«العسكر» ينحازون للاستقرار والحفاظ على الأمن وإرساء الديمقراطية

دخلت الأزمة السياسية في باكستان التي نشأت بسبب اعتصام آلاف المتظاهرين التابعين لعمران خان رئيس حزب الإنصاف ورجل الدين المتشدد طاهر القادري، أمام البرلمان في قلب العاصمة إسلام آباد، بزعم حدوث تزوير في الانتخابات التي تم تنظيمها العام الماضي، لليوم الثالث عشر مرحلة حاسمة، حيث بدأت الحكومة الباكستانية في وضع استراتيجيات عملية لإنهاء الاعتصام بشكل سلمي وبما يحافظ على إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحمراء والتي تتضمن مقر الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان والوزارت والحي الدبلوماسي.
وشكل اللقاء الذي عقده نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أمس مع قائد أركان الجيش الجنرال راهيل شريف بمقر رئاسة الوزراء أمس، أهمية بالغة إزاء دعم الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات النظامية لإنهاء حالة الشلل التي أصابت عصب العاصمة نتيجة الاعتصام.
وأشارت مصادر سياسية وثيقة في تصريحات ل«عكاظ»، أنه تم خلال لقاء شريف مع الجنرال راهيل والذي يعتبر الثاني خلال أسبوع، بحث التفاصيل حيال تداعيات الأزمة السياسية الراهنة بسبب الاعتصام الذي تقوده بعض قوى المعارضة ضد الحكومة، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني ومستجدات العملية العسكرية الجارية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأفادت المصادر، أن الجانبين اتفقا على ضرورة وضع مصلحة أمن الشعب والحفاظ على مصالح باكستان الاستراتيجية واستقرارها فوق أي اعتبار بطريقة تحقق المصلحة العليا. وأوضحت المصادر، أن الجيش الذي يعتبر اللاعب القوي على الساحة الباكستانية قرر الانحياز لمصلحة أمن واستقرار الشعب الباكستاني وعدم السماح لأي إشكاليات تسهم في زعزعة الاستقرار خاصة أن الجيش يخوض عمليات عسكرية ضد معاقل طالبان في وزيرستان التي تحظى بدعم حكومي منقطع النظير، ودعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة حيال إنهاء الأزمة وإيجاد حل لها عبر الحوار. ولعب الجيش الباكستاني دورا محايدا في الأزمة، وطالب الأطراف بالدخول في حوار لحلها، واستلم الجيش زمام الأمن في المنطقة الحمراء بناء على طلب من الحكومة وانتشرت قواته في المقار الحساسة.
وتفاقمت الأزمة السياسية بسبب تعنت خان وإصراره على تقديم نواز شريف استقالته، ورفضت الحكومة هذا المطلب باعتبار أن شريف رئيس وزراء منتخب وأي قرار بهذا الخصوص يتخذ في البرلمان وفق القواعد الدستورية. وعلى جانب تأثير الأزمة على الاقتصاد، أكد وزير التجارة الباكستاني خرم دستجير خان، أن المسيرات الاحتجاجية والاعتصام ضد الحكومة ألحقت خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الاحتجاجات والاعتصام بإسلام آباد قد بلغت 800 مليار روبية.