وزير النقل اللبناني يعد بدعم التصدير البحري

وعد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي بالعمل على دعم تصدير المنتجات اللبنانية بحراً بعد تعطل خطوط النقل البري عبر سورية بسبب الثورة هناك. جاء كلامه خلال افتتاح نقابة وسطاء النقل الجوي والبحري والبري في لبنان مؤتمرها السنوي الرابع بعنوان «مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية» في فندق «هيلتون الحبتور» برعاية رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلاً بالعريضي وبحضور وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والصناعة فريج صابونجيان.
وقال العريضي في كلمته: «آمل أن تتوج أعمال المؤتمر بالنجاح والاتفاق على خطوات وقرارات لتطوير قطاع النقل البحري الذي ينمو بسبب أحداث في محيطنا»، مشيراً إلى أن «قنوات الاتصال مفتوحة على مستوى الحكومة بوزاراتها وأجهزتها كافة، وذهبنا إلى خطوات استباقية قبل تطور الأحداث لنحمي مصلحة لبنان على مستوى كل القطاعات الإنتاجية ومصالح القطاعات الزراعية والصناعية، وحركة الاستيراد والتصدير ومصالح التجار، وأصحاب السفن، الوكلاء والوسطاء، وكل العاملين في القطاع».
وأضاف: «آمل أن تنتهي الأحداث بسرعة ونعود إلى سياسة متعاونة ومنفتحة من أجل اقتصاد مشترك بيننا وبين كل الدول العربية ولنعالج المشاكل التي تحول دون تفعيل هذا القطاع، كما علينا التحسب لاحتمالات يفرضها الواقع القائم وتفعيل التعاون والتنسيق والاستعداد لطرح كل الأفكار البديلة، أي تجهيز غرفة طوارئ لحماية مصلحة اللبنانيين في كل القطاعات». وأشار إلى أن «قبل هذه التطورات بادرنا إلى اتخاذ قرارين اعتبرهما البعض تحدياً ومغامرة، الأول هو توسعة مرفأ بيروت، ومعالجة المشكلة المزمنة التي كانت تحيط بمشروع توسعة مرفأ طرابلس وتعميقه».
وكان كثيرون اعتبروا أن هذين المرفأين لا يمكن أن يعملا في وقت واحد، ووجهة النظر كانت أنهما كانا يتكاملان، وإذا كان تنافس فهو في سياق التكامل واستيعاب قدرة كبيرة على الحركة في اتجاه المرفأين، وبعد إتمام المرحلة الأولى نستعد مع ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لإطلاق المناقصة لمرحلة التشغيل لمرفأ طرابلس بعد إنجاز المناقصة، وبدأنا نحصد ذلك من خلال البواخر التي تأتي من تركيا إلى مرفأ طرابلس وإلى دول أخرى».
وأكد العريضي أنه «على تواصل مع النقابة والمطالب المطروحة سيتم مراجعتها مع المسؤولين المعنيين، وإذا كان هناك أفكار جديدة وملاحظات أو معوقات في هذه المرحلة فنحن حاضرون للوقوف إلى جانبكم، والتعاون الكبير القائم بين الوزارات المعنية، وتحديداً وزارة الزراعة إذ احتضن الحاج حسن قضية المزارعين وعملنا على حل المشاكل العالقة على الحدود البرية والنقل البحري». وتابع: «التكامل والتواصل مع وزارة الصناعة قائم أيضاً والصناعيون يواجهون مشاكل على مستوى المطالب، كما أن وزارة المال تقوم بجهد كبير على مستوى حركة النقل البري والبحري والجوي، وتصدينا في مجلس الوزراء لعدد من المشاكل في هذا القطاع واتخذنا قرارات ستترجم إلى خطوات تناقش في مجلس الوزراء».
ولفت إلى أن «لبنان لديه خيرات كبيرة وطاقة بشرية، ولكن للأسف لا نستثمرها كما يجب، وآمل أن تكون لنا سياسة جدية لنقل الإنتاج الجيد إلى اللبنانيين والعالم، كما لدينا ثروة كبيرة بالنسبة الى نقل الغاز ولقد آن الأوان لتكون هذه الثروة المخصصة لخدمة اللبنانيين بين أيدينا».
واعتبر الحاج حسن أن «النقل هو قاطرة الاقتصاد وأحد أعمدته لنقل الأفراد والبضائع إلى الخارج، وحتى الآن نفتقر إلى سياسة دولة في الاقتصاد، وأنا لا أدعو هنا إلى اقتصاد اشتراكي أو موجه، ولكن ما زال ينقصنا الكثير من رسم سياسات واضحة ولذلك يجب أن يكون هناك تخطيط ورؤية اقتصادية للدولة». واعتبر أن «اقتصادنا الحالي يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة لتوفير بعض المداخيل وخفض عجز المدفوعات، وتوفير فرص العمل، ونحن في بلد التنافسية فيه ضرورة، ولكن ماذا قدمت الدولة للقطاع الخاص والعام لتكون هناك تنافسية». وأكد صابونجيان أن «مشاركة الوزراء في هذا المؤتمر دليل على إيلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي ودراسة سُبل تطويره، فالنقل هو الأساس في التجارة التي تتكامل مع الصناعة التي يتطلب تعزيزها وجود طرق نقل فعالة وسريعة وآمنة وبيئية».