«إخوان الأردن» يرفضون مجدداً المشاركة في الانتخابات النيابية

أكدت جماعة «الاخوان المسلمين» في الأردن مجدداً أمس موقفها الرافض المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام الحالي. وقالت في بيان: «من موقع المسؤولية الوطنية، نؤكد الموقف المعلن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها لقناعتنا الراسخة بأن المجلس النيابي المقبل سيكون استنساخاً للمجلس السابق».
واوضحت ان «هذا القانون (قانون الانتخاب) المفروض على شعبنا منذ عام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية». وشدد البيان على مطالب الحركة الاسلامية المتمثلة «بتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والاعيان وفق قانون انتخاب ديموقراطي، وانتخاب حكومته استناداً الى نتائج صناديق الاقتراع بحيث يعهد الى ائتلاف الغالبية النيابية تشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها».
وحذرت الجماعة من «خطورة التوجه الى الانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب واصلاحات تنهي حال الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته».
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور، رأت الجماعة انها لم تأت بجديد اذ «تم الابقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالابقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة جعلت من اللقاء مع الاحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة».
وضمت الحكومة التي أدت اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخميس، 20 وزيراً الى جانب النسور، بينهم اربعة وزراء جدد، و16 وزيراً من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء، فيما خلت من أي امرأة.
وكانت الجماعة اعلنت في 12 تموز (يوليو) الماضي رسمياً مقاطعتها هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. وقال رئيس الوزراء الجديد عبدالله النسور الخميس انه عرض على الجماعة تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي مساء الاثنين المقبل بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، وصل العدد الاجمالي للناخبين المسجلين مليونين و162 ألفاً حتى السبت من أصل نحو ثلاثة ملايين يحق لهم التصويت. واعتبر العاهل الاردني في 12 ايلول (سبتمبر) في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
وكان مجلس النواب الاردني أقر في تموز (يوليو) الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت ان القانون «لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي». وبحسب التعديل، سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعداً بدلاً من 120، 27 منها للقائمة الوطنية، و15 للكوتا النسائية، و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت اخيراً للمرة الاولى، مفتوحة امام الاردنيين تصويتاً وترشيحاً، احزاباً وافراداً، ويحق للناخب التصويت للقائمة والادلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية.
من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء الأردني الإبقاء على وزير الدولة لشؤون الإعلام سميح المعايطة ناطقاً رسمياً باسم الحكومة.