريع من قوات خاصة برية وجوية وبحرية «يمكن أن تنشر في أي مكان من العالم بسرعة كبرى».
وسيصادق قادة الحلف اليوم على هذه الخطة، لطمأنة دول شرق أوروبا المتخوفة من سياسات روسيا. وناشدت تلك الدول أن ينشر
«الأطلسي» آلافاً من قواته على أراضيها في شكل دائم لردع أي هجوم روسي محتمل. لكن دول الحلف رفضت الفكرة، بسبب تكاليفها ولعدم رغبتها في انتهاك اتفاق أُبرم عام 1997 مع موسكو، التزم الحلف بموجبه بعدم إرسال أي قوات مقاتلة في شكل دائم إلى شرق أوروبا. وبدل ذلك، سيتفق القادة على نقل معدات وإمدادات، مثل وقود وذخيرة، إلى مواقع محددة في دول شرق أوروبا، على أن تكون القواعد جاهزة لاستقبال قوة الرد السريع إذا تطلّب الأمر.
وبما أن أوكرانيا ليست عضواً في «الأطلسي»، أبلغتها دول الحلف أنها لن تحارب لحمايتها، وأنها ستفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن 200 مظلي أميركي سيشاركون في تدريب عسكري دولي «لحفظ السلام» هذا الشهر في غرب أوكرانيا، كما أن قوات بحرية أميركية ستشارك مع جنود أوكرانيين، في تدريب آخر في البحر الأسود الأسبوع المقبل، وهي المرة الأولى التي تُرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة.
فرنسا - روسيا
في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الفرنسية أن تسليم روسيا سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال»، مرهون بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار وإبرام اتفاق ينهي النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الأربعاء تجميد الصفقة، بحجة أن «شروط» إنجازها «لم تتوافر بعد»، معتبرة أن «الخطوات التي اتخذتها روسيا أخيراً في شرق أوكرانيا، تتنافى مع أسس إرساء الأمن في أوروبا».
وسُئل ناطق باسم الخارجية عن هذه الشروط، فأجاب: «يجب التوصل إلى بلورة وقف للنار، وهذا ما تؤيده فرنسا، وتطبيقه».
ونقل عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تشديده على وجوب «التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي المواجهات بين أوكرانيا وروسيا، سواء (بالتفاوض) مباشرة أو عبر وسطاء». وأضاف: «هذه الشروط غير متوافرة الآن، ونأمل بأن تتوافر مستقبلاً».
وقدّرت الحكومة الفرنسية قيمة الصفقة المبرمة عام 2010، ب 1.2 بليون يورو، علماً بأن باريس تعرضت لضغوط من حلفائها لوقفها، إذ كان يُفترض أن تتسلّم موسكو أول سفينة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
واعتبرت الولايات المتحدة أن تجميد فرنسا الصفقة «قرار حكيم»، لكن رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبن، رأت فيه «خطراً شديداً»، لافتة إلى أنه «يتعارض مع مصالح البلاد» وقد يعرّضها لغرامة.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية قرار فرنسا بأنه «نبأ غير سار»، مستدركة أن إلغاء الصفقة «لن يكون بمثابة كارثة على تحديث» الجيش الروسي. لكن ناطقة باسم الخارجية الروسية نبّهت إلى أن «سمعة فرنسا باعتبارها شريكاً موثوقاً ينفّذ التزاماته أحرقتها الطموحات السياسية الأميركية»، فيما قال وزير الصناعة الروسي دنيس مانتوروف إن بلاده «تفترض» أن باريس «ستفي بالعقد» المبرم بين الجانبين.