محكمة إيطالية ترفض مخطط خفض رواتب كبار الموظفين الحكوميين

رفضت محكمة دستورية إيطالية مخططاً حكومياً لخفض رواتب الموظفين الحكوميين الكبار والقضاة، في إطار تدابير حكومية لمراجعة الإنفاق .
وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن المحكمة قالت في قرارها إن مرسوم خفض الرواتب في موازنة العام 2011-2012 غير دستوري.
ويعني هذا الحكم أن الحكومة لن تتمكن من خفض حزم الرواتب للموظفين كما هو مخطط.
وكانت حكومة ماريو مونتي قررت خفض الرواتب التي تزيد عن 90 ألف يورو.
وتعاني إيطاليا من الركود الرابع منذ عام 2001 وتبلغ البطالة 10% وحجم الدين العام تريليوني يورو أي الرابع عالمياً.