«خريطة الطريق» إلى بروكسيل: ألبانيا تتقدم والبوسنة تتراجع

في مثل هذا الوقت من كل سنة، تُصدر المفوضية الأوروبية ما يسمى «تقرير التقدم» الذي يتضمن ما حققته دول البلقان الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من تقدم في الإصلاحات المطلوبة.
وكانت «قمة سالونيك» 2003 التي خُصّصت لدول البلقان حسمت موقف بروكسيل من «الخيار الأوروبي» لدول البلقان مع تأكيد فتح الطريق للانضمام إلى الاتحاد لكل دولة على حدة بحسب تقدمها في الإصلاحات المطلوبة وليس لكل دول المنطقة في حزمة واحدة. وضمن هذا التوجه الجديد أصبح الطريق نحو بروكسيل يبدأ بتوقيع «اتفاقية الاستقرار والشراكة» التي تتضمن الالتزام بتطبيق إصلاحات قانونية وإدارية واقتصادية للمواءمة مع ما هو موجود في دول الاتحاد ثم التقدم بطلب الانضمام الذي يؤدي إلى تحديد موعد للتفاوض على تطبيق حزمة أخرى من الإصلاحات المطلوبة وصولاً إلى منح وضعية «دولة مرشحة». وأثمرت هذه السياسة الجديدة لبروكسيل خلق روح تنافس في المنطقة حيث تفاوتت الظروف بين دولة وأخرى، إذ تم قبول سلوفينيا أولاً في 2004 ثم بلغاريا ورومانيا في 2007، ومن المتوقع أن تنضم كرواتيا في ربيع 2013 لتكون بذلك الدولة ال 28 في الاتحاد الأوروبي. أما في ما يتعلق ببقية دول المنطقة، فيبدو أن «الجبل الأسود» مرشحة لتكون الدولة ال 29 فيما تؤثر الظروف الداخلية والخلافات الثنائية في «تقدم» بعض الدول نحو بروكسيل على رغم التزام قادتها أمام شعوبهم بالعمل على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن .
وكانت ألبانيا قطعت شوطاً جيداً حتى 2008 عندما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، لكن انتخابات 2009 وما شابها من اتهامات متبادلة بين الموالاة (الحزب الديموقراطي برئاسة صالح بريشا) والمعارضة (الحزب الاشتراكي برئاسة إدي راما) أثرت في صورة ألبانيا، على رغم أن رئيس الوزراء صالح بريشا قدّم في ذلك العام طلباً رسمياً إلى بروكسيل للانضمام إلى الاتحاد. ومع أن بروكسيل وضعت «خريطة طريق» للإصلاحات في المجالات المطلوبة إلا أن التنافر بين الموالاة والمعارضة بقي عنصراً سلبياً أثر في مسيرة الإصلاحات المطلوبة في مجال الاقتصاد ومكافحة الفساد والإدارة العامة ...الخ. ومن هنا فقد حمل «تقرير التقدم» لهذا العام مفاجأة أو مكافأة لألبانيا، إذ إنه أوصى بمنحها وضعية «دولة مرشحة» للانضمام إلى الاتحاد ولكن ضمن شروط. وكما أوضح إتوري سكيو سفير الاتحاد الأوروبي في تيرانا بعد تقديمه «تقرير التقدم» إلى الرئيس الألباني في مؤتمر صحافي في 10 تشرين الأول (أكتوبر) فإن بروكسيل اتبعت هذه المرة ما يمكن تسميته «القبول المشروط» للطلب الألباني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد ربط السفير هذا القبول بانتخابات 2013 البرلمانية، وبالتحديد بنجاح هذه الانتخابات وفق معايير الاتحاد الأوروبي كي تمحو ألبانيا بذلك الصورة السلبية التي خلفتها انتخابات 2009 التي أدت إلى مقاطعة المعارضة جلسات البرلمان وتعطيل الحياة السياسية .
