إسلام آباد تستعيد هدوء اً حذراً والأحزاب تبحث عن مخرج سلمي للأزمة

شهدت شوارع العاصمة إسلام أباد امس، هدوءاً نسبياً في المواجهات بين الشرطة والمحتجين من أنصار طاهر القادري وعمران خان الذين احتلوا ساحة البرلمان وهددوا باقتحام مبنى رئاسة الوزراء.
وأتى الهدوء إثر قبول حزب عمران خان بجهود لجنة وساطة من أحزاب سياسية، إذ التقى خان وزير الداخلية السابق رحمن ملك (حزب الشعب) وسراج الحق (الجماعة الإسلامية) ضمن وفد ضم ممثلي أحزاب أخرى، في وقت واصل البرلمان الباكستاني جلساته المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب للبحث في تداعيات الأزمة.
وشدد البرلمانيون من مختلف الأحزاب على ضرورة دعم الديموقراطية في البلاد والحكومة الحالية، ما اعتبره عمان خان «تحالفاً للفاسدين ضده» حسب قوله في كلمة ألقاها في أتباعه في ساحة الاعتصام.
وكان شاه محمود قرشي النائب الأول لعمان خان في حزبه حضر جلسة البرلمان صباح امس، وحاول تبرير ما قام به حزبه من أعمال في العاصمة، ودافع شاه قرشي عن حق الحزب في الاعتراض على نتائج الانتخاب، لكنه نفى أي صلة للحزب بأعمال العنف وتحدث عن حرص عمران خان وحزبه على الديموقراطية والحياة البرلمانية، ولم يقدم هو وأعضاء البرلمان من حزبه استقالاتهم كما كان متوقعاً، ما فهم منه تراجع في موقف خان، ومؤشر على إمكانية التوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية، خصوصاً أن الجيش أعلن دعمه للديموقراطية وتمسكه بالدستور، ووقوف البرلمانيين من مختلف الأحزاب وراء الحكومة.
ويتوقع عقد جلسة محادثات جديدة بين لجنة الاحزاب وكل من عمران خان وطاهر القادري وسط دعوات من برلمانيين للحكومة بإعطاء المعتصمين مهلة إلى نهاية الأسبوع لفض اعتصامهم أو قيام الحكومة بفضه بالقوة واعتقال المعتصمين داخل ساحة البرلمان، خصوصاً وأن المحكمة العليا أشارت إلى عدم قانونية الاعتصام هناك وتعطيله الحياة العامة ودعوتها للحكومة والمعتصمين لإنهاء إغلاق الطرق وفض الاعتصام .
وأشارت الصحف الباكستانية إلى تدني شعبية عمران خان حالياً خصوصاً بعد تحدث جاويد هاشمي نائب رئيس حزب «حركة الإنصاف» المستقيل في جلسة البرلمان الثلثاء عن وجود مخطط لتعطيل الديموقراطية في باكستان وعن حصول خان على دعم خفي من الجيش ومدير الاستخبارات الباكستانية السابق الجنرال أحمد شجاع باشا، ما أدى إلى التفاف الأحزاب السياسية خلف حكومة نواز شريف وإصدار الجيش بياناً يؤكد دعمه للديموقراطية والتزامه بالدستور.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الباكستاني انه قتل أكثر من 900 مقاتل متشدد منذ بداية عملياته في حزيران (يونيو) الماضي، ضد معاقل «طالبان باكستان» في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية قرب الحدود مع أفغانستان.
وشنت القوات الباكستانية عملية ضد «طالبان باكستان» وحلفائها من تنظيم «القاعدة» والمقاتلين الأوزبك والاويغور (الصينيين المسلمين).
ومنذ تأسيسها في 2007، كثفت «طالبان باكستان» الاعتداءات في انحاء البلاد واتهمت الحكومة بدعم الحرب الاميركية «ضد الارهاب» وعدم تطبيق الشريعة.
وأسفرت عملية الجيش الباكستاني التي تسببت في نزوح مئات الآلاف، عن سقوط 632 قتيلاً بين المقاتلين و29 في صفوف الجيش. وأعلن الجيش الاربعاء ان «منذ بداية العملية، قتل 910 ارهابيبن و82 جندياً في سائر انحاء البلاد في مكافحة الارهاب»، موضحاً ان 65 من جنوده قتلوا في المناطق القبلية و17 آخرين في عمليات مناهضة للمتشددين في مناطق اخرى من البلاد.
وفسر مسؤول عسكري فضل عدم كشف هويته هذه الحصيلة الثقيلة، بتكثيف المعارك على الارض حول مدينة ميرالي في وزيرستان التي كانت تؤوي العديد من المقاتلين الاسلاميين.
ولم يتسن الاربعاء التأكد من هذه الحصيلة لدى مصادر مستقلة في حين تفيد شهادات جمعت في تموز (يوليو) الماضي، عن سقوط ثلاثين مدنياً على الاقل في وادي شوال وحده في وزيرستان الشمالية منذ بداية العملية العسكرية.
وكانت الولايات المتحدة تحض باكستان منذ سنوات على شن عملية على معاقل «طالبان» في شمال غربي البلاد لا سيما «شبكة حقاني» القوية التي تستخدم تلك المنطقة قاعدة خلفية لشن عمليات ضد القوات الاميركية على الجانب الآخر من الحدود في افغانستان.