أبواب أوروبا تنفتح أمام دول البلقان: هل تكتمل الخريطة في 2014؟

من يتطلع الآن الى خريطة الاتحاد الأوروبي يرى فجوة غير طبيعية في الوسط تماماً ما بين أوروبا الشرقية السابقة (بولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا ورومانيا وبلغاريا) وأوروبا الغربية (النمسا وايطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال) وهي الفجوة التي تضم ما بقي من دول البلقان: كرواتيا والبوسنة وصربيا والجبل الاسود وكوسوفو وألبانيا. ومع أن الاتحاد الأوروبي أدرك منذ وقت عبثية هذه الحالة وخصص قمة سالونيك في 2002 لاندراج البلقان في الاتحاد الأوروبي الا أن ما تحقق لم يكن في مستوى التوقعات المتفائلة. ففي 2005 انضمت سلوفينيا الى الاتحاد الأوروبي بينما انضمت في 2007 رومانيا وبلغاريا، وبذلك بقيت دول ما يسمى «غرب البلقان» في انتظار دورها طبقاً لتقدمها في «خريطة الطريق». في هذا الإطار، أطلقت المفاوضات مع كرواتيا في 2005، أي في الوقت نفسه التي أطلقت مع تركيا، ولكن مع الفارق بين الحالتين. ففي حالة كرواتيا ذات التقاليد الكاثوليكية العريقة، التي كانت تعتبر جزءاً من حضارة أوروبا الوسطى لأكثر من ألف عام، شهدت المفاوضات تقدماً جيداً حتى باتت «قريبة من خط الوصول» كما أكد المفوض الأوروبي حول توسيع الاتحاد اولي رين بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية في منتصف تشرين الأول (أكتوبر). وبالاستناد الى ذلك بات من الواضح ان هذه المفاوضات مع كرواتيا ستنتهي في 2010 لتتمكن بذلك من الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في 2011 والحصول على الرقم 28 في عضوية الاتحاد.
وفي غضون ذلك، كان الاتحاد قد وقع اتفاقية الاستقرار مع «جمهورية مقدونيا»، مع انه لم يتم الاتفاق بعد على الاسم الرسمي المقبول لها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي تعتبر الخطوة الأولى للانضمام الى الاتحاد الأوروبي ثم أعلنت في 2005 «دولة مرشحة» مع مطالبتها بمزيد من الإصلاحات الإدارية والقضائية الخ. أما الآن فقد تم الإعلان عن بدء المفاوضات مع «جمهورية مقدونيا» ، وهو ما أطلق مشاعر الفرحة العفوية في شوارع العاصمة سكوبيه على شكل مسيرة ضمت الآلاف من الذين توجهوا الى مقر الحكومة الائتلافية الحالية. ويبدو هنا أن الاتحاد تعامل بمرونة أكثر مع مقدونيا بعد الأزمة التي عصفت بها في نهاية أيلول (سبتمبر) وبداية تشرين الأول (أكتوبر) بسبب «الموسوعة المقدونية» التي كادت أن تؤدي الى انهيار الائتلاف الحكومي والاستقرار الذي عرفته الدولة بعد النزاع المسلح 2000-2001 (انظر «الحياة» عدد 13/10/2009).
وكانت علامات التفاؤل قد ازدادت بعدما كسب التحالف المؤيد للغرب في صربيا برئاسة الرئيس الحالي بوريس تاديتش الانتخابات البرلمانية قبل عام وشكل الحكومة الحالية التي أعلنت عن حسم خيار صربيا بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من تحفظ هولندا الى الآن، التي تطلب مزيداً من تعاون الحكومة الصربية للإمساك بمجرم الحرب راتكو ملاديتش المسؤول عن مجزرة سربرنيتسا وغيرها، إلا أن الاتحاد الأوروبي قدم قروضاً ودعماً لصربيا إيماناً منه بأن استقرار صربياً يعني استقرار البلقان بسبب امتداد تأثيرها الى البوسنة وكوسوفو. وفي هذا الإطار، كانت المفاجأة في الشهر الماضي حين أعلن عن ضم صربيا والجبل الأسود ومقدونيا الى «نظام شينغن» الذي يعني عملياً حرية تنقل المواطنين من هذه الدول في أرجاء الاتحاد الأوروبي دون الحاجة الى تأشيرة دخول. وقد قوبل هذا القرار، الذي سيطبق ابتداء من كانون الثاني 2010، حماساً كبيراً ولا سيما في صفوف الشباب والطلاب الذي يبحثون عن فرص عمل وعلم في دول الاتحاد الأوروبي. لكن في المقابل اشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا أن يكون هذا «الامتياز» محصوراً بالمواطنين الذين يحملون الجوازات الصربية الصادرة في صربيا فقط، أي أنه لا يشمل مواطني كوسوفو الذين يحملون جوازات السفر الكوسوفية. وقد رد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الصربية السابق فويسلاف كوشتونيتسا على ذلك باتهام الحكومة الصربية الحالية بالخيانة لأنها قد أقرت بذلك استقلال كوسوفو (جريدة «داناس» عدد 17/9/2009). وأثار القرار في حينه الشكوك والاتهامات لأنه استثنى ثلاث دول مسلمة في البلقان من هذا «الامتياز» (البوسنة وكوسوفو وألبانيا)، ولقي الانتقاد حتى في البرلمان الأوروبي بسبب «الشبهة» في أن الدافع وراء هذا الإقصاء أسس ثقافية. ومن هنا جاء التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية ليمتص بعض هذه المشاعر حين أكد على «أهلية ألبانيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة وكوسوفو للاتحاد الأوروبي» مع تأكيده على انه «لا يزال هناك الكثير من العمل لأجل ذلك».
ويبدو أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في اليونان وحملت اليسار الى الحكم كان لها بعض التأثير. فقد أدّى فوز حزب «الباسوك» الى تفاؤل جديد لدى المراقبين في البلقان بأن الحكومة الاشتراكية الحالية ستكون مرنة أكثر مع تركيا (المرشحة أيضاً للانضمام الى الاتحاد الأوروبي) ومقدونيا (بسبب الاسم المتنازع عليه) وكوسوفو (بسبب الاستقلال). وقد حمل هذا وزير الخارجية الصربي فوك يرميتش الى السفر فوراً الى أثينا، ولكنه عاد من هناك بتصريح يوضح بأن الحكومة الاشتراكية الجديدة ستعطي البلقان اهتماماً ودعماً للاندراج في الاتحاد الأوروبي الذي سيكون الإطار الذي يستقر فيه أخيراً البلقان بعد قرن من الحروب.
ومع هذا التفاؤل وضعت الجريدة الصربية المعروفة «داناس» مانشيتا عن زيارة يرميتش يقول أن «دول غرب البلقان ستنضم الى الاتحاد الأوروبي بحلول 2014» (عدد 14/10/2009). واذا تم ذلك فسيكون هذا حدثاً تاريخياً لأوروبا تختتم فيه قرناً من الحروب لأنه يتزامن مع مئوية اندلاع شرارة الحرب العالمية الأولى من البلقان، ومن سراييفو بالذات.
ولكن، مع هذا التفاؤل، هل يستسلم «الماضويون» أو «البلقانيون» الذين يريدون للبلقان أن يبقى بلقانا أو برميلاً للبارود.