ولكن منح الدولة وضعية «دولة مرشحة» لا يعني بالضرورة الوصول إلى بروكسيل، إذ إن بعض الدول (كرواتيا والجبل الأسود ومكدونيا وصربيا) نالت هذه الوضعية، ولكن المسافة بينها وبين بروكسيل تتفاوت كثيراً. فعادة ما يلحق منح وضعية «دولة مرشحة» تحديد الموعد لبدء المفاوضات حول المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات محددة، وهو ما يعتبر مؤشراً مهماً للتقدم نحو بروكسيل. وينطبق هذا على كرواتيا التي تقدمت بما فيه الكفاية حتى يُتوقع أن تنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، ثم على الجبل الأسود التي منحت وضعية «دولة مرشحة» وبدأت المفاوضات معها في حزيران (يونيو) الماضي بما يسمح لها بأن تنضم إلى الاتحاد حتى 2016. ولكن الأمر يختلف مع مقدونيا وصربيا بسبب الظروف الداخلية والخلافات الثنائية، فقد تجمد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2008 والتقدم نحو بروكسيل نتيجة للفيتو اليوناني بسبب اسم الدولة (جمهورية مقدونيا) الذي تعتبره اليونان من تراثها القومي. وقد تركت بروكسيل لليونان وجمهورية مقدونيا أن تتفاوضا وتتوصلا إلى اتفاق حول الاسم. ولكن الأمور بقيت على حالها منذ 2008، إذ إن سكوبيه كانت تتوقع من أثينا أن تتنازل قليلاً مع انشغالها بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة فيها منذ 2009 بينما كان موقف أثينا يحافظ على تصلبه وحتى أنه يتشدد بسبب توجهات الشارع القومية.
أما المفاجأة الأخرى في «تقرير التقدم»، فكانت تتعلق بصربيا وكوسوفو. فمع أن صربيا عايشت انعطافاً واضحاً نحو بروكسيل بعد فوز الحزب الديموقراطي برئاسة بوريس تاديتش في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2008 فخرجت من عزلتها السابقة وحصلت على حوالى عشرة بلايين دولار لإنجاز الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد، وتوّجت ذلك في آذار (مارس) الماضي بالحصول على وضعية «دولة مرشحة»، إلا أن بروكسيل لم تحدد موعداً لبدء التفاوض مع بلغراد بسبب تردد الرئيس تاديتش في تلبية مطالب بروكسيل ب «تطبيع العلاقات» مع كوسوفو. وقد قيل آنذاك بالتلميح ويقال الآن بالتصريح (جريدة «داناس» البلغرداية 11/10/2012) إن بروكسيل تخلّت عن تاديتش وأملت مع وصول المعارضة القومية (حزب التقدم الصربي والحزب الاشتراكي الصربي) في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نيسان (أبريل) الماضي بأن تصل إلى ما تريد. وبالفعل، فقد حفلت الشهور السابقة بعد تأليف الحكومة الائتلافية من «حزب التقدم الصربي» و «الحزب الاشتراكي الصربي» بتصريحات قوية عن استعداد بلغراد للدخول في «حوار سياسي» مع بريشتينا لحل الإشكالات بينهما من دون أن يعني هذا بالضرورة اعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو.
ولكن في الوقت الذي حفلت فيه الصحافة الصربية والكوسوفية بالتوقعات حول المستوى السياسي للحوار (بين رئيسي الدولتين توميسلاف نيكوليتش وعاطفة يحيى آغا أو بين رئيسي الحكومتين إيفيتسا داتشيتش وهاشم ثاتشي) خرج رئيس «الحزب الاشتراكي الصربي» ورئيس الحكومة الصربية داتشيتش بتصريح مفاجئ عشية الإعلان في بروكسيل عن «تقرير التقدم» يقول فيه إنه يعتقد «شخصياً» أن أفضل حل لصربيا وكوسوفو هو تقسيم كوسوفو، وهو ما يفهم منه ضم شمال كوسوفو (جيب متروفتسا) ذي الغالبية الصربية الى صربيا. ويبدو أن هذا التصريح لداتشيتش صدم بروكسيل، مع أنه أكد أنه يعبّر فيه عن رأيه الشخصي وليس عن رأي الحكومة الصربية، ولذلك فقد أدخلت في ال 24 ساعة الأخيرة جملة جديدة في «تقرير التقدم» تشترط على بلغراد «احترام الوحدة الترابية لكوسوفو» شرطاً لتحديد موعد للبدء بالمفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد. و كان من الطبيعي أن تؤدي مثل هذه الجملة في «تقرير التقدم» إلى صدمة مضادة في بلغراد لأنها أوضحت بشكل نهائي موقف بروكسيل من الفصل بين المسارين الصربي والكوسوفي بتبديد أي وهم حول «تقسيم كوسوفو» وقبول صربيا في الاتحاد بخريطة جديدة.
ومن ناحية أخرى، فقد حفل «تقرير التقدم» بمفاجأتين أخريين، فقد قررت بروكسيل أخيراً فتح الطريق إليها أمام كوسوفو وذلك بالإعداد لتوقيع «اتفاقية الاستقرار والشراكة» التي تعتبر الخطوة الأولى باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، تضمن «تقرير التقدم» صورة سلبية عن البوسنة، إذ إنه قال بديبلوماسية إن «التقدم محدود»، ولكنه شدّد كثيراً على الانقسام الحاصل في البلاد مع القول إن «القادة السياسيين لا يمتلكون رؤية مشتركة حول الاتجاه العام ومستقبل البلاد» .