شهدت الساحة السياسية الباكستانية المتأزمة أمس انفراجا جزئيا على عدة محاور، ففي الوقت الذي رضخ فيه عمران خان رئيس حزب الإنصاف، ورجل الدين المتشدد طاهر القادري أخيرا، لدعوات الحوار المتكررة التي أطلقتها الحكومة الباكستانية بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية، والتي دخلت يومها السابع بسبب اعتصام المتظاهرين أمام مقر البرلمان في إسلام آباد، حسم البرلمان الباكستاني قضية مطالبات قادة الاعتصام، لنواز شريف تقديم استقالته، حيث تم اعتماد قرار بالإجماع في جلسة عقدت أمس بدعم حكومة رئيس الوزراء نواز شريف، ضد المظاهرات التي تقودها بعض القوى السياسية للإطاحة به، مجددين ثقتهم في شرعية الحكومة، وهي الرسالة الهامة التي نجح شريف في إرسالها داخليا وخارجيا ومن على بعد أمتار من مركز تجمع المعتصمين، بأن قرار تقديم الاستقالة من عدمها، لا يمكن أن يؤخذ في الميادين العامة، وهناك قواعد وقوانين ديمقراطية برلمانية تشريعية هي التي تحدد مسارات وتوجهات الحكومة وتعطي الفرصة كاملة للمعارضة لكي تتخذ قراراتها من مقاعد البرلمان. وأكد الزعماء البرلمانيون للأحزاب السياسية المتحالفة مع الحكومة وأحزاب المعارضة في الكلمات التي ألقوها بحضور نواز شريف الذي بدا واثقا وهادئا، معارضتهم للاحتجاجات التي يقودها عمران خان وطاهر القادري، وجددوا الثقة في شريف معتبرين أن قضية استقالته غير دستورية ولا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات في الميادين، وأيضا معارضة أي تحرك يهدف إلى الإطاحة بالحكومة بطريقة غير شرعية. وعلى صعيد الحوار بين قادة الاعتصام، انتهت جولة المباحثات التي اعتبرت بداية لجس النبض بين عمران خان وطاهر القادري من جهة والحكومة من أخرى، بدون تحقيق أي اختراق فيها، إلا أن المراقبين اعتبروا أن مجرد البدء في المباحثات بين الأطراف المتنازعة يعتبر تحولا إيجابيا بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار. حيث أوضح وزير الإعلام الباكستاني وعضو الوفد الحكومي للمفاوضات برويز رشيد، أن الحوار مع قادة الاعتصام هو لإيجاد حل للأزمة دون اللجوء إلى تفريق المعتصمين أمام البرلمان باستخدام القوة. وأوضح رشيد أن الحكومة تحلت بأقصى درجات الحكمة والصبر وأعطت الفرصة كاملة للمعتصمين للدخول إلى المنطقة الحمراء. ومن الواضح أن رضوخ خان والقادري لمبدأ الحوار جاء بعد دعوة الجيش الباكستاني للأطراف المعنية بالأزمة السياسية إلى ضبط النفس وبدء حوار بناء لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن. ودعا الجيش إلى حل سياسي للأزمة وأن الأمر يتطلب الصبر والحكمة والحصافة من كل المشاركين في حل الأزمة من خلال الحوار البناء لتحقيق مصلحة وطنية وعامة. ويقود الاحتجاجات عمران خان ورجل الدين طاهر القادري مع بضعة آلاف من المحتجين المنهكين منذ عدة أيام، وقد حمل بعضهم الأغطية على الحشائش في طريق رئيسي توجد فيه مبان حكومية بعدما قطع البعض الأسلاك الشائكة وتجاوزوا الحواجز، ولم تتدخل شرطة مكافحة الشغب. ويطالب المحتجون بتنحي شريف بسبب مزاعم تزوير نتائج انتخابات العام الماضي التي حقق فيها شريف فوزا كاسحا، والتي كانت أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان التي يعيش فيها 180 مليون شخص. وتسعى الحكومة جاهدة للقضاء على البطالة المرتفعة وانقطاع الكهرباء يوميا وتمرد حركة طالبان، حيث يقود الجيش الباكستاني حملة شعواء على معاقل طالبان في وزيرستان. كما عكفت الحكومة الباكستانية منذ استلام مهامها على البدء في تنفيذ مشاريع للطاقة بهدف إنهاء مشاكل انقطاعات الكهرباء التي تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه الشعب والتي من المتوقع أن يتم إنجازها بنهاية عام 2017م، حيث ستنهي هذه المشاريع مشاكل الطاقة في باكستان. وجاء حزب خان حزب الإنصاف في المرتبة الثالثة في الانتخابات وطالب بإعادة الفرز في عدد من مراكز الاقتراع بزعم حدوث تزوير بها، وواقفت الحكومة على إعادة الفرز إلا أن خان رفض التعامل مع الحكومة وقرر الإعلان عن المسيرة الاحتجاجية. ومنذ استقلالها في 1947، شهدت باكستان ثلاثة انقلابات، ويؤكد المراقبون حدوث حالة توافق بين السلطة المدنية الحالية والدليل على ذلك دعم الحكومة والجيش لفكرة الحوار والحرص على عدم إراقة الدماء وعدم استخدام القوة ضد المعتصمين. ومن المتوقع أن يصر خان على ضرورة تقديم شريف استقالته والإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف حكومة محايدة. ويقع البرلمان والمحكمة العليا ومكتب رئيس الوزراء ومدخل المنطقة التي توجد فيها سفارات غربية، في الطريق الذي يسيطر عليه المحتجون والتي يطلق عليها المنطقة الحمراء. واتخذت عناصر من الجيش مواقعها في مقر رئاسة الوزراء والرئاسة والوزارات والمنطقة الحكومية. وتتهم مصادر حزبية وسياسية خان والقادري بأن لديهما أجندة مدعومة خارجيا بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في باكستان.
