المسيحيون العراقيون يرفضون تشكيل قوات حماية للأقليات خارج «الإطار الوطني»

أعلنت شخصيات سياسية مسيحية رفضها تشكيل قوات حماية للأقليات على خلفية قومية أو طائفية، فيما كشفت عن تشكيل لجنة لصوغ مسودة قانون تكفل ضمان حقوق الأقليات الإدارية والثقافية.
وقال رئيس كتلة «الرافدين» المسيحية في البرلمان العراقي يونادم كنا ل «الحياة» إن «لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسية وعن ممثلي الأقليات شكلت قبل أكثر من شهر، بموجب المادة 125 من الدستور، ووفق سياقات قانونية، لترجمة المادة وصياغة قانون يضمن حقوق الأقليات، والاستفادة من تجارب الشعوب ذات التعدد القومي في تحقيق الشراكة، سواء الحقوق الإدارية والثقافية أو غيرها».
ونفى كنا «التطرق إلى توفير الحماية الأمنية، باعتبار ذلك شأناً وطنياً عاماً، وإذا ما طرح هذا الموضوع سأكون ضد هذا التوجه لأن القانون يحمي الجميع، ولا توجد دولة داخل دولة، وما جرى من تراجع أمني كان مرحلة موقتة نتمنى أن تزول».
وكانت محافظة نينوى أعلنت رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية على خلفية إصدارها أمراً بتشكيل قوة من القومية الشبكية، وحذرت من أن تشجع الخطوة «انقساماً عرقياً وطائفياً».
ويتوزع الشبك، وأغلبهم يتبعون المذهب الشيعي، في قرى وأقضية الموصل ضمن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، والتي تضم أيضاً مسيحيين وإيزيديين. وقال كنا «نحن نشتكي من الإقصاء والتهميش، ولكننا لا نطلب بتشكيل قوات أو مناطق على خلفيات قومية أو طائفية، وهذا خطأ كبير ويخالف الدستور، ونرفض تقسيم المجتمع بهذه الطريقة، وعندما يكون الشبكي مقصياً وغير موجود داخل الشرطة، فهذا إجحاف، ولكن تشكيل قوات كردية أو شيعية أو سنية أمر يجب تحاشيه، باعتباره فتنة تشتت المجتمع».
وقال ضياء بطرس، الناطق باسم تجمع يضم تنظيمات مسيحية عدة، ل «الحياة» إنه «كان يفترض تفعيل المادة 125 منذ زمن بعيد، والأقليات كان عندها دوماً هاجس كيفية تحقيق ذلك». وأضاف «نتمنى من أعضاء اللجنة أن يكونوا على قدر المسؤولية لإيجاد صيغة مثلى لتفعيل هذا القانون ومتابعته على أرض الواقع، في ظل وجود كم هائل من القوانين من دون تفعيل، وعلى اللجنة مطالبة الحكومة بوضع آلية وطريقة من شأنها توفير الحماية لهذه المكونات، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى هجرتها».
وبشأن الموقف من تشكيل قوات خاصة لحماية الأقليات، قال بطرس «أعتقد أنه من الأفضل أن تكون القوات التي ستخصص لتوفير الحماية من تشكيلات الداخلية أو الدفاع، بهدف عدم خلق حساسيات بين المكونات، أما إعطاء فرصة لأحد المكونات لتجنيد أفراده، وحرمان آخرين، فسيولد أزمات، من هنا أرى ضرورة تخصيص درجات معينة وتشجيع كل طرف لأبنائه على الانخراط بشكل عادل»، مشيراً إلى أن «التجمع لديه رؤية تجاه المادة 125، ونؤيد ما جاء في الشطر الأول الذي يمنح الحقوق للمسيحيين، لكنها في نفس الوقت قسمت المسيحيين إلى قوميتين مختلفتين، وطالبنا في اكثر من مناسبة بإدراج تسمية الكلداني السرياني الآشوري، ونتمنى من اللجنة درس هذا الاقتراح